قال الدكتور "حسن البرنس"، القيادي بحزب الحرية والعدالة، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة أون تى فى الفضائية ، مساء اليوم،الأربعاء، "أن المحكمة الدستورية العليا تلقيها الأوامر من المجلس العسكري خاصة في القرارات الخاصة بحل مجلس الشعب وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودته، وذلك كمحاولة من العسكري لإبقاء على الدولة العسكرية". مضيفا إن المجلس العسكري طلب من المحكمة الدستورية أن تضمن له الاستمرار فى السلطة، لحرق الدولة المدنية ، أن المحكمة الدستورية مسيّسة وترسل لها الأحكام بل إنها مزورة حيث إنها زورت الحكم بحل مجلس الشعب وأرسلته للمطابع الأميرية قبل نطق الحكم نفسه. ليختم حديثه بأنه وبعد اعتراف الرئاسة بقرار الدستورية ،فإن التظاهر بالميدان هو الحل أمام الإخوان لإجبار المجلس العسكري على احترام مدنية الدولة وإرادة الجماهير، وإلغاء الإعلان الدستوري المكبل .