تصنيف اليونان الإئتماني يدنو من التخلف

أصبح تصنيف اليونان الائتماني الأسوأ في العالم بعد أن خفضته مؤسسة ستاندرد أند بورز إلى مستوى يقترب من التخلف عن سداد الديون مما أدى إلى ارتفاع كبير في الفائدة التي تدفعها على قروضها.
وخفضت المؤسسة تصنيف اليونان بثلاث نقاط ليصبح "3 سي" مما يعني أنها قد تضطر في المستقبل إلى خفض آخر إلى "دي"، أي مستوى التخلف عن السداد.
ويأتي الخفض وسط أنباء عن دعوة للبنوك والمؤسسات المالية الأوروبية الخاصة لمساعدة اليونان في حزمة الإنقاذ القادمة.
وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن تصنيف اليونان الجديد وضعها في مرتبة هي الأسوأ في العالم لتأتي بعد إكوادور وجامايكا وباكستان وغرنادا.
وقالت ستاندرد أند بورز في بيان إنها تعتقد أن هناك احتمالا بأن تضطر اليونان إلى إعادة هيكلة ديونها بطريقة تضطرها في ظل أي حزمة إنقاذ إلى أن تتخلف عن التسديد في قرض أو أكثر.
وأضافت أن إعادة هيكلة الديون سواء عن طريق مبادلة السندات (مع الحكومة اليونانية سواء بالخصخصة أو غيرها) أو بمد فترة الاستحقاق، تبدو احتمالا واردا حيث سيفرضها صانعو السياسة الأوروبيون على اليونان من أجل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الخطة.
وقالت إنها ترى أن أي خطوة من هذا القبيل ستعني في واقع الأمر نوعا من الإفلاس.
وحذرت من أنها ستخفض تصنيف اليونان مرة أخرى إلى الإفلاس في حال إشراك مؤسسات القطاع الخاص من البنوك والمؤسسات المالية في عملية الإنقاذ.
وبعد خفض التصنيف ارتفعت الفائدة على قروض الحكومة اليونانية الطويلة الأجل إلى أكثر من 17% للمرة الثانية هذا العام قبل أن تغلق عند 16.97% .
وجاء الخفض بعد ظهور مشكلات بشأن حزمة الإنقاذ الأوروبية الثانية لليونان وقوامها 172 مليار يورو (248 مليار دولار). وتتمثل المشكلات في خلافات بين ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي حول مدى وجوب إعادة هيكلة القروض اليونانية.
وسيحاول وزراء المالية في منطقة اليورو ردم الهوة بين الجانبين خلال اجتماع في بروكسل اليوم رغم أنه من غير المحتمل التوصل إلى حل.
وقالت صحيفة الغارديان إنه من المتوقع أن يتخذ الزعماء الأوروبيون قرارهم بشأن اليونان في قمة في بروكسل يومي 23 و24 يونيو/حزيران الجاري.