أقام حمدي الفخرانى، عضو مجلس الشعب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار كلا من رئيس مجلس لشعب الدكتور سعد الكتاتني ووزير شئون مجلس الشعب والشورى المستشار محمد عطية بالمد لسامي مهران كأمين عام للمجلس. وقال الفخراني:”في الوقت الذي يطالب فيها مجلس الشعب والحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة ويتصدى المجلس للمد في في الوظائف الحكومية ، فوجئنا بإصدار قرار بالمد لسامى مهران في منصب أمين عام مجلس الشعب رغم تجاوزه الثمانين من عمره، كما أنه من العاملين الذين يتقاضون مرتبات مستفزة. وأكد الفخرانى أن رئيس مجلس الشعب أخذ مهران معه أثناء سفره لحضور اجتماع البرلمان العربى بالكويت، رغم خضوعه لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، وقرار منعه من السفر وتدخل الكتاتنى لاستثنائه من المنع من السفر معه إلى الكويت.