أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها الحثيثة من أجل ضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري. وأعلن اللواء إبراهيم أن هناك 400 "كول أمنى" على مستوى الجمهورية مزودة بمجموعات قتالية مسلحة آليا، بالإضافة إلى الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون، وذلك فضلا عن الحملات الأمنية اليومية، مستشهدا بان القاهرة وحدها تشهد اليوم 13 حملة أمنية موسعة. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده الوزير اليوم الأحد بمقر الوزارة بوسط القاهرة بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلامات والعلاقات، واللواء أبوبكر عبدالكريم نائب مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات واللواء هانى عبداللطيف مساعد مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات. وأوضح وزير الداخلية أن أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على عشرات الهاربين من السجون وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية وتصفية العديد من البؤر الإجرامية الخطرة مثل منطقة الذراع البحري بالاسكندرية واسطبل عنتر بالقاهرة، بالإضافة إلى نجاح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أكثر من 196 مليون قرص مخدر من عقار الترامادول خلال الفترة من 5 إلى 22 فبراير فقط . وأعلن اللواء إبراهيم أن هناك 15 حالة استشهاد في صفوف الشرطة و188 مصابا خلال الفترة من 7 ديسمبر الماضى وحتى الآن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اجمالي عدد شهداء ومصابي الشرطة منذ بداية أحداث محمد محمود وحتى الآن بلغ 1255 شخصا ما بين مظاهرات ومواجهات أمنية، وأن أسر الشهداء والمصابين يلقون معاملة كريمة ورعاية كاملة من قبل أجهزة الدولة. وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأمن تعافى بنسية 60% ، وذلك من خلال الإجراءات الوقائية وإجراءات الضبط التي تقوم بها أجهزة الشرطة بإمكانياتها الحالية، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الوزراء العديد من الإمكانيات المتمثلة في سيارات ومدرعات ومصفحات وصدور واقية من الرصاص وأوقية رأس وأسلحة حتى تتمكن الشرطة من الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد بنسبة 100%. وأعلن اللواء إبراهيم أن آخر مجهودات الأجهزة الأمنية تمثلت في نجاحها فجر اليوم في ضبط 33 بندقية آلية و8 بنادق (إف ان) ورشاشين ونحو 17 ألف طلقة نارية بالفيوم، وضبط 3 عناصر خطرة بالإسماعيلية داخل سيارة مسروقة أثناء قيامهم بسرقة المواطنين بالإكراه على الطريق الصحراوي، كما تم ضبط 10 آلاف قرص ترامادول في كمين السماد الحدودي بين القاهرة والقليوبية، بالإضافة إلى نجاح الأجهزة الأمنية في تعقب الاعرابى المتهم بخطف إحدى الفتيات في سيناء وحددت مكان اختبائه وقامت باستهدافه الا انه بدالها بإطلاق النيران مما اضطرها إلى مبادلته اطلاق النيران حتى لقي مصرعه. وحول ما يتعلق بدراسة هيكلة وزارة الداخلية والمدى الزمني المحدد للانتهاء منها، قال اللواء إبراهيم :"إن هيكلة وزارة الداخلية تحتاج إلى المزيد من الوقت والتعامل معها بأسلوب يتواءم مع طبيعة عمل الوزارة بما يحقق صالح الأداء الأمنى". وأشار إلى أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المشكلة لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها، لافتا فى الوقت نفسه الى أن وزارة الداخلية قررت بالفعل التنازل عن تنظيم حج القرعة ابتداء من العام المقبل، وكذلك الغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة. وأعلن وزير الداخلية أن الوزارة أرسلت الخميس الماضى ثلاث مواد بقوانين الى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لارسالها إلى مجلس الشعب لادخال تعديلات على قانون الشرطة، الأول يتعلق بإجراء تعديل على جداول مرتبات وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة لأنها متوقفة منذ أكثر من 30 عاما، والثانى يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفى لضباط الشرطة وهو ما يعرف ب(توطين ضباط الشرطة)، والثالث يتعلق بالغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واحلال مجالس التأديب بدلا منها والتدرج الوظيفى للأفراد الى رتبة ضابط الشرف. وأشار وزير الداخلية إلى أنه تقرر تدعيما لمنظومة العمل الأمني ترقية 910 أمناء شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق الى كادر الضباط اعتبارا من 14 يوليو المقبل، بالإضافة إلى تدعيم كافة أوجه الرعاية لأفراد الشرطة سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية. وحول قيام بعض ضباط الشرطة بالإعلان عن تدشين أول نقابة للضباط ، أكد وزير الداخلية رفضه التام لإنشاء نقابة لضباط الشرطة، مشيرا إلى أن هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرؤسين بالوزارة لمناقشة أى شكاوى، فضلا عن أوجه الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة. وفيما يتعلق بمطالب بعض القوى السياسية بتطهير وزارة الداخلية، رفض وزير الداخلية مصطلح تطهير، وأكد أن جهاز الشرطة جهاز وطني له العديد من الإنجازات على مدى تاريخه، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية تعتبر من أوائل الوزارات التي تحاسب أبناءها بصرامة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن من يملك أى مستندات حول أى نوع من أنواع الفساد ضد أى من أعضاء هيئة الشرطة يتقدم بها إلى النيابة العامة. وفيما يتعلق بإصرار بعض الضباط على إطلاق لحيتهم ، قال وزير الداخلية "كلنا مؤمنون ولكن هناك أنظمة بالدولة لا تصلح فيها اللحية، وأن الداخلية هيئة نظامية انضباطية، فعندما يدخل الطالب إلى أكاديمية الشرطة فهو مطالب بحسن الهندام والمظهر طبقا لقانون الشرطة فى مادته "41"، ويضاف إلى ذلك حكم الادارية العليا بأن العرف الإدارى هو أحد مصادر القانون الإدارى، ونحن فى الداخلية نطبق قانونا على المخالف". وأكد وزير الداخلية أن قيام بعض الضباط بإطلاق اللحية من شأنه أن يثير الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين، لافتا الى أنه تمت مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والإرشاد لهم وبعضهم امتثل بينما هناك 14 ضابطا ملتحيا لم يمتثلوا وتم إتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم على إطلاق لحيتهم.
