أكد عدد من مسئولا البنوك ان النشاط العقاري من أهم الأنشطة التي تؤدي إلي انتعاش السوق، والانشطة الاخري بأكملها وانه القاطرة التي تجذب المجالات الاستثمارية الاخري ولكن رغم هذه الاهمية فان هذا النشاط تعترضه الكثير من العقبات أهمها مشكلات تتعلق بتسجيل العقارات والبطء في تنفيذ الاحكام القضائية الي جانب ارتفاع ثمن الوحدات السكنية وتذبذب اسعار الخامات كل هذه العقبات تدفع البنوك الي الاحجام عن تمويل العقارات. وأشاروا إلي ضرورة ان يقابل التمويل ودائع مستقرة وودائع طويلة الأجل، وطالبوا بتفعيل قانون التمويل العقاري بجانب اعادة هيكلة مؤسسات الشهر العقاري مما يساعد علي تسجيل العقارات واقترحوا تخفيض الاحتياطي القانوني لدي البنك المركزي من 14% الي 10% واستخدام الفارق للنشاط العقاري. طويل الأجل ويؤكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق ورئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران أن التمويل العقاري من الانشطة المهمة جدا لانه يؤدي إلي انتعاش الأنشطة الاخري، وهو مقدمة للنمو الاقتصادي. ويشير الي ان البنوك تحجم عن التمويل العقاري لانه تمويل طويل الأجل، في حين ان موارد البنوك قصيرة الأجل ويشدد علي أن هذا النشاط لابد وأن يتم من خلال بنوك متخصصة في التمويل العقاري لافتا النظر الي ان القوانين التي تحكم الاسكان يصعب تنفيذ علي العقارات المرهونة مما يجعل البنوك تغرق من تمويل العقارات. ويضيف أن نشاطا حدث علي مستوي التمويل العقاري في الفترة الأخيرة لسببين: اصدار قانون للتمويل العقاري وتعديلاته يتلافي السلبيات السابقة ويعمل علي تيسير رهن العقار الممول، كما يتضمن نصوصا لحفظ حق الجهة الممولة، وتفعيل هذا القانون يتم من خلال انشاء شركات اختصاصها الوحيد هو تمويل العقارات وفتح الطريق امامها للحصول علي موارد طويلة الأجل من خلال اصدار سندات وهو ما يعرف بالتوريق كما أن البنك المركزي يري أن البنوك يمكنها ان تساعد في التمويل العقاري، وبالفعل دعا المركزي البنوك منذ عدة سنوات الي توفير التمويل لتشييد العقارات في الحدود الآمنة علي ان تتفق مع طبيعة البنوك ومواردها مشيرا الي ان البنك المركزي في ذلك الوقت، حدد نسبة 5% من المحفظة الائتمانية لكل بنك للتمويل العقاري. ويوضح حسن ان البنك المركزي جدد مؤخرا الدعوة للبنوك لزيادة نشاطها في التمويل العقاري مشيرا الي انه اذا قامت البنوك بتوفير تمويل النشاط العقاري في حدود 5% فان هذا يمثل "15" مليار جنيه حيث ان حجم الائتمان لدي جميع البنوك يبلغ نحو 300 مليار جنيه، ويرتفع هذا الرقم الي 20 مليار جنيه في حالة وصول حجم الائتمان إلي 400 مليار جنيه. ويري حسن انه اذا توافر مثل هذا المبلغ فهو يساعد بلا شك علي تنشيط التمويل العقاري كما يساعد علي حل مشكلة الاسكان. ويضيف أن التمويل العقاري لا يتضمن التمويل السياحي وإنشاء فنادق أو أبنية سياحية حيث يدخل هذا النشاط ضمن التمويل السياحي وليس العقاري. مؤكدا علي أن نسبة ال 5% اذا التزمت بها البنوك فهي كافية لحدوث انتعاش اقتصادي مما ينعكس علي المجالات الأخري. خطر ومن جانبه يؤكد فتحي ياسين رئيس بنك التجارة والتنمية علي أن البنوك تحجم عن التمويل العقاري لأنه نشاط طويل الاجل وهو يختلف عن التمويل التجاري ولذا يجب علي البنوك التجارية ان تبتعد تماما عن التمويل العقاري وأن تقوم بنوك متخصصة بتمويله. مشيرا الي ضرورة ان يقابل التمويل العقاري ودائع مستقرة مثل دفتر التوفير أو ودائع طويلة الأجل، لافتا النظر إلي أن النسبة المحددة لقطاع التمويل العقاري ضئيلة جدا وعلي الرغم من قلة هذه النسبة فالبنوك لا تعمل بها فالتمويل العقاري يحصل علي نسبة بسيطة لا تتعدي 35%. والحل هو الاعتماد علي الودائع غير المرنة موضحا ان هناك عائقا يقابل التمويل وهو ارتفاع تكلفة الأموال. ويقترح ياسين تخفيض الاحتياطي القانوني لدي البنك المركزي من 14% الي 10% واستخدام الفارق من النشاط العقاري موضحا أن البنك المركزي يمتلك الآليات والادوات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات وايضا زيادة التمويل العقاري. ويؤكد ياسين انه تم الفصل بين النشاط العقاري والسياحي والاخير لم يتم وضع نسبة محددة له مثل العقاري مطالبا البنوك بالاعتراف بان النشاط العقاري هو قاطرة النشاطات جميعا. اهتمام متزايد ويؤكد جمال محرم العضو المنتدب للبنك المصري التجاري علي أن التمويل العقاري سيحظي باهتمام كبير من جانب البنوك خلال الفترة المقبلة لأنه لا يمكن أن تغفل عن هذا النشاط المهم.
