حذر المسئولون في البنوك وهيئات الرقابة والسلطات الجنائية في العديد من دول العالم من أن العصابات الجنائية والإرهابية طورت في السنوات الأخيرة أساليب جديدة لغسل الأموال وتحريكها عبر بنوك العالم وذلك علي الرغم من قيام معظم حكومات العالم بتشديد القواعد والقوانين للحيلولة دون ذلك. جاء ذلك في مؤتمر عقد في فيينا مؤخرا لبحث سبل مكافحة غسل الأموال واستمر ثلاثة أيام. قال المسئولون إن بعض هذه الأساليب أحيانا ما تكون بسيطة للغاية مثل تهريب الأموال نفسها عبر الحدود مع الاعتماد علي الفئات الكبيرة منها مثل الورقة فئة ال 500 يورو حيث تصبح كمية من الأوراق قيمتها مليون دولار ذات وزن لا يزيد علي 6.1 كيلو جرام. ولو حاول شخص تهريبها في شكل دولارات فإن وزنها سيزيد علي 10 كيلو جرامات. وهناك وسيلة أخري وهي الاستعانة بخبراء ماليين وقانونيين لإنشاء شركات قابضة في الدول والجزر المعروفة باسم الملاجيء الضريبية الاَمنة تساعدهم في ذلك قوانين سرية الحسابات المصرفية المطبقة في هذه الأماكن. وحذر أحد مسئولي البنوك من أن البنوك تتكلف نفقات إضافية لمكافحة غسل الأموال لا تعوضها عنها الحكومات ولو عن طريق خصمها من الأوعية الضريبية. ومن هذه النفقات استخدام برامج كمبيوتر وتدريب العاملين وغيرها من النفقات. وحذر مسئول اَخر من أداة جديدة وهي بطاقات الصرف الاَلي المدفوعة مقدما التي يدفع الشخص مبلغا لا يقل عن 10 اَلاف دولار للحصول عليها ثم يسحب قيمتها من دولة أخري.