زيادات جديدة حدثت لأسعار السلع خاصة الغذائية في شهر رمضان الحالي في وقت كان من المفترض فيه أن تتراجع بعض اسعار السلع ولاسيما بعد التخفيضات الجمركية الاخيرة. ولكن ما حدث ان العديد من السلع قد زاد خلال عام واحد بحوالي 100% رغم ان مبررات ارتفاع سعر الصرف قد انتفت بعد استقرار سعر الدولار الذي كان الشماعة التي يعلق عليها التجار والمستوردون سبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية. هناك من يري ان ارتفاع الاسعار في هذا الوقت ناتج عن ارتفاع سعر السولار واشتعال اجور النقل مؤكدين ان الاثار الايجابية لخفض الجمارك مؤخرا لن تظهر الا بعد مرور 6 اشهر. خبراء اوضحوا ان السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار بشكل متتال هو عدم وجود قانون يحمي المستهلك وقانون اخر لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وسألوا لمصلحة من تأخير اصدار هذين القانونين حتي الآن؟ في البداية يقول د. عبد الهادي قنديل وزير البترول الاسبق ان زيادة اسعار اي سلعة تتم في أي بلد متحضر بعد دراسة وبعد معرفة دخول الافراد وايضا دراسة مدي تناسب هذه الزيادة مع الدخول.. وهل الامر يحتاج الي رفع الدخول اولا ثم بعد ذلك الارتفاع في الاسعار ام لا؟ ويؤكد قنديل ان العالم كله يدرس الاسعار وارتفاعها علي عكس ما يتم في مصر ويتساءل: هل ما يحدث في مصر هو نوع من التأديب للشعب ام شيء آخر؟ ويسأل ايضا: هل هناك دولة تعاني من عجز في الموازنة وأيضًا في الدخول والمرتبات وتقوم باصدار قرارات لخفض بعض الضرائب والرسوم والجمارك؟ ويشير وزير البترول الأسبق الي ان السبب في ذلك هو عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وشاملة وموحدة تتوافق مع الظروف والأحوال الاقتصادية في الدولة مؤكدا التفكير في زيادة الاسعار لابد وأن تكون مرتبطة بدخول افراد في المجتمع خاصة اذا كان القصد من الزيادة ضروريا وحتميا اما عملية العشوائية في اصدار القرارات بدون دراسة توجد ما نراه الآن في الاقتصاد وفي احوال الدولة.. حقوق المستهلك ويتفق مع الرأي السابق عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية ويقول ان مبدأ زيادة الاسعار يتطلب عدة امور من أهمها وضع اسلوب قياسي لمستوي الاسعار كي تتناسب مع الدخول مع الوضع في الاعتبار حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لان معظم السلع والخدمات المدعومة لها تكلفة اعلي بكثير من سعر بيعها وان الفروقات تصل في بعض الاحيان الي اكثر من 500% ومن امثلة هذه السلع.. المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وجميع المواد التموينية والسلع الاستراتيجية. وانه من الطبيعي ان يوجد من يدفع فرق سعر هذه التكلفة وهو في النهاية المجتمع لانه بكل تأكيد لا يوجد شخص او جهة او مؤسسة متطوعة تمول هذه الفروقات من أموالها الخاصة. ويري عادل العزبي ان الحل الامثل هو ان نفعل ما فعلته العديد من الدول والتي قامت بالغاء نظام الدعم العيني وقامت باستبداله باسلوب التعويض بالاجور يتفق مع الواقع ومع الاحتياجات ومن امثلة هذه الدول السودان الشقيق زيادة الاجور بنسبة تماثل الدعم الي من يستحق ويضيف نائب رئيس شعبة المستثمرين انه من الطبيعي عندما تجد الدولة نفسها قد عجزت عن تدبير الموارد اللازمة لسد فروقات تكلفة المياه والكهرباء والتليفونات والمنتجات البترولية فليس من جدال في ان تتجه الي رفع الاسعار ولكن بشكل تدريجي حتي تصل علي الاقل الي التكلفة الحقيقية للمنتج اين كان بمعني استخدام اسلوب اقتصادي مزور وغير حقيقي لمواجهة الواقع المر. ويري عادل العزبي ان المشكلة ترجع الي ان الدولة تأخرت كثيرا في مواجهة هذا الواقع المر بالتدريج ومن هنا كانت الجرعات التي تلقاها الشعب اكثر مرارة لان زمن التدريج قد انتهي منذ فترة طويلة وان النتيجة السلبية لهذا هو ما نراه من زيادة الاسعار في اكثر من مجال في وقت واحد، الامر الذي يدفع بطبيعة السوق وبقوة الدفع الذاتي اسعار السلع اخري موجودة بالسوق ولا علاقة لها أصلا بموضوع الزيادة الي الارتفاع وذلك تحت شعار "الحكومة بترفع" الاسعار وبالتالي ترتفع نسب الارباح من اجل تعويض ما يزيد من انفاق في السلع التي زادت اسعارها. اضاف العزبي ان ذلك لا يعني بالضرورة ترك "الحبل علي الغارب" لجميع القطاعات بان تزيد الاسعار بطرق عشوائية لان المتوالية تقول ان زيادة سعر اي منتج اساسي ورئيسي كالمياه والكهرباء والسولار يؤدي بالتالي الي زيادة تكلفة المنتجات المصنعة وان زيادة اسعار هذه الخدمات سيدفع الجميع للجوء الي زيادة الاسعار.
