شهدت الفترة الماضية قيام عدد من البنوك خاصة التابعة للقطاع العام بالاعلان عن اقامة مزادات علنية بهدف بيع بعض الاصول والممتلكات العقارية المختلفة التي آلت ملكيتها اليها من عملائها المتعثرين. اقدام البنوك علي هذه الخطوة اثار الانتباه خاصة مع زيادة عدد المزادات، ولذا كان لابد من القاء الضوء عليه بغرض الوقوف علي حقيقة هذا النوع من النشاط ولمعرفة ما دخل البنوك باقامة المزادات. كما نحاول التأكد من جدوي هذا الاسلوب وما هي الظروف التي تفرض علي البنك عمل مزاد علني؟ واشهر البنوك استخداما لهذه الطريقة لبيع الاصول المملوكة لديها؟ وكان بنك القاهرة قد عرض كل أصوله في مزاد للبيع دفعة واحدة، وذلك في محاولة للتخلص من اصول المتعثرين التي آلت اليه. مكاتب استشارية بداية يؤكد حسن الشافعي عضو مجلس ادارة بنك الاسكندرية والمصري الامريكي ان مسألة اقدام البنوك علي عمل مزادات علنية لبيع أية اصول أو عقارات مملوكة لديها أمر نظمه القانون وشائع استخدامه طبقا للاعراف المصرفية، فمن حق اي بنك ان يبيع املاكه بهذه الطريقة. ويضيف: ان اعلان البنك عن عمل مزاد معين لابد ان يسبقه بالضرورة اجراء تقييم شامل لتلك الاصول التي آلت ملكيتها الي البنك عن طريق الاستعانة بثلاثة مكاتب استشارية متخصصة وذلك بهدف الوصول الي الاسعار الحقيقية والمعمول بها في السوق. ويذكر الشافعي ان هناك اساليب عديدة لاقامة المزادات فقد يكون ذلك بنظام المظاريف المغلقة أو عن طريق البيع العلني وتتوقف عملية اختيار طريقة المزاد علي طبيعة الاصول المعروضة للبيع، مشيرا الي ان اتجاه البنوك المصرية الي اتباع نظام الجزاءات في بيع كل الاصول والممتلكات المستغني عنها أمر ليس جديداً ولكنه طريقة تستخدمها كل البنوك العربية والاجنبية. ويوضح حسن الشافعي ان عمل البنوك للمزادات العلنية ليس الهدف منه فقط بيع الاصول والاملاك التي آلت ملكيتها للبنك كسداد للديون المتعثرة ولكنها تتضمن ايضا الاصول التي لا يحتاجها البنك مثل بيع المباني أو أحد الفروع القديمة التي لا تحقق العائد المرجو منها. وردا علي سؤال عن الظروف التي تفرض علي البنك اتباع اسلوب المزادات في بيع اصول المتعثرين يؤكد الشافعي أن أي بنك لا يقدم علي هذا النوع من البيع الا بعد فشل كل محاولات استرداد الدين من العميل، مشيرا الي ان اقامة البنك للمزاد يترتب عليها دفع العديد من الرسوم القانونية كرسوم اقامة المزاد والتسجيل وغيرها. إجراء سليم ومن جانبها توضح ليلي عز العرب المدير العام والمشرف علي ادارة امناء الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي ان قيام البنوك بعمل مزادات علنية يقتصر علي السوق المصري وغير مطبق بدول أخري، مشيرة الي ان هذا الاسلوب موجود منذ نشأة البنوك المصرية ويتم اللجوء إليه لبيع الاملاك والاصول المختلفة. وتضيف قائلة: إن اعلان البنوك عن اقامة مزادات علنية اجراء سليم من الناحية القانونية، خاصة ان القوانين التي تحكم بنوك القطاع العام نظمت هذه الجزئية، ثم تبعتها البنوك التجارية وانتهجت هذا الاسلوب ايضا. وردا علي سؤال عن الحالات التي يلجأ فيها البنك الي عمل مزادات علنية لبيع بعض الاصول والاملاك سواء العقارية أو غيرها تقول ليلي عز العرب ان البنك قد يفعل ذلك بناء علي طلب العميل أو المالك نفسه، بهدف التسويق لبيع أحد املاكه أو في حالة وجود اصول آلت ملكيتها الي البنك بموجب أحكام قضائية علي عدد من العملاء. وتذكر ان بنوك القطاع العام من أكثر البنوك استخداما لهذا النظام في بيع أصولها، مشيرة الي ان هذه الاصول لا تقتصر فقط علي العقارات ولكنها تتضمن كل الاصول التي صدرت بشأنها احكام بالبيع الجبري لصالح احد البنوك. القانون يلزمنا ولا يختلف رأي حلمي السعيد مدير عام أمناء الاستثمار ببنك مصر عن الاراء السابقة قائلا: إن قانون البنوك تفاؤل هذه الجزئية حيث الزم كل البنوك سواء العامة أو الخاصة بعدم الاحتفاظ بأية أصول آلت اليها من العملاء وضرورة التخلص منها في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مؤكدا انه يجوز مد هذه المدة سنة فأكثر ولكن باذن مسبق من البنك المركزي. ويري انه لا يوجد اية اعتراض علي قيام البنوك باقامة مزادات علنية لان هذه الوسيلة تعد من افضل الطرق لتصريف الاصول المملوكة للبنك والتي ليس في حاجة اليها، مشيرا الي ان البنوك بهذه الطريقة تضمن الحصول علي انسب الاسعار للاصول المعروضة للبيع. ويؤكد السعيد انه جري العرف المصرفي بعدم بيع أية أصول أو عقارات مملوكة للبنوك الا من خلال المزادات العلنية وذلك منذ بداية وجود البنوك في السوق المصرية.
