التوجهات التي انتهي لها الحزب الوطني خلال مؤتمره السنوي الثاني الخاصة بإصلاح أوضاع ضريبة المبيعات لاقت اصداءا واسعة بين مجتمع الأعمال علي أساس تأثيرها المباشر علي النشاط الانتاجي والتجاري، وبوجه عام لاقي ذلك التطور ترحيبا واسعا من جانب رجال الأعمال أو خبراء المالية العامة، ولكن في نفس الوقت وصفوه بأنه مجرد خطوة تحتاج إلي خطوات أخري مكملة في الطريق إلي تطبيق المفهوم الحقيقي لها كضريبة علي القيمة المضافة. واجمعوا علي انه مازال هناك العديد من المشاكل التي تسبب الخلافات بين المصلحة وعملائها من المسجلين ورأوا انه كان من الأفضل إعادة النظر في القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاصة بالضريبة ولائحته التنفيذية بدلاً من عمليات التجميل المطروحة. العالم اليوم "الأسبوعي" ناقشت هذه القضية مع مجتمع الأعمال وخبراء المالية.. للوصول إلي أفضل الأوضاع التي قد يواجهها "مسجل" ضريبة المبيعات مع المصلحة لصالح البلد.. واقتصادها القومي. بداية نشير إلي المفهوم العام للتوجهات التي انتهي اليها الحزب الوطني في مؤتمره السنوي الثاني والتي يمكن تلخيصها في انه سيتم تعديل الضريبة العامة للمبيعات علي ثلاث مراحل: الأولي السماح باسترداد الضريبة علي السلع الرأسمالية الداخلة في انتاج جميع السلع والخدمات والخاضعة للضريبة علي المبيعات وسيتم تنفيذ هذه المرحلة علي الفور. الثانية: تعميم الخصم الضريبي علي جميع المدخلات السلعية. الثالثة: توحيد الأسعار وتعميم الخصم وسيتم طرح تعديلات المرحلتين الثانية والثالثة للمناقشة في السنة القادمة قبل صياغتها نهائيا بحيث يتم اصدار لائحة تنفيذية جديدة أكثر وضوحا وشمولا. ونبدأ برصد آراء خبراء المالية والضرائب حيث يوضح الدكتور زكريا بيومي أستاذ التشريعات الضريبية والمالية بحقوق المنوفية ان قانون الضريبة العامة علي المبيعات يعاني من العديد من التشوهات والتي تظهر عند التطبيق ويترتب عليها الكثير من المشاكل مع المجتمع الضريبي وأصبح تعديله أمرا ضروريا في هذه المرحلة لدعم النشاط الاستثماري وتنشيط حركة التجارة الداخلية خاصة بعد استقرار تطبيق مرحلتي التجارة واضافة اعداد كبيرة من التجار إلي قائمة المسجلين المخاطبين قانونا بتحصيل وتوريد الضريبة. القرار الوحيد ويري ان من بين التشوهات النص التشريعي الخاص يفرض ضريبة المبيعات علي خدمات التشغيل للغير مما يتطلب علاج عدم وضوح النص وحصر الخدمات الخاضعة حصرا شاملا يمنع تعدد التفسيرات وبما يضمن سلامة التطبيق وانهاء أي خلافات بين الإدارة الضريبية والمسجلين في هذا الشأن. ويشير الدكتور بيومي إلي أن قرارات الحزب الوطني الأخيرة والخاصة بضريبة المبيعات غير كافية للمرحلة القادمة وان القرار الوحيد فيها الذي يلبي احتياجات الصناعة هو الغاء الضريبة علي السلع الرأسمالية وليس ردها لان القرار سوف يعمل به بعد تقديمه لمجلس الشعب والموافقة عليه. ويبدي دهشته من عدم إجراءات تعديلات شاملة علي قانون ضريبة المبيعات واللائحة التنفيذية له خاصة وان وزير المالية السابق كان قد أعلن ذلك ويتساءل لماذا يكون التعديل التصحيحي علي مراحل وليس في مرحلة واحدة ومن خلال تعديل تشريعي واحد؟ كما يشير الدكتور بيومي إلي أن قانون ضريبة المبيعات لا يراعي اتاحة الخصم الضريبي علي الخدمات بسبب التضارب في الاحكام الواردة في هذا الشأن بين احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 والتي تمنع خصم ضريبة المبيعات السابق تحصيلها علي الخدمات في المراحل التالية، بينما تنص المادة 23 من القانون المشار إليه علي اتاحة الخصم الضريبي لما سبق سداده من مستحقات الضريبة في المراحل السابقة، وذلك بخلاف أن الضريبة الاضافية المقررة بنسبة 5.0% اسبوعيا علي الاجزاء غير المدفوعة من الضريبة المستحقة مغالي فيها حيث يصل عبؤها إلي 26% سنويا بما يضاعف من أعباء الضريبة الأصلية. التشوهات باقية ويؤكد الدكتور سعيد عبدالمنعم وكيل تجارة عين شمس وأستاذ الضرائب ان ما أعلن خلال مؤتمر الوطني من قرارات خاصة بضريبة المبيعات يمثل خطوة جيدة ولكنها غير كافية ولا تنتهي جميع مشاكل وتشوهات ضريبة المبيعات خاصة ان نظام ضريبة المبيعات المطبق في مصر الآن ليس نظاما كاملا للضريبة علي القيمة المضافة وهو أحد أهم التشوهات في قانون ضريبة المبيعات مما يستوجب إعادة النظر في القانون واجراء اصلاح شامل له ويستدعي الأمر لتحقيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة في ضريبة المبيعات ان يتم اخضاع كامل للسلع والخدمات وليس السلع فقط مع استثناء السلع والخدمات للاغراض الاجتماعية والاقتصادية.
