ما زال مسلسل الصراع بين وزير الإسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان والمهندس الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة المحتجز حاليا في لندن علي ذمة إحدي القضايا يشهد تداعيات وفصولا جديدة كان اَخرها تلك المشاهد التي أزاح عنها الدكتور سليمان الستار بيده في حوار موسع مع الزميلة "الأهرام" وكشف عن بعض جوانب علاقات وزارته بمكاتب الاستشارات الهندسية. ما ساقه الوزير من معلومات اَثار لغطا شديدا في الشارع الهندسي وبين شركات المقاولات.. ودون أن نكون طرفا في النزاع الدائر حاليا سواء بينه وبين الدكتور حمزة أو بعض وسائل الإعلام وأصبح جزء منها في صورة بلاغات للنائب العام حول الشفافية المفقودة داخل "سوق" الاستشارات الهندسية. ودون أن نكون طرفا في ذلك الصراع ولسنا كذلك تحاول "الأسبوعي" أن ترصد تاريخ صراع سليمان حمزة من واقع "الورق" الذي حصلنا عليه. عام كامل ظل خلاله قلم محضري محكمة عابدين والسيدة زينب والعجوزة يوجه الانذار تلو الاخر لكل من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ورئيس الجهاز المركزي للتعمير وشركة المقاولات المصرية من خلال مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية ومكتب الدكتور ابراهيم درويش وكيلين عن مكتب ممدوح حمزة ومشاركيه.. الذي اكد وزير الاسكان في حواره ل"الاهرام" ما نصه "أنا لا أحبه.. أنا لا أعرفه ولا اتعامل معه حتي احبه او اكرهه" رغم انه يذكر في نهاية حديثه أنه يقصد حمزة جاء لي ومعه اسامة الغزالي حرب ومصطفي الفقي حتي اتخذ لصالحه قرار اسناد مباشر في عمليات الوزارة.. وهو ما رفضته.. وينفي ايضا اضطهاده مستشهدا بقيامه بترقية شقيقته التي تعمل بالمقاولون العرب رغم ان هناك كثيرين يستحقون الترقية.. وبعيدا عن التفاصيل التي تتعلق بصغار كبار الموظفين هنا او هناك، تثير الوقائع المتعلقة بعمليتي كوبري كفر الزيات.. وتصميم وتنفيذ مشروع الصرف الصحي من الخصوص للجبل الاصفر "المرحلة الثانية" علامات استفهام حول تطبيق القانون الذي يبدو أنه في بعض الاحيان يكون في اجازة - ان جاز التعبير - وهما واقعتان محددتان كانتا بداية سيل من الشكاوي التي ارسلها د. ممدوح حمزة منذ عام تقريبا وتحديدا في 9 سبتمبر من العام الماضي لكل من الرئيس مبارك تضمنت وبشكل محدد التظلم من عدم التزام وزارة الاسكان بالعقد الموقع مع المكتب واسناده لاحد المكاتب الاخري.. بالاضافة الي شطب اسم المكتب من عملية مجمع الصرف الصحي من الخصوص للجبل الاصفر رغم رسوها علي شركة المقاولات المصرية.. الشكاوي ارسلت ايضا لرئيس الوزراء السابق د. عاطف عبيد والسيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات واللواء هتلر طنطاوي والسيد جمال مبارك امين لجنة السياسات واخيرا اللواء محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الادارية بتاريخ 25 مايو 2004 شرح خلالها تفاصيل العملية التي تضمنت تعاقد المكتب مع شركة المقاولات المصرية للقيام باعمال التصميمات والدراسات الابتدائية اللازمة للتقدم للمناقصة التي طرحها الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بالقاهرة الكبري لتصميم وتنفيذ مشروع مجمع الصرف الصحي.. علي ان يقوم المكتب باستكمال الاعمال في حالة فوز الشركة بالمناقصة.. وقد تقدمت شركة المقاولات المصرية لهذه المناقصة بالدراسات والتصميمات التي اعدها المكتب وسابقة خبرة المكتب كاستشاري وحيد لهذا المشروع. ورغم فوز شركة المقاولات المصرية بالمناقصة الا ان الجهاز التنفيذي - الذي يتبع وزارة الاسكان - قام بالغاء المناقصة لا لسبب الا لكون مكتب حمزة الاستشاري الذي تقدم به المقاول في العطاء واعاد طرح المناقصة مرة اخري بنفس الشروط والمواصفات. وتقدمت شركة المقاولات المصرية مرة اخري بنفس الدراسة التي اعدها المكتب ولكن مع ادخال اسماء استشاريين اخرين ليس لهم علاقة بالمشروع.. وفازت شركة المقاولات بالمناقصة الثانية بناء علي التصميمات والدراسات التي قام بها مكتب حمزة بها وذلك باعتبارها اقل الاسعار.. ولكن مع الامتناع عن تنفيذ تعاقدها المسبق مع المكتب، المدهش كما يقول نص الشكوي أن شركة المقاولات قامت بعمل مناقصة اخري للاستشاريين حضر فيها محامي حمزة ورفضت خلالها شركة المقاولات المصرية تسجيل اعتراضنا ومطالبتنا بوقف الاجراءات وتم تحرير محضر بذلك في نقطة شرطة الاعلام.. ورغم ذلك فقد تمت ترسية المناقصة علي مكتب آخر باتعاب مليون جنيه وفقا لما ذكر بالشكوي التي قدمت لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.
