يشير محمد بهاء والي نائب المدير العام بأحد البنوك الاستثمارية إلي أن قطاع البنوك الإسلامية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من النظام المصرفي ولذا يجب أن يتم تطويرها وتنميتها جنباً إلي جنب مع البنوك التجارية الأخري، خاصة أن لدي الكثير من العملاء القناعة باستثمار مدخراتهم من خلال البنوك الإسلامية ليس فقط درءا لشبهة التعاملات الربوية ولكن أيضاً لارتفاع العائد الذي تمنحه تلك البنوك لعملائها، ويضيف والي انه للأسف الشديد لم يحدث تطوير وتنويع في الخدمات المقدمة من البنوك الإسلامية حتي الآن بالشكل الذي يستطيع جذب شريحة أكبر من العملاء وإن كان هذا الأمر قد أصبح ضرورياً نظراً للمنافسة الشديدة في قطاع البنوك خاصة أن هناك العديد من الأفكار الجديدة التي قد تتلاءم مع فكر البنوك الإسلامية مثل كروت السحب الآلي أو الكارت المدفوع مقدماً فالأمر يتطلب دراسة السوق بشكل عميق والخروج بمجموعة من المنتجات التي تجذب العملاء وذلك من خلال التجزئة المصرفية مثل تمويل شراء السيارات والعقارات وهكذا.. ويشير والي إلي أن قطاع البنوك الإسلامية قد تأثر شأنه شأن البنوك الأخري من الركود الاقتصادي ونسبة التعثر التي شهدها السوق المصري في الفترة الماضية ومن المؤكد أن هذا الأمر قد أثر بشكل كبير علي نوعية التمويل الذي أصبح في معظم الأحوال متمثلاً في المرابحات قصيرة الأجل تجنباً للدخول في استثمارات طويلة الأجل في ظل ظروف السوق بالغة التعقيد كما ان القطاع الإسلامي لم يفكر في الدخول في القروض المشتركة والتي أصبحت الآن هدف الكثير من البنوك الأخري نظراً لعدم امكانية التطبيق من الناحية الإسلامية وان كان يجب النظر في ذلك الأمر ودراسة كيفية تطويع تمويل القروض المشتركة بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية. وينفي والي تماماً الاتهام الموجه للبنوك الإسلامية بأنها تساعد في تمويل الإرهاب ويؤكد علي أنه لا توجد علاقة بين أحد البنوك الإسلامية وأية منظمة إرهابية بل إن العكس صحيح تماماً فإذا كان هناك ادعاء بتمويل جهة إسلامية للعمليات الإرهابية فسوف يكون لزاماً عليهم استخدام البنوك غير الإسلامية حتي لا يكون هناك إثارة للشبهات أو علي الأقل يتم تعقب الأموال المحولة وبالتالي ايجاد دليل للإدانة.
