تقرير: مركز العملات العالمية لا يرتبط بالثقل الاقتصادي للدول

قال تقرير اقتصادي متخصص إن الأهمية التي تحظي بها بعض العملات علي مستوي العالم لا تتوافق مع الثقل الاقتصادي للدولة التي تصدر فيها كما هو الحال مع الدولار الأمريكي واليوان الصيني. واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 22% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي تنخفض حصته من التجارة العالمية عن ذلك بكثير.وذكر ان هذا الانخفاض يبلغ حوالي 7ر10%من اجمالي الواردات والصادرات في العالم ويتم استعمال الدولار الأمريكي بنسبة 36% من المدفوعات العالمية بأنواعها. واوضح التقرير ان حالة الاقتصاد الصيني بعكس الامريكي وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث يمثل 2ر11% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي بينما تصنف عملته بالمركز ال 11 عالميا حيث تستخدم في 87ر0% فقط من المدفوعات العالمية. واشار إلي الاستعمال المنخفض لليوان الصيني رغم ان الصين وهي الدولة الرائدة تجاريا علي مستوي العالم متقدمة علي الولايات المتحدة بشكل بسيط، وبين التقرير ان المقارنة بين حصص الدولتين من التجارة العالمية هو الاختلاف في استعمال كل دولة لعملتها، فالدولار عملة عالمية يشيع استخدامها لتسوية المدفوعات كما يسهل تحويلها بفضل عدم وجود أي حدود لحجم تدفقات العملة من أو إلي الاقتصاد. وأفاد بأن الدولار عملة احتياطية تحتفظ بها البنوك المركزية لتحفظ قيمة نقودها وهو ما يسهل حصول الولايات المتحدة الأمريكية علي ائتمان رخيص غير محدود. وقال التقرير ان اليوان الصيني لا يحظي بأي من هذه المميزات كون السلطات الصينية لم ترغب بها فقد اعتمد نموذج النمو الصيني الذي يقوده التصدير علي تقييد سعر الصرف وكذلك علي سوق الأسهم وحركة رأس المال وأسعار الفائدة، واضاف ان اليوان حافظ علي استقراره وتنافسيته بسبب ?التلاعب الكبير? بسعر الصرف علي الرغم من الطلب الهائل علي السلع الصينية.. وتطرق التقرير إلي القوانين الخاصة بسوق الأسهم ورأس المال وتمكن السلطات بسبب ذلك من ابقاء مدخرات الشركات والأفراد في البنوك الحكومية رغم سعر الفائدة المنخفض الذي تعرضه لتقوم هذه البنوك بدورها بعد ذلك بمنح الائتمان الرخيص للهيئات الحكومية لتمول بها استثماراتها، واوضح ان هذا النظام لم يعد مجديا في الفترة الحالية فقد لجأ المواطنون الصينيون إلي العقار رغبة في تحقيق عوائد أكبر علي مدخراتهم وهو ما يهدد ب?خطر فقاعة اقتصادية? من شأنها أن تشل الاقتصاد الصيني اذا لم تعالج بشكل صحيح. واشار التقرير إلي أن الحكومات المحلية التي تعتمد بشكل كبير علي عوائد بيع الأراضي شجعت علي التوجه إلي الانشاء ولجأ الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء بيت إلي صيرفة الظل التي تحمل معها قدرا من المخاطرة وأرباحا أعلي في الوقت نفسه..
وبين ان القطاع الخاص يعاني عدم الوصول إلي الائتمان حيث تحصل الشركات الحكومية علي كل فرص التمويل واذا لم تكسر هذه الحلقة الخطيرة فسيواجه استقرار البلاد مخاطر كما ستواجهها سلطة الحزب الشيوعي مشيرا إلي ادراك السلطات الصينية بأن فك القيود مهم للتقدم إلي الأمام وأن تدويل العملة أولوية. وقال التقرير ان التحرير التدريجي للعملة الصينية سيأتي بتأثير ايجابي كبير علي الاقتصاد العالمي وأهم التأثيرات هو انخفاض كل من خطر تغير سعر الصرف وتكاليفه. وتطرق التقرير إلي حالة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2012 قامت دول الخليج بتصدير ما يعادل 79 مليار دولار أمريكي من السلع إلي الصين واضطرت الصين بدورها لشراء هذا المبلغ من الدولارات لتدفع سعر هذه الصادرات الخليجية التي تتكون أغلبها من صادرات الطاقة ثم يتم شراء اليوان الصيني مرة أخري بهذه الدولارات لتتمكن دول الخليج من دفع 52 مليار دولار أمريكي مقابل السلع الصينية التي قامت بشرائها من الصين. واضاف انه بشكل اجمالي تم تحويل 131 مليار دولار أمريكي من اليوان إلي الدولار وهو ما يعود بهيئة رسوم عالية للبنوك.. اما عملية تدويل العملة فستسمح لجميع المستوردين والباعة بفتح حسابات باليوان في أي من مراكز المقاصة وبالتالي التمكن من أداء جميع العمليات باليوان وهو ما يقلل الحاجة لاستخدام الدولار. واوضح ان اليوان ?سيصبح دون شك? عملة متداولة أكثر عالميا لكن السلطات الصينية لن تسمح بالتحرير الكامل لليوان ومن أكثر السيناريوهات ترجيحا هو أن يصل اليوان لوضع يشبه وضع الين الياباني حاليا. وبين ان أحجام اليوان الذي تحتفظ فيه الشركات ستتضاعف وهو ما يجبرها علي ادارة خزائنها بشكل أكثر نشاطا لتتمكن من تحقيق أعلي العوائد، فمجرد الاحتفاظ بالعملة وانتظار ارتفاعها ليس جيدا بما فيه الكفاية، وافاد بانه ستنشأ فرص كبيرة للبنوك ومديري الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي لتصميم المنتجات للتحوط ضد مخاطر اليوان ومن أجل تحقيق العوائد.