د. محمد حجازي السفير المصري في برلين يتحدث عن العلاقات المصرية الألمانية.. ما بعد ثورة 25 يناير 2011

برلين تخصص 353.88 مليون يورو للمشروعات التنموية خلال العام الحالي

مصر تستضيف البورصة الدولية للسياحة في شرم الشيخ عام 2015
5 مشروعات لتنفيذ برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو
يجب دراسة التجربة التونسية لفتح مجالات تعاون جديدة مثل تمكين المرأة
التحول الديمقراطي في مصر محل دعم ومتابعة من الجانب الألماني
شهدت العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية خلال العام الماضي تجارة بينية بقيمة 49 مليار يورو في الوقت الذي زادت فيه الصادرات العربية بنسبة 32% العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه وزادت أيضا الصادرات الألمانية بنسبة 16% في التاريخ نفسه.
في حوار خاص مع د. محمد حجازي سفير مصر بالعاصمة الألمانية تحدث فيه عن تطورات التعاون الإنمائي بين البلدين، وما شهدته العلاقات المشتركة من محطات سياسية واقتصادية خلال الفترة الأخيرة، مشددا علي التقدير الألماني الرسمي والشعبي لمصر ما بعد ثورة يناير، فيما يتعلق ببرامج التعاون الاقتصادي والفني بين القاهرة وبرلين، وآخر تطورات برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو. تحدث بإسهاب عن شراكة التحول الديمقراطي مع مصر ومساره نظرا لحجم وتأثير مصر الإقليمي. تحدث السفير حجازي عن نتائج الزيارة الرئاسية يناير الماضي وما أدت إليه من دفع للعلاقات المشتركة.
* كيف تري العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين؟
** أولت الحكومة الألمانية اهتماما كبيرا لنجاح عملية التحول الديمقراطي في مصر وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة نزيهة. في أعقاب ثورة 25 يناير اتجهت ألمانيا إلي التأكيد علي دعمها لعملية التحول الديمقراطي في مصر ودعم الاقتصاد المصري، في إطار متابعة ما سبق أن أعلنته المستشارة ميركل خلال قمة الثماني عن تخصيص الحكومة الألمانية 240 مليون يورو لمصر من إجمالي ال 300 مليون يورو المخصصة لدول شمال افريقيا، علي مدي 4 سنوات في إطار مبادلة الديون من أجل تمويل عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية مصر.
* برجاء ذكر تفاصيل أكثر؟
** شهدت القاهرة نشاطا دبلوماسيا ألمانيا مكثفا، ألمانيا في مقدمة الدول التي حرصت علي ترتيب زيارات لعدد من الوفود الرسمية إلي مصر عقب الثورة تمثلت في 6 زيارات لفيسترفيلله وزير الخارجية آخرها في 20 نوفمبر 2012 لمتابعة الأوضاع في غزة، بما يجعله أكثر وزراء الخارجية الأوروبيين زيارة لمصر منذ الثورة، فضلا عن زيارات كل من نائب المستشارة ووزير الاقتصاد فيليب روسلر، ورئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بالإضافة إلي العديد من الوفود البرلمانية أخرها زيارة فولكمار كاودر رئيس البرلمان الألماني فبراير 2013 وعدد من دوائر الأعمال الألماني، والتي أعلنوا خلالها دعمهم لمصر وحل مشكلاتها وبناء قدراتها علي المبادرة في القيام بزيارة إلي القاهرة للالتقاء برئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للوقوف علي متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.
* ماذا عن النشاط الدبلوماسي تحديدا؟
** زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو وترؤسه أعمال لجنة التسيير المشتركة نوفمبر 2012 بمشاركة مسئولي وزارات الخارجية، التعاون الدولي، التعليم، الصحة، التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، فضلا عن تمثيل السفارة لوزارات العدل والداخلية، الثقافة، البحث العلمي لتعذر مشاركتهم. اللجنة إحدي أهم أدوات التعاون المشترك لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عما توفره من منتدي للحوار والتشاور السياسي بين القاهرة وبرلين. وجاء انطلاقها في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين وزارتي خارجية مصر وألمانيا عام 2008، وعقدت أولي دوراتها بالقاهرة عام 2010 برئاسة مساعدي وزير الخارجية من الجانبين.
* شاركت مصر في بورصة السياحة ببرلين.. ما العائد؟
** زيارة هشام زعزوع وزير السياحة وترؤسه الوفد المصري المشارك في بورصة السياحة ببرلين في الفترة من 5-10 مارس الماضي تناولت سبل دفع علاقات التعاون بين مصر وألمانيا في دعم قطاع السياحة كمورد مهم للدخل القومي، ومناشدة المسئولين والبرلمانيين الألمان تقديم كل الدعم الممكن لقطاع السياحة في مصر، لا بد من الاشارة إلي احتلال السياحة الألمانية الوافدة المرتبة الثانية مليون ومائتي ألف بعد روسيا.
زيارة وفد مجلس الشوري المصري لحضور فاعليات بورصة السياحة ببرلين مارس الماضي برئاسة د.طارق سهري وكيل المجلس، وعضوية كل من النائب المهندس فتحي شهاب، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، وعماد المهدي، وكيل اللجنة، وصلاح الدين الصايغ، والدكتور يحيي أبو الحسن، عقد الوفد سلسلة من اللقاءات الرسمية والبرلمانية مع الجانب الألماني تناولت سبل دفع علاقات التعاون بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، وبخاصة دعم قطاع السياحة، وتوسيع الاستثمارات الألمانية في مصر، وتطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني، ونقل الخبرة الألمانية في التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات إلي الجانب المصري، فضلا عن طمأنة الجانب الألماني بشأن المسار الديمقراطي والأوضاع السياسية والأمنية ومناخ الجذب السياحي في مصر. ناشد الوفد المسئولين والبرلمانيين الألمان تقديم الدعم الممكن لقطاع السياحة في مصر، حيث رحب الجانب الألماني باستضافة مصر للبورصة الدولية للسياحة في شرم الشيخ عام 2015.
* ما الذي حققه التعاون الوزاري بين البلدين من نتائج؟
** زيارة د. محمد مصطفي حامد وزير الصحة المصري وتوقيع ?خطاب نوايا? للتعاون في المجال الصحي فبراير 2013 تناولت مباحثات الوزيرين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصحة خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة الصحة المصرية ورفع مستوي كفاءة العاملين بالمجال الصحي من خلال تدريب الكوادر وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية المتطورة، حيث كللت المباحثات بتوقيع إعلان ?للنوايا? المشتركة بين وزارة الصحة المصرية ونظيرتها الألمانية.
زيارة محمد إبراهيم وزير الآثار السابق وتوقيع ?خطاب نوايا? مشترك فبراير الماضي وقعه كل من وزير الآثار المصري ورئيس مؤسسة التراث الروسي بهدف استكمال بناء معبد المنيا بمساعدة ألمانية، يشمل التعاون تبادل الباحثين، والتعليم وبرامج التدريب المتخصصة.
* ما اخبار اللجنة المصرية، الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءات الطاقة؟
** زيارة حسن محمود حسنين وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة والرئيس المشترك للجنة المصرية، الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءات الطاقة، وأمنية مصطفي كمال صبري نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 8-10 إبريل الماضي للمشاركة في فاعليات معرض هانوفر الدولي، والمنتدي الافريقي الألماني للطاقة السابع.
قام مسئولو مبادرة ديزيرتك بزيارة للقاهرة في 9 إبريل الماضي للتباحث مع الجانب المصري بشأن متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
برامج التعاون مع الجانب الألماني
* هل أنت راض عن التعاون التنموي بين البلدين؟
** عكف الجانب الألماني علي تعزيز التعاون التنموي حيث خصصت الحكومة الألمانية مبلغ 353.88 مليون يورو توجه لمصر لعام 2013 لتمويل مشروعات في العديد من المجالات التنموية، منها 328.5 مليون يورو للتعاون المالي، و25.8 مليون يورو للتعاون الفني.
وأقول: لا بد من استخدام المخصصات الألمانية في فترة لا تتجاوز ال8 سنوات من تاريخ التخصيص وتفعيل فقط حال الاستفادة من القروض والاتفاقيات المالية، وحال دخول الاتفاقات المبرمة مع كل من بنك التنمية الألماني وهيئة التمويل الألمانية حيز النفاذ.
* ما الذي يعطل برنامج مبادلة الديون البالغ 240 مليون يورو؟
** أقرت الحكومة الألمانية مبلغ 240 مليون يورو لمبادلة الديون واستخدام المقابل لها بالعملة المحلية في تنفيذ مشروعات تنموية داخل مصر. تم الاتفاق علي الشريحة الأولي 80 مليون يورو، حيث تم إقرار مشروعات بقيمة 42 مليون يورو، وجار إقرار 38 مليون يورو لمشروعات طرحها الجانب المصري.
فيما يتعلق بالشريحة الثانية 160 مليون يورو أحالت المستشارة الألمانية الأمر إلي البرلمان الألماني للموافقة عليها وإقرارها، حيث برر الجانب الألماني خلال الزيارة التحضيرية لوزير التعاون الدولي الموقف علي اساس ضرورة قيام لجنة الميزانية بالبرلمان الالماني بمراجعة برامج مبادلة الديون لجميع الدول بما فيها مصر، ضعف القدرة الاستيعابية للجانب المصري في ضوء عدم استغلال جميع المخصصات الشريحة الأولي. اشير هنا الي نجاح المباحثات التمهيدية في تثبيت برنامج التعاون الاقتصادي الموجه لمصر لعام 2013 بقيمة 353.88 مليون يورو لتمويل مشروعات في العديد من المجالات التنموية، والتأكيد علي إجمالي مبلغ مبادلة الديون والمقرر له 240 مليون يورو، والاتفاق علي مشروعات الشريحة الأولي كاملة، وآليات التحرك لتحديد مشروعات الشريحة الثانية من خلال جولة المشاورات الحكومية القادمة.
هناك جولة مشاورات حكومية للتعاون الاقتصادي والفني من المقرر أن يتم خلالها مناقشة المشروعات الخمسة التي يقترح الجانب المصري منذ مايو الماضي تمويلها في إطار اتفاق مبادلة الديون برنامج الأشغال العامة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية من خلال البنك الأهلي، إنشاء 3 مجمعات تكنولوجية من خلال صندوق تطوير التعليم، إنشاء منطقة للصناعات الصغيرة المتخصصة الشريحة الأولي لمبادلة الديون 80 مليون يورو والتي لم تصل وزارة التربية والتعليم المصرية إلي اتفاق نهائي بشأنها مع البنك المركزي المصري خصوصا مشروع التغذية بالمدارس.
حث الجانب الألماني نحو التأكيد علي مخصصات الشريحة الثانية لمبادلة الديون 160 مليون يورو في ضوء ما أعرب عنه الوزير من الصعوبات التي تعتري الأمر حاليا من جراء الجدل الدائر داخل لجنة الميزانية بالبرلمان صوب إقرار برامج مبادلة الديون للعديد من الدول من بينها مصر.
واضاف السفير د. محمد حجازي تشير تقديراتنا من واقع اتصالاتنا إلي حرص واهتمام الجانب الألماني، علي التركيز علي 3 مجالات للتعاون الإنمائي مع مصر في المرحلة المقبلة في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتنمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مياه الشرب والصرف الصحي و ايضا التعليم والتدريب المهني.
* ماذا عن برنامج شراكة التحول الديمقراطي؟
** في ضوء سابق طلبنا الاطلاع علي قائمة مشروعات الجانب الألماني المقررة لمصر في إطار شراكة التحول لعام 2013 تفصيلاً قدم الجانب الألماني عرضاً لمفهوم برنامج شراكة التحول الديمقراطي، حيث قام بتسليمنا ورقة غير رسمية تتناول شرحاً وافياً للبرنامج والذي يشمل مكونات اقتصادية، ثقافية وتعليمية، وعلمية، فضلاً عن إيلاء أولوية لإجراءات كثيرة في مجالات رئيسية كتشغيل الشباب ودعم الديمقراطية والاقتصاد والإعلام في مجالات التشغيل وايجاد فرص العمل. الإدارة والحكم الرشيد، التدريب الدبلوماسي، التعاون القانوني، الطب الشرعي، التعاون البرلماني، الانتخابات، التعاون القانوني، الثقافة والإعلام، التعليم، العموم والبحث العلمي، الثقافة والإعلام. أوكد علي هدف الحكومة ببرلين في الاستجابة للاحتياجات والألويات التي تحددها الجهات المصرية، فما تقوم الخارجية الألمانية بتحديد المبالغ المطلوبة، أما البرامج ومددها فيتم الاتفاق عليها مع الوزارات والقطاعات المختلفة وفق احتياجات الجانب المصري، مع تجنب البرامج التي يوجد بين الجانبين بشأنها تعاون بالفعل وخاصة التعاون التنموي.
* لكن تونس سبقت مصر؟
** الجانب الألماني قام بترجمة ما تم إنجازه مع تونس في مجال شراكة التحول في شكل إعلان مشترك، من الأهمية بمكان دراسة التجربة التونسية ليس بغية تكرارها لاختلاف الحجم والظروف وإنما للاستناد إليها في فتح مجالات مختلفة من التعاون، فعلي سبيل المثال الحكم الرشيد يمكن أن يدخل تحت لوائه موضوعات مثل تمكين المرأة يمكن أن تشمل ?تدريب الممرضات? وهو ما حدث بالفعل في التجربة التونسية.
* الزيارة الرئاسية يناير الماضي كيف قيمتها دوائر السياسة هنا؟
** اعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تقديرها وترحيبها بالمباحثات التي تمت مع السيد الرئيس وما مثلته من مناسبة وفرصة لتناول وشرح العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والإسهام الإيجابي لتلك المباحثات في المزيد من التفاهم بين الجانبين، مع التأكيد علي رغبتهم في استئناف تلك المشاورات المثمرة في القريب العاجل.
علي الصعيد الاقتصادي، وفيما يتعلق بسابق رغبتنا في إقرار الجانب الألماني للشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون والبالغ قيمتها 160 مليون يورو من إجمالي 240 مليون يورو، ذكر مستشار الأمن القومي أن المستشارة الألمانية أعلنت في مايو 2011 التزام الحكومة الألمانية ببرنامج مبادلة الديون، مضيفاً أنه كي يتم إقرار المزيد من الشرائح، فإنه يتعين استكمال جميع المخصصات المتعلقة بالشريحة الأولي.
* ماذا عن تحديد موعد لعقد جولة المشاورات الحكومية للتعاون الاقتصادي والفني؟
** أبدي الألمان ارتياحهم للمباحثات التمهيدية التي تمت عشية الزيارة الرئاسية 29 يناير 2013 بين وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي ونظيره الألماني ديرك نيبل، وتقديرهم البناء علي تلك المباحثات والتواصل بين الوزارتين المعنيتين علي الجانبين، مع التأكيد علي استعداد الجانب الألماني التباحث حول جميع مجالات التعاون.
التأكيد علي تخصيص الحكومة الألمانية في ديسمبر 2012 وبرنامج التعاون الاقتصادي الموجه لمصر لعام 2013 بقيمة 353.88 مليون يورو، وهي القيمة التي تعد أعلي المبالغ المخصصة للتعاون الثنائي بين الجانبين، ورمزية ما يعنيه ذلك من خصوصية العلاقة مع مصر، وتقديره للدور الألماني المتميز في دعم ومساندة الانتقال السلمي والمسار الديمقراطي في مصر تجاه دولة القانون وأهمية دعم الشركاء لخطط ومشروعات التنمية، والتأكيد علي حرص ألمانيا علي دعم مصر وأنها لن تتدخر وسعاً لتقديم ما تحتاجه مصر من جهد إنمائي يسهم في دعم الديمقراطية.
يذكر أن اتفاق التعاون المالي والفني بين مصر وألمانيا بمبلغ 172.5 مليون يورو تم توقيعه نهاية أبريل الماضي بين وزير التعاون الدولي السابق د. أشرف العربي والسفير الألماني ميشائيل بوك تضمن 165 مليون يورو للمشروعات التنموية و7.7 مليون يورو مساعدة فنية وتبادل خبرات لمشروع برنامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية بقيمة 2,5 مليون يورو، وبرنامج تطوير القطاع الخاص بقيمة 2,4 مليون يورو، ومشروع دعم حقوق المرأة بقيمة مليون يورو.