الحكم الرشيد غائب عن دول الربيع العربي أزمنتا الاقتصادية لابد أن تحل من مواردنا الذاتية وليس من قرض الصندوق لا يوجد خلاف بين مصر والبنك الدولي حول السياسات التي تتخذها الحكومة تخشي تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حتي لا تؤثر علي شعبيتها لابد من تتبع السياسات التي تكفل التوافق والاستقرار السياسي الذي يؤدي إلي النمو الاقتصادي من الأفضل زيادة الإنفاق لقطاعات الصحة والتعليم والتدريب، وخفضه للطبقات المتوسطة والعليا. قال الدكتور مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية للبحوث والدراسات إن هناك غيابا كاملا للحكم الرشيد للمؤسسات والحكومات في دول الربيع العربي، ومنها مصر إلي جانب نقص الرشادة لدي صانع القرار علي أعلي المستويات، مشيرا في حواره الخاص ?للعالم اليوم? علي هامش مؤتمر الشفافية والمسائلة والمشاركة منذ قيام ثورات الربيع العربي الذي عقد مؤخرا بمشاركة البنك الدولي إلي أن دول البرازيل والمكسيك وغيرهما من الدول طبقت إصلاحات الحكم الرشيد لمؤسساتها العامة والخاصة، وهو ما سبقت به في المنطقة العربية دول المغرب ووضعت له مواد في الدستور المغربي إلي جانب سعي اليمن في محاولة تمرير قانون خاص يهدف للحصول علي حرية المعلومات. وفي السطور التالية تفاصيل الحوار * بصفتك أحد المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي المصري أريد التعرف علي دور البنك الدولي وموقفه الحالي من مصر، وهل يقوم بدعم مصر في الوقت الحالي، وما هي رؤيتك تجاه هذا الدور؟ ** البنك الدولي يهتم بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والخدمات والمرافق العامة، ويهتم أيضا بالتعليم والصحة علي عكس صندوق النقد الدولي الذي يهتم بالميزانية، وميزان المدفوعات وسعر العملة. أما بالنسبة لسياسة البنك الدولي فلقد تغيرت خلال الأعوام الأخيرة، ولم يصر علي تطبيق حزمة السياسات المعروفة بتحسين الشكل الهيكلي للمؤسسات، لأن هذه السياسيات أثبتت فشلها ولذلك فإن البنك الدولي يري أنه حتي تتحقق التنمية الاقتصادية لابد من الاهتمام بالموارد غير الاقتصادية ولهذا السبب ينعقد هذا المؤتمر الذي يؤكد علي الشفافية، والمساءلة والمشاركة باعتبارها عناصر تسمي بالحكم الرشيد، وبالشفافية يعرف المواطن ما يحدث من أفعال كبار وصغار الموظفين الذين كانوا يخطئون ويترتب عليها ضياع موارد الدولة، وعندما تكون هناك مشاركة من المواطنين فإن ذلك يؤدي إلي القضاء علي الفساد والاسراع في التنمية الاقتصادية كما يهتم البنك الدولي بتقديم برامج للدول، من أجل الحد من الفقر يقوم أيضا بضبط مؤسسات الدولة، كما أنه يقوم بتمويل العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم، وغير ذلك. فسياسة البنك الدولي تغيرت عما كانت عليه من قبل في الثمانينات مثل الحد من نشاط الدولة، وبيع المؤسسات المملوكة للقطاع العام والحكومة وتحول عن هذا السياسات وأصبح يهتم بالجوانب غير الاقتصادية. الموارد الذاتية * هل يشترط أن تكون الدولة متعاونة مع البنك الدولي حتي يدعمها صندوق النقد أم هناك فصل تام بينهما؟ ** في العادة لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق مسبق مع صندوق النقد حتي يتم تقديم الدعم من البنك الدولي ولكن العائق بالنسبة لمصر هي أنها تمر بأزمة اقتصادية خانقة ولابد أن تحل هذه الأزمة من مواردها الذاتية حتي نستطيع التواصل مع صندوق النقد والبنك الدولي بكل تأكيد سنحتاج إلي جميع هذه المساعدات، لأنه من غير المعقول أن تمر دولة ما بأزمة اقتصادية ثم تتجه لصندوق النقد أو البنك الدولي. المشكلة والحل * وما هو تحليلك ورؤيتك للوضع الاقتصادي المصري الآن؟ ** لدينا عجز في ميزان المدفوعات، والميزان التجاري، ونقص في الصادرات وقلة في الموارد (العاملين بالخارج، قناة السويس) وندرة في الغاز وزيادة في الاستيراد، ونقص في الاحتياطي الدولي، والذي أدي إلي ضعف الجنيه في مواجهة العملات، مما أدي إلي ارتفاع الأسعار، وينسحب ذلك علي المواطن. * وهل هناك أمثلة للقرارات الخاطئة سياسا واقتصادية أدت بنا إلي هذا الوضع المتردي للاقتصاد؟ وما هي الحلول؟ ** بالفعل هناك العديد من القرارات الخاطئة التي يرتكبها القادة وتسبب أضرارا قوية للاقتصاد منها علي سبيل المثال، القرار المصري الاقتصادي الخاطئ مثل ?مشروع توشكي? والذي كان مخططا له بإنشاء 17 مدينة، والتوسع في استصلاح 3،5 مليون فدان مشروع أهدر المال العام وأهدر الوقت والجهد، ولم يعد يتحدث عنه أحد، مما يعني أن هناك غيابا في الرؤية الاستراتيجية في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة، إلي جانب غياب في التوافق السياسي، حول جميع الموضوعات السياسية، وغياب حول تكافؤ الفرص في توزيع الموارد علي طبقات الشعب، وغياب الشفافية لدي المؤسسات الحكومية التي قامت بتوزيع أراضي الدولة بأسعار زهيدة أو تخصيص المشروعات من ميزانية الدولة لبعض رجال الأعمال من وثيقي الصلة بالسلطة وغيرها من القضايا التي تنم عن تفشي الفساد بالدولة، والمطلوب ضرورة توفير الشفافية بالحصول علي المعلومات للاقتصاد، وتوافرها لدي الجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز الرقابة الإدارية والمراكز البحثية، حتي تكتمل عناصر الحكم الرشيد في المؤسسات المصرية. * وما هي النصيحة التي يقدمها لنا صندوق النقد؟ ** صندوق النقد يقول لنا علينا أن نحل هذه المشكلة حتي يعاوننا في مواجهة هذه المشكلة واذا ما قدمنا حلولا وبرنامج ذات فاعلية من وجهة نظر الصندوق ففي هذه الحالة سيقدم لنا القرض. * وهل هناك شروط يطلبها البنك الدولي أو صندوق النقد الدعم أي دولة تمر بأزمة اقتصادية؟ ** البنك الدولي يقدم النصيحة ولابد أن نعلم أنه لا يوجد أي خلاف بين مصر والبنك الدولي حول السياسات التي تتخذها مصر، حتي منذ سنوات أيام السادات سياسة الانفتاح والرأسمالية، وكذلك سياسة الرأسمالية وبيع القطاع العام واقتصاد السوق التي كان يتبعها مبارك بالتالي من الممكن أن نقول ان صندوق النقد الدولي يفرض شروطا علي مصر لا تستطيع تنفيذها، وان صندوق النقد يريد أن يري اجراءات فعالة بالاقتصاد المصري تؤدي إلي خفض العجز في الموازنة، والحكومة المصرية تدرك إن هذه الاصلاحات قد تكون لها أثار علي شعبيتها، وتؤدي إلي رفع الأسعار وبالتالي تظهر العديد من الاضرابات والاحتجاجات علي الرئيس والحكومة. انتخابات النواب * برأيك نريد معرفة طبيعة الخلاف بين الصندوق ومصر؟ ** الخلاف يكمن في سرعة تنفيذ هذه السياسات التي يطلبها الصندوق أما مصر فترغب في تنفيذ تلك السياسات ولكنها تأجلها لما بعد الانتخابات ولكن الوضع بلغ من الخطورة في حالة استمرار هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد. * وهل هناك نموذج دولي تحتذيه مصر للنهوض باقتصادها والتغلب علي أزمتها بسرعة؟ ** هناك الكثير من النماذج الدولية من الممكن أن تكون نهجا لمصر ومنها دول جنوب شرق آسيا كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة، الهند والمكسيك وغيرها وتايون وهونج كونج وبعض الدول بأمريكا الجنوبية كالبرازيل لكن الأمر يقتدي الجدية من جانب صانع القرار، والتركيز علي القضية الاقتصادية، واتباع السياسات الداخلية والخارجية التي تحدث عنها الصندوق والتي من شأنها ان تؤدي إلي قدر من الاستقرار السياسي الضروري لدفع النمو وبالتالي لابد من أن تتبع السياسات التي تكفل التوافق والاستقرار السياسي الذي يؤدي إلي النمو الاقتصادي. التجربة البرازيلية * أبرز ما انتجته هذه الدول للتغلب علي العجز والبطالة وانخفاض الأجور وارتفاع الأسعار والذي يعتبر حلا لمشاكلها؟ ** هناك وصفة سهلة ومن الممكن أن تستفيد مصر من تجربة البرازيل والمكسيك وإلي جانب اجراءت التقشف التي ستحقق زيادات معينة تجري فالمطلوب مثلا زيادة الإنفاق للتعليم والصحة والتدريب وخفض الإنفاق علي السلع التي لا يستفيد منها القطاع محدود من المواطنين، وقف البرامج التي تخدم الطبقات المتوسطة والعالية، أي يجب التميز بين أوجه انفاق يجب الحد منها وأوجه انفاق يجب زيادتها، وفي هذه الحالة يمكن تحقيق قدر من التوازن والإرضاء الاجتماعي، فالبرازيل قامت بتقديم التحويلات النقدية للعائلات الفقيرة حتي تتمكن من تحسين مستوي غذاء أطفالها، إلي جانب تطعيم هؤلاء الأطفال عند الذهاب للمدارس، وبذلك استطاعت البرازيل التحكم في حد الفقر المنتشر علي أراضيها. * كمجتمع مدني وترأس احدي مؤسساته هل قدمت حلولا للحكومة بشأن الخروج من الأزمة الاقتصادية، أو ساعدت في طرح رؤية للبنك الدولي وصندوق النقد لدعم مصر؟ ** كل أنشطتنا موجهة لصانع القرار وجميع الأجهزة العاملة في مجال الاقتصاد حتي اذا قمنا بإعداد ملتقي أو ندوة يتم دعوتهم لاخذ القرار خاصة اذا كنا مشاركين مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد.
