حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 14 مايو المقبل لنظر الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامي والتي طالب فيها بإلزام كل من د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ود. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، بإصدار قرارا بوقف ومنع مجلس الشوري من إصدار تشريعات أو قوانين سوي قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك حتي بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة . ذكرت الدعوي التي حملت رقم 38282 لسنة 67 قضائية أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشوري من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشوري سن قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائي .
