نفي البنك الدولي . موافقته علي إقراض تونس خمسمائة مليون دولار، وذلك خلافا ما أعلنته الحكومة التونسية قبل أيام علي لسان الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي، وقال المدير المكلف للبنك بالمغرب العربي سيمون غراي -في بيان بثته الإذاعات المحلية التونسية عقب زيارته لتونس- إن البنك لم يعط بعد موافقته المبدئية علي منح قرض لتونس لدعم ميزانية عام 2013. وأضاف غراي أنه بحث خلال زيارته لتونس مع السلطات إمكانية تقديم دعم إضافي لميزانية العام الحالي، غير أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل لاتفاق حول هذا الدعم، كما ربط في بيان له موافقة البنك علي القرض بنتائج برنامج الحكومة لدعم مناخ الأعمال والشفافية. وكانت الحكومة قد أعلنت في الشهر الجاري أن البنك الدولي وافق علي إقراضها خمسمائة مليون دولار لدعم برنامج مشاريع تنموية انطلق عام 2011. وسبق للبنك أن أقر قرضين لتونس عامي 2011 و2012 بقيمة خمسمائة مليون دولار لكل منهما. النقد الدولي وفي سياق متصل، من المنتظر أن يصل . الثلاثاء وفد من صندوق النقد الدولي تونس لوضع اللمسات الأخيرة علي اتفاق لمنحها قرضاً بقيمة 1.79 مليار يورو (2.33 مليار دولار). وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض تحديات كبري خلال الأشهر التسعة المقررة لمدة عملها، علي رأسها تنفيذ مشاريع تنموية بالجهات الفقيرة والحد من البطالة المرتفعة والتي تتجاوز 17% علي المستوي الوطني، وتفوق 40% بالجهات المحرومة. وتعهد العريض بتوفير تسعين ألف وظيفة خلال فترة عمل حكومته إلي نهاية العام الجاري.
