قال المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار انه يجري حاليا اعداد اطار قانوني لاعادة تطوير قطاع الأعمال العام لاستغلال جميع الامكانيات البشرية والأصول الخاصة به حيث سيعرض علي مجلس الوزراء خلال اسبوعين تمهيدا لعرضه علي مجلس الشوري لاقراره. وذكر الوزير في تصريح للوفد الصحفي المرافق لرئيس الوزراء في زيارته للدوحة أنه سيتم طرح 8 مشروعات استثمارية عملاقة علي المستثمرين خلال الفترة القريبة القادمة.. وان زيارة الدكتور هشام قنديل لقطر تأتي في اطار الترويج لتلك المشروعات في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والبترول والكهرباء ومحطات معالجة المياه. وأضاف الوزير انه في المجال الصناعي سيتم طرح 3 مشروعات محليا وعالميا في شمال غرب خليج السويس والحوض رقم 5 في ميناء العين السخنة والرصيف رقم 3 شرق بورسعيد، وبالنسبة للزراعة سيتم طرح 300 ألف فدان للاستثمار.. وفي السياحة ستطرح 4 مناطق سياحية منها 3 في البحر الأحمر والرابعة في البحر المتوسط ?الساحل الشمالي?. وفي مجال البترول هناك مشروعات تتعلق بتجديد واقامة معامل لتكرير البترول كما سيتم طرح مشروع أرض المعارض بالقاهرة الجديدة. وفي مجال الكهرباء تتضمن المشروعات الاستثمارية اقامة محطات كهرباء، كما ترغب شركات التأمين المصرية في اقامة مشروعات تجارية مثل ?المولات?. من جانبه قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي انه يتوقع التوصل لاتفاق مع البعثة الفنية لصندوق النقد التي تزور مصر حاليا بشأن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة للحصول بموجبه علي قرض يبلغ 8.4 مليار دولار. وأكد الوزير ان الاتفاق سيعرض علي مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه المقبل خلال شهر، مشيرا إلي أن البعثة الفنية ستلتقي مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في ختام زيارتها لمصر التي ستستمر نحو 10 أيام. وكانت بعثة صندوق النقد قد وصلت إلي مصر يوم الأربعاء الماضي حيث تجري مباحثات مع المسئولين بوزارتي المالية والتخطيط حول برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي. من جانبه آخر أكد وزير التخطيط مدي أهمية تعبئة كل الجهود الدولية للاسراع بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض 8.4 مليار دولار، ووصف المباحثات التي تجريها البعثة الفنية للصندوق مع المسئولين المصريين بأنها ايجابية مؤكدا انها لم تتطرق إلي زيادة القرض. أوضح العربي في تصريحات صحفية أن الحصول علي هذا القرض مهم للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به مصر حاليا، وأشار إلي أن المفاوضات التي تجريها البعثة في مصر تتناول كل التفاصيل. وقال الوزير إن الحكومة تعمل علي تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي يقوم علي محورين هما تخفيض عجز الموازنة واصلاح منظومة الضرائب، مضيفا ان هناك عجزا تمويليا في الموازنة حتي 30 يونية 2015 مما يحتم علي الحكومة ضرورة تنفيذ البرنامج الاصلاحي وأي تأخير فيه ستكون كلفته أكبر. وذكر وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلي 5.8% خلال العام المالي 2013/2014 مقارنة ب 5.9% نسبة مستهدفة خلال العام المالي 2012/،2013 وقال الوزير انه تم زيادة الضرائب علي 6 سلع فقط هي الأسمنت والحديد والاتصالات والسجائر والمشروبات الكحولية غير الكحولية. وأكد العربي جدية الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وهيكلة منظومة الطاقة وعدم زيادة أسعارها علي المواطنين العاديين وتحديد حصص مدعمة لهم، في حين تمت زيادة الأسعار علي الصناعات كثيفة استخدام الطاقة كالأسمنت والحديد والسولار.
