* أكد وزير السياحة هشام زعزوع إن مشروع المتحف المصري الكبير يعد الهرم الرابع لمصر لما يحظي به هذا المشروع من اهتمام دولي باعتبار أنه سيضم تراثا حضاريا نادرا للإنسان المصري القديم ، مشيرا إلي ترحيب القطاع السياحي الخاص بدعم المشروع في مرحلته الثالثة من خلال إضافة دولار واحد لكل ليلة فندقية اختياريا علي فاتورة النزيل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا السياحة والآثار عقب توقيع مذكرة التفاهم بشأن دعم استكمال مشروع المتحف المصري الكبير بمقر المتحف بحضور رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ونائب رئيس غرفة المنشآت السياحية والمشرف علي المتحف المصري الكبير. قال الوزير إن شعور السائح بنبل المقصد يجعله لن يبخل بدعم ذلك المشروع الذي يعد نافذة للعالم أجمع للتراث الحضاري للإنسان المصري القديم الذي يحظي بولع من السائحين شريطة أن يتم إيصال الرسالة للسائح بصورة صحيحة من خلال حملة ترويجية جيدة تتزامن مع آليات تنفيذ واضحة وهذا سيتم خلال الأسابيع القليلة بالاتفاق بين وزارتي السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية.. في نهاية المؤتمر كشف زعزوع عن تزايد الحركة السياحية في شهر مارس الماضي بنسبة 22% مقارنة بشهر مارس 2012 وأن نسبة السياحة ارتفعت بمقدار 17.1% في عام 2012 مقارنة بعام 2011 وهذا يدلل أن السياحة تمرض ولا تموت ومازال الأمل معقودا علي استقرار الأوضاع السياسية لمزيد من التدفق السياحي . تعاون مصري سوداني أكد هشام زعزوع وزير السياحة علي أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه مع السودان يعكس رغبة الحكومتين المصرية والسودانية في تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي مضيفا أنه يشمل عددا من البنود التي تغطي العديد من المجالات السياحية ومنها: التنشيط والترويج السياحي، حيث نص في هذا البند علي تبادل المعلومات والنشرات والمواد الدعائية والاحصائيات السياحية علاوة علي تبادل الاشتراك في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية بالإضافة إلي تشجيع التعاون بين شركات ووكالات السفر والسياحة في البلدين لتنظيم برامج سياحية بأسعار تشجيعية خاصة في مجالي سياحة السفاري والسياحة العلاجية وتبادل زيارات المسئولين والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة للتعرف علي المقومات السياحية لكلا البلدين. وأضاف زعزوع أن البند الثاني الخاص بالاستثمار السياحي يندرج تحته عدد من البنود الفرعية وهي الاهتمام بتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة مشروعات سياحية في المناطق السياحية الجديدة بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية، وفيما يختص بالبند الثالث فقد أكد الوزير علي أنه يختص بالتدريب والتعليم السياحي ويشمل الحرص علي تبادل المعلومات والخبراء في مجال التعليم والتدريب السياحي والفندقي وتنظيم دورات تدريبية للكوادر السودانية العاملة في مجال السياحة والفندقة، وأضاف أن البند الأخير والخاص بالتشريعات والأنظمة السياحية يؤكد علي تبادل التشريعات والأنظمة التي تحكم المهن السياحية بما في ذلك المواصفات التي تتعلق بالفنادق والقري السياحية والهيئات والاتحادات المهنية السياحية ونظم الرقابة علي الجودة في مجال السياحة والفندقة واستطرد الوزير مؤكدا علي أن هذا البرنامج يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه ويظل ساريا لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديده تلقائيا.
