أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الامين الدغري أن البنك الدولي وافق علي منح تونس قرضا جديدا بقيمة 500 مليون دولار. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير المكلف بالمغرب العربي بالبنك سيمون غراي وبحضور كل من الوزير المكلف بالشئون الاقتصادية رضا السعيدي ووزير التنمية والتعاون الدولي الدغري. وأوضح الوزير التونسي الدغري طبقا لبيان لرئاسة الحكومة أن الوفد الزائر نقل موافقة البنك الدولي بمنح تونس قرضا جديدا ميسرا بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج دعمه لمشروعات التنمية بتونس الذي انطلق العام 2011. كما أكد الدغري علي حصول اتفاق بشأن التسريع في الاجراءات المتفق علي تنفيذها خلال عام 2012 والعمل علي التطبيق الناجع للتدابير الاصلاحية المزمع تحقيقها بما يجنب العراقيل الماثلة أمام تنفيذ مشاريع التنمية المزمع انجازها في عام 2013 بتونس. وأشار الي أن زيارة وفد البنك الدولي لتونس تندرج في نطاق عملية تقييم التقدم الحاصل بشأن الاجراءات الاصلاحية المدرجة في برامج التنمية بتونس التي انطلق العمل علي تنفيذها في 2011 والاحاطة بما تأخر إنجازه منها بالتوازي مع مناقشة التدابير الاصلاحية المدرجة في خطة التنمية خلال 2013. يذكر أن البنك الدولي كان قد أسند في إطار مساندته لتونس 500 مليون دولار العام 2011 ونفس القيمة خلال 2012.