رسوم الوقاية ليس علاقة بالزيادة وجلسة استماع في 25 مارس لأخذ قرار نهائي وزير الصناعة ليس له علاقة بقرارات الجهاز كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية عن أن قرارات رسوم الوقاية التي فرضت علي الحديد أسيء فهمها بسبب ارتفاع سعر الدولار واتجاه الدولة لتحرير سعر الطاقة وأن ارتفاع الأسعار حدث بسبب هذين العاملين وليس لقرارات الجهاز علاقة بذلك وتساءل كيف يزيد سعر طن الحديد 1000 جنيه في حين أن رسم الوقاية لا يتعدي 300 جنيه لكل طن. وقال إن قرارات الجهاز ليس مسئولا عنها وزير الصناعة والتجارة لكن هذه القرارات تعرض علي لجنة استشارية قبل صدورها وتضم ممثلين من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك حيث تصدر القرارات بالأغلبية وقال السجيني إن وزير الصناعة والتجارة عندما ترفع له توصية اللجنة لا يمكن أن يخالفها خاصة أن مثل هذه القرارات تخضع لرقابة دولية. مشيرا إلي أن التحقيقات في إغراق الدولة بالحديد المستورد وبدأت في ديسمبر من العام الماضي ودعي لها كل المعنيين من المستوردين بحكومة تركيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي واتحاد مصدري الأتراك، واتحاد منتجي أوكرانيا والصناعة المحلية وتم إعطاء الفرصة الكاملة لكل هذه الأطراف لتقديم البيانات والدفوع التي تؤكد وجهة نظرهم قبل أن يصدر قرار رسم الوقاية. من ناحية أخري، سيتم عقد جلسة استماع علنية يوم 25 مارس الحالي برئاسة جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية كسلطة تحقيق لأخذ قرار نهائي بناء علي بيانات جميع الأطراف سواء بفرض رسوم نهائية أو عدم فرضها وذلك قبل شهر يونية القادم ونهاية ال200 يوم وهي مدة الرسوم الوقائية. من ناحية أخري أوضح إبراهيم السجيني أن هناك فريقا من الجهاز سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة المصانع المنتجة للحديد للتأكد من أن البيانات المسجلة في دفاترها وكمية الفاقد في الإنتاج، ومقارنة التكلفة الحقيقية بالأسعار المقدمة ومدي توافق هذه المصانع مع التكنولوجيات الحديثة مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع والانخفاض في أسعار الخامات غير المستقرة. وأوضح إبراهيم السجيني أن مصر تعود لسياسة الحماية بالمعني الذي كان موجودا من قبل خاصة أن لدينا نظاما يقوم علي الحرية الاقتصادية وندخل في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف سواء في ظل منظمة التجارة العالمية أو اتفاقية أغادير أو اتفاقيات تجارة حرة مع بعض الدول مثل تركيا وهو ما يضعنا في التزامات أمام هذه الأطراف. وكشف السجيني عن دور منظمات الأعمال في المسئولية الاجتماعية خلال هذه الظروف وأهمية قيام الغرف التجارية بالتشاور مع التجار لتحديد هوامش الربح بشكل تطوعي وليس جبريا مشيرا إلي أن الاستيراد هو العدو الحقيقي للاقتصاد لأنه يبني دولا أخري. وأوضح أن هناك 3 آليات تستخدم في الممارسات غير العادية وهي الإغراق والوقاية و الدعم وعما يتردد من أن الجهاز اتخذ إجراءات الوقاية بدون شكوي أوضح أن هناك 12 مصنع حديد تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عنهم بالشكوي من زيادة الواردات بشكل تسبب في الضرر بالطاقات الإنتاجية للمصانع المحلية.
