ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالكويت بلغ 2،6% علي أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي مرتفعا بشكل طفيف عن مستواه البالغ 2،3% في شهر نوفمبر الماضي. وأرجع تقرير إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني ذلك الارتفاع الطفيف إلي ارتفاع أسعار السكن والسلع المنزلية الخدمات في ديسمبر الماضي مشيرا إلي انخفاض أسعار المواد الغذائية مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعن معدل التضخم بالنسبة لكامل العام 2012 أضاف أنه بلغ 2،9% في المتوسط منخفضا عن نسبته البالغة 2،8% في عام 2011 مشيرا إلي ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية بنسبة 2،7% علي أساس سنوي. وأوضح أنها المرة الأولي التي يرتفع فيها مستوي التضخم الأساسي عن التضخم في المؤشر العام مما يوضح التركيب المتغير لمصادر الضغط علي التضخم حيث تباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2012 في حين شهدت المكونات الأخري ارتفاعات أكبر. وذكر أن أسعار المواد ارتفعت بنسبة 2،1% علي أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي وهي أقل نسبة ارتفاع لها منذ أواخر عام 2009 ومقارنة مع الشهر السابق فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0،7% ومرد ذلك في الغالب انخفاض الأسعار في بعض المكونات الفرعية كاللحوم والدواجن والأسماك اضافة إلي الحبوب والخبز. وأشار التقرير إلي بلوغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 5،6% لكامل العام 2012 مع زيادات بسيطة في النصف الثاني منه إلا أنه انخفض بشكل ملحوظ عن مستواه للعام 2011 والبالغ 9،7%. وأشار التقرير أن أسعار الملابس والأحذية ارتفعت بنسبة 3،9% في شهر ديسمبر الماضي يستقر عند نسبة 4% لكامل العام 2012 ورأي أن الزيادة التي شهدها شهر ديسمبر الماضي دفعت بما يشبه الاتجاه العام لسنة 2012.
