اصبحت قضية منح تأشيرة دخول مؤقتة لهجرة العمال من روسيا وتركيا وأوكرانيا للمملكة المتحدة بغرض سد النقص المتوقع في عمال حصد محاصيل الفواكه بمثابة طوق انقاذ لقطاع يقدر بنحو 3 مليارات جنيه استرليني سنوياً. ومن المنتظر أن يعوض مقترح تقديم التأشيرة المؤقتة للعمال من خارج دول الاتحاد الأوروبي المقدم من قبل الاتحاد الوطني للمزارعين النقص المتوقع في عدد عمال الزراعة الموسميين القادمين من بلغاريا ورومانيا الذين يصبح لهم الحق في ما بعد في الحصول علي وظائف تتطلب خبرات أوسع عند تمتعهم بكافة حقوق العمل الخاصة بأعضاء دول الاتحاد الأوروبي بحلول يناير2014. وتقول صحيفة الفينانشال تايمز إنه بموجب المشروع الحالي والحصول علي تأشيرة معينة أن يحق لنحو 21250 من البلغاريين والرومانيين العمل في حصاد الفواكه سنوياً حيث يشكل هذا العدد نحو ثلث قوة الحصاد العاملة في البلاد. لكن يتخوف المزارعون من أن يدع الذين سبق لهم العمل في قطف الفواكه والثمار الأخري خلال موسم الحصاد بين شهري مايو إلي أكتوبر هذا القطاع والتحول لأعمال أقل مشقة وأكثر عائد مثل المطاعم والمنازل وذلك بمجرد رفع القيود عن توظيفهم. ووفقاً لمديرة فروتفول جوبز راشيل هوبارد المؤسسة المسئولة عن برنامج العمال الموسميين الحكومي ربما لا يحدث النقص المتوقع في توقيت أسوأ من ذلك بالنسبة للمزارعين. وتقول ?عشنا ما لا يقل عن 4 أو 5 سنوات عاني خلالها العديد من المزارعين من ظروف مناخية قاسية. لذا إذا واجه هؤلاء صعوبة في الحصول علي عمال مدربين فمن المرجح أن تعلن المزارع عن خروجها من قطاع الزراعة?. وبحقيقة هامش الأرباح الضعيف المثير للقلق في مختلف نشاطات قطاع البساتين ربما يكون أقل تكلفة بالنسبة للمزارعين أن يتركوا منتجاتهم تتعرض للتلف في مزارعها أو علي أشجارها في حالة تعذر العثور علي العمال المدربين في الوقت المناسب لموسم الحصاد الذي كثيراً ما يفاجئهم. وحذر المزارعون بعد سنة من الفيضانات القاسية التي تسببت في تلف بعض المحاصيل مثل القمح من أن يشكل نقص العمال عائقاً آخر في ظهور المنتجات البريطانية المحلية علي أرفف المراكز التجارية. ومن الممكن أن يؤثر ذلك علي سوق العمالة المحلي حيث توصلت البحوث التي أجراها الاتحاد الوطني للمزارعين وقام بتسليمها للحكومة مؤخراً إلي أن كل 4 وظائف مؤقتة للمهاجرين تدعم وظيفة واحدة ثابتة في قطاع البساتين البريطاني. وبإدراك البروفيسور ديفيد ميتكاف الاقتصادي ورئيس اللجنة الحكومية المستقلة لمستشاري الهجرة لهذه المخاطر اعترف أن تخفيف القيود المفروضة علي الهجرة ربما يكون لها تداعياتها السالبة علي عدد من الوظائف البريطانية الثابتة في مجالات مثل التغليف والمواصلات وتجارة التجزئة. ومن ضمن الأشياء التي يضعها مستشارو الهجرة في اعتباره ما إذا كان هذا النقص في عدد العمال سيتم تعويضه من الشباب العاطلين عن العمل في البلاد الذين يقدر عددهم بنحو المليون. وفي أفضل الحالات يبلغ أجر العامل 300 جنيه أسبوعياً في مواسم الحصاد حيث تتجاوز العديد من أجور العمال الحد الأدني في قطاع الزراعة البالغ 6,2 جنيه إسترليني للساعة. وبحكم التجربة لا يميل البريطانيون للعمل في المزارع ولا يلتزمون بمتطلباته. كما أن نسبة البطالة في المناطق الريفية التي تقع فيها المزارع ليست بذات الارتفاع في المدن. وتشير التقارير إلي أن 82.5% من الوظائف توجد في مناطق تقل فيها طلبات إعانة البطالة عن العدد المتوسط. وفي حالة فشل بريطانيا جلب العاملين من الخارج بتأشيرة عمل مؤقتة يترتب عليها استيراد متطلباتها من الفواكه والخضروات من الخارج. كما يؤدي نقص العمالة إلي عدم حصد الإنتاج ومن ثم تلف المحاصيل.
