محمد بهي الدين مندور من بديهيات علم الاقتصاد أن أي مشروع صغر أم كبر يعتمد علي أربع: الأرض ورأس المال والبشر والمنظم ومصر تمتلك الأرض بخيراتها ومواقعها ولديها البشر إذا أحسن تعليمهم وتدريبهم والمنظم هم أصحاب الأعمال من صاحب الدكان وكشك السجاير عبورا بباقي القطاع الخاص من أفراد وشركات إلي أن ننتهي إلي أهم وأكبر وأقوي منظم وهو الحكومة. والحكومة أثبتت التجارب أنها منظم فاشل فاسد في غياب العدالة الاقتصادية وكارثة عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لخبرته وقدرته حكومة ينوء كاهلها التنظيمي بنحو سبعة ملايين موظف لخدمة نحو ثمانين مليون مواطن حكومة بيروقرطيتها مفسدة.. حكومة مازال شعبها يشد الحزام منذ أكثر من نصف قرن في انتظار الفرج. أما التمويل الخارجي لم تحصل عليه الحكومة إلا بشروط اليد العليا لتعود معظم عوائده إلي الخارج وإلي لصوص المال العام أيا كانت مواقعهم وقد استمرت الحكومات استجداء اسقاط الديون واستجداء المنح والمعونات والهبات فإذا ما حصلت عليها أنفقت معظمها في غير مرادها واستباحها لصوص المال العام فقد كان مجموع المعونات والمنح التي حصلت عليها مصر ثمنا لاغماض عينيها عن القضايا القومية في الفترة من عام 1982 وحتي عام 2010 نحو 2013 ?مائتان وثلاثة عشرة? مليار دولار أهدر منها نحو 185 مليار دولار مركز الدراسات الاقتصادية عدد ?المصري اليوم? 30/6/،2011 وإذا ما صحت الأرقام فإن هذه المبالغ أهدرت في رواتب خيالية وسفريات وبذخ ومستشارين مصريين وتجهيزات مكاتب الوزراء إلي آخر السفه الذي عايشناه تخيل بحسرة أن ال185 مليار دولار كانت تكفي لتغطية تكاليف كل المشروعات القومية الكبري التي نفكر فيها ابتداء من مشروعات تنمية سيناء إلي شرق بورسعيد إلي طول قناة السويس حتي السويس ثم وصولا إلي ممر التنمية من العلمين إلي توشكا والوادي الجديد إلي حدودنا مع السودان وغربا إلي منخفض القطارة وإلي مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح بل ولتفيض أموال لتمويل مشروعات النقل النهري ومد السكك الحديدية وإصلاح التعليم والتدريب واعطاء د.زويل اثنين مليار دولار ليتخلي عن عدم هدم جامعة النيل..!! هذا عن الماضي الكئيب، أما عن الحاضر فقد تغيرت الظروف الدولية وأصبحت دول الاتحاد الأوروبي تواجه مشكلات البطالة وأزمات اقتصادية وعجز ميزانيات دفع ببعضها إلي حافة الافلاس مثل اليونان تطلب 130 مليار دولار والبرتغال ودول شرق أوروبا بل وأسبانيا أما ماما أمريكا فلا تنفق علي الآخرين إلا بالقطارة وحكومتها طلبت من الكونجرس نحو مليار وثلاثمائة مليون دولار إعانة لمصر عام 2012 يعني فتفوته بالمقارنة بما نهبه حكام مصر قبل ثورة 2011 أما الدول العربية فقد جفت منابعها فهي تريد أن توجه انفاق فوائضها إلي استرضاء شعوبها بزيادة المنح والإسكان المجاني والمشروعات المحلية.. الخ وذلك طلبا للاستقرار ولابعاد شبح الانتفاضات والثورات عن أنظمتها الحالية أيضا أن مجموع ما قدمته السعودية لمصر الثورة هو اتفاقية قرض ومذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع محطة كهرباء بنها بمبلغ خمسين مليون دولار بفائدة 2% ومنحة قدرها مائتي مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الله وحده يعلم أين ستذهب وقرضا ميسرا بمبلغ نصف مليون دولار لتمويل المشاريع الانمائية ذات الأولوية وتمويل الصادرات السعودية عدا النفطية إلي مصر وذلك بما يعادل 750 مليون دولار كما قدمت السعودية نصف مليار دولار لدعم الموازنة ماكو قروض مجانية.. وماكو ميجا قروض. ولعل ما حفز رؤساء الحكومات الغربية إلي التصريح بأنه: كفي تدليلا إذ لابد أن تأكد من انفاق القروض في وجوهها الشرعية يعني عودة وصاية صندوق الدين موديل القرن 21 ولعل مبعث هذا كله هو فضائح سرقات الوزراء والحكام المصريين للمال العام وانحدار 40% من الشعب المصري إلي تحت خط الفقر لقد ذهب وزير الخارجية المصري مؤخرا في جولة أوروبية شملت بلجيكا وستراسبورج ليلقي كلمته أمام البرلمان الأوروبي قائلا إننا أصبحنا ناس كويسين وبلدنا ديمقراطي وعايزين قرشين وكان رد وزير الشئون الأوروبية البريطاني أن المساعدات ستكون مرهونة بتبني نظم الحكم الجديدة اصلاحات اقتصادية وسياسية واضحة وإذا كان عهد المنح التي لا ترد قد انتهي وجفت مناعبه، فما العمل أذن؟! نلجأ إلي البنك والصندوق الدوليين لنغرق كما غرقت دول أوروبية؟!.. لماذا لا نفكر في دراسة التجربة الماليزية وتجربة كوريا الجنوبية؟!.. لماذا لا نفكر في حفز القطاع العائلي المصري لكي يساهم في مشروعات أرباحها مضمونة مثل محطات الحاويات فقد بلغ صافي أرباح شركات الحاويات الثلاث الحكومية عام 2010/2011 نحو 550 مليون جنيه أما محطة حاويات شرق بورسعيد فقد كان أول من جني ثمارها شركتان أجنبيتان استحوذا علي نسبة 75% من رأس المال استردوها بعد سنة واحدة. إن إجمالي الودائع في بنوك مصر يزيد علي تسعمائة مليار جنيه وإجمالي أصول البنوك المصرية تريليون جنيه ومائتي وسبعين مليار جنيه بنهاية مارس الماضي ألم تكن نفس هذه البنوك هي التي أقرضت بلا ضمانات حقيقية رجال أعمال معظمهم فاسدون بمجرد اتصال تليفوني من الحكام.. مرزوق أفندي أدي له قرضا.. والجواب جاهز.. ?حاضر يا أفندم?. يجب علي أي حكومة انقاذ وطني أن تعمل علي سد خروق التهتك الأمني وسيطرة البلطجية علي حياتنا بدءا بقطاع الطرق والبلطجية أبو سيف وسنتجه إلي بلطجية التعدي علي آلاف الأفدنة الزراعية إلي بلطجية سرقة المال العام واستغلال الوظيفة واحتكار قوت الشعب.. الخ.. بل يجب نشر أسمائهم وعناوينهم في صحائف سوداء ليطمئن الصالحون من أفراد الشعب وليطمئن المستثمرون العرب والأجانب. يا سادة أن أثمن ما تقدمه مصر لجذب المستثمرين والاستثمارات الخارجية هو دراسات جدوي اقتصادية جادة غير مفبركة لمشروعات أثمن عناصرها هي الأرض والموقع والبشر المدرب إن الشركات العابرة للقارات لن تضخ استثماراتها في البلاد المتخلفة ما لم تتأكد من جدوي المشروعات التي تدعي إلي المساهمة فيها أما مشروعات يافطات الموقع العبقري والأيدي العاملة الرخيصة وادعاءات استقرار الأمن بينما البلطجية يمرحون في طول البلاد وعرضها، فإنها لن تخيل علي الأجانب إلا إذا كانوا بلهاء ومغفلين.. وهم ليسوا كذلك مرة أخري إن مشروع شرق بورسعيد الذي أتمني أن نسميه مشروع الفرما بدلا من لخبطة شرق وغرب بورسعيد هو المشروع الجاهز بدراسة جدواه وذلك لاستكمال الميناء المحوري وتخطيط المنطقة الصناعية الحرة بأموال المصريين ومشاركة دولة قطر. خلصنا فيما سبق إلي أن جذب الاستثمارات الأجنبية بطريق المنح والمعونات والقروض لن يكون بنفس السهولة النسبية كما كان قبل 25 يناير وذلك لعدة أسباب أهمها: أولا: أن الثورات الفجائية في دول الربيع العربي قلبت موازين الاستقرار السياسي الذي ?أفرزه الحكم السلطوي وراهن عليه الآخرون. ثانيا: تغير المناخ الاقتصادي في الغرب إلي الأسوأ بسبب الأزمات الاقتصادية التي جذبت دولا في الاتحاد الأوروبي إلي حافة الافلاس إن دولة واحدة كاليونان مثلا لن ينقذها سياسيا واقتصاديا إلا حزمة مساعدات وقروض لا تقل عن 130 مليار دولار ودومينو الانهيار يهدد دولا أخري مثل ايرلندا والبرتغال وأسبانيا، ناهيك عن دول شرق أوروبا هذه الدول هي الأولي بالانقاذ وليس دول الربيع العربية. ثالثا: إن الحكم المهول لسرقات المال العام في مصر علي مدي أكثر من ثلاثة عقود بما في ذلك بلاوي الصناديق الخاصة يجعل الدول المانحة والمستثمرين يرجعون القهقري حتي لو سمعنا منهم معسول الكلام اعجابا بالثورة ناهيك عن استمرار البلطجة المنظمة وقطع الطرق حتي كتابة هذه السطور إن مباحثات رئيس الوزراء الصيني مع نظيره البريطاني يوم 27/6 أسفرت عن عقد صفقات لم يتجاوز حجمها مليار ومائتي ألف دولار قارن ذلك الرقم بما نحلم به من تدفق استثمارات أجنبية بعشرات المليارات من الدولارات اعجابا بثورة 25 يناير..! وهذا يذكرني بما قاله السادات بعد نصر أكتوبر 73 ثم طرد الخبراء الروس: ?عام الرخاء قادم..!!. ليس أمام مصر إلا أن تتوكل علي الله بحق معتمدة علي امكانياتها الذاتية وسد خروق الفساد الذي مازال يستنزف مواردها المالية والمادية بل.. والبشرية. ومع استمرار اتساع فجوة عجز الموازنات العامة سنة بعد أخري، تقف الحكومات المتتالية شبه مشلولة أمام معضلة تمويل مشروعاتنا القومية الكبري. وقطاعنا الخاص ليس علي مستوي اعداد دراسات جدوي اقتصادية أو تنفيذ هذه المشروعات لا تمويلا ولا خبرة ويكفي قطاعنا الخاص التوسع في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الأراضي وتوكيلات الشركات الأجنبية. ويؤكد ما سبق أن بعثات طرق وخبط الأبواب إلي أمريكا وبلاد أخري لاستجداء الاستثمارات الأجنبية قد فشلت ولا يبقي أمامنا إذن إلا الاستهداء بتجارب ماليزيا وكوريا الجنوبية وتركيا بل واستقدام مستشاريهم بعيدا عن المكاتب الاستشارية المصرية التي ينضم إليها العديد من الوزراء بعد تركهم كراسي الوزارة بدعوي أنهم واصلون وأنهم الأقدر علي اختراق ثغرات غابة التشريعات وأنهم الأكثر تجربة وفهما لدهاليز الوزارات وصولا إلي الطبقة الحاكمة من متخذي قرارات البت في المناقصات الحكومية الدسمة لتنفيذ ولتوريد معدات المشروعات الكبري. إن الاستهداء بالتجربة الماليزية والتركية مثلا سوف يعين الحكومة لحفز القادرين من أبناء شعب هذا البلد للمساهمة في تمويل المشروعات القومية الكبري وفق سلم أولويات سليم لا يحكمه أهواء طبقات المستفيدين الذين يدعون خبرات لا يملكونها والأداة الرئيسية لحفز المصريين القادرين أصحاب ودائع مجموعها بالمليارات راقدة في خزائن القطاع المصرفي هو الأمل لتمويل المشروعات القومية الكبري التي تكون عائداتها علي رأس المال المدفوع أعلي من معدلات التضخم وأعلي من أسعار فوائد الودائع المصرفية. مرة أخري يتحتم أن يسبق ذلك كله انتشال مصر من القاع بإعادة الأمن والأمان إلي بر مصر. قطر.. شركاء التنمية لقد جاءت دولة قطر إلي مصر بعروض استثمارية تستحق الاهتمام وأعلن وزير الدولة للتعاون الدولي القطري عن استثمارات قطرية في مصر في مشروعين يتجاوز حجمهما نحو عشرين مليار دولار ويحققان مليونا وثلاثمائة ألف فرصة عمل، الأول في ميناء شرق بورسعيد بحجم استثمارات تفوق تسعة مليارات دولار والثاني ميناء في منطقة الملاحات بالإسكندرية(!؟) ليوفر أكثر من مائتي ألف فرصة عمل للشباب المصري ودعا الوزير القطري الشركات المصرية لدخول السوق القطرية في كل مجالات الاستثمار لاسيما تنفيذ مشروع ميناء الدوحة الجديد. إن دولة قطر مدعوة للشراكة العادلة ولكن ليس للاحتكار بدعوي تمويل المشروع القومي في شرق بورسعيد بالمليارات ولا أعتقد أن قطر تستهدف تكرار تجربة شركة ?م.ب. موللر? الدانمركية للانقضاض علي مصالح مصر بمعاونة الطفيليين الذين خربوا مصر. أقول لقطر يا هلا بالمشاركة الأمينة ولا للاحتكار والله ثالث الشركاء مالم يخونا.
