توقع مدير عام السوق الالكتروني "إي مول" المهندس ماجد محمد بن عنزان أن تحقق أرقام مبيعات التجارة الالكترونية علي شبكة الإنترنت في المملكة 50 مليار رالن سعودي سنويا بحلول عام 2015 لتصبح بذلك المملكة من أكثر الدول نشاطا في مجال المدفوعات الالكترونية، مؤكدا إن حجم التجارة الالكترونية بين الشركات وبعضها يتجاوز المليارات سنويا بينما لا يتجاوز حجم التجارة الالكترونية الموجهة من الشركات إلي المستهلكين حوالي 100 مليون رالل فقط بسبب حداثة هذا النوع من التسوق الالكتروني في المملكة والذي يحظي بمعدلات نمو مرتفعة تصل إلي 25% سنويا. وافاد ابن عنزان في اللقاء السنوي ليوم المتجر الالكتروني الذي نظمه إدارة السوق الالكتروني "إي مول" مؤخرا إن التسوق الالكتروني المباشر في المملكة فيما بين الشركات والمستهلكين سوق ناشئ وواعد عكس السوق الالكتروني بين الشركات وبعضها فهي راسخة ومستقرة منذ سنوات وحجم التعاملات ينمو فيها بمعدل 15% سنويا، مشيرا إلي أن المملكة تقع في المركز الأول عربيا ويشهد التسوق الالكتروني شعبية متزايدة ونموا ملحوظا بفضل تطبيق حكومة خادم الحرمين الشريفين لنظام التجارة الالكترونية في استراتيجيتها وبنيتها التحتية وخططها التنموية المستدامة والذي يترافق مع ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التجزئة وولع مجتمعات الشباب بالانفتاح علي التقنيات الجديدة والابتكارات. وأوضح أن سوق "إي مول" الالكتروني يسعي إلي ترسيخ علاقة طيبة بين المصنع والتاجر ومقدم الخدمة والمستهلك واصفا حجم مبيعات السوق الالكتروني الكبيرة وتزداد عاما بعد عام وأن ثقافة التجارة والالكترونية تحتاج إلي تنميتها في السوق السعودية. وتوقع مدير عام السوق الالكتروني "إي مول" المهندس ماجد محمد عنزان حدوث نمو مضاعف في التجارة الالكترونية في المملكة يفوق معدلات النمو العالمية وأن تحقق أرقام بيعات التجارة الالكترونية علي شبكة الإنترنت 50 مليار رالف سعودي سنويا عام 2015 لتصبح المملكة من أكثر الدول نشاطا في مجال المدفوعات الالكترونية خاصة أن التجارة الالكترونية تعد حاليا من أبرز محركات الاقتصاد في المملكة التي تشهد تطورا بارزا في معدل الاعتماد علي الإنترنت رافقته زيادة في حجم معاملات التجارة الالكترونية وعلي أجهزة الهاتف النقال بشكل مضطرد إضافة إلي النمو الكبير في القطاع الحكومي من خلال التطبيق الناجح لاستراتيجية التجارة الالكترونية من قبل الحكومة وتنويع سبل الدفع عبر الإنترنت وتسديد بدل الخدمات ودفع الغرامات وغيرها من منصات الدفع الالكتروني التي تتيحها الحكومة حاليا.
