توقع بنك الكويت الوطني استقرار معدل التضخم عند 9.2% في الكويت لعام 2012 في حين قد يصل إلي 5.3% في المتوسط خلال العام الحالي نتيجة قوة الانفاق الاستهلاكي وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. وأشار البنك في تقريره الاقتصادي أن معدل التضخم في أسعار المستهلك ارتفع إلي 3.2% علي أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي بعد أن بلغ 1.2 في شهر أكتوبر موضحا أن هذا الارتفاع الطفيف نجم عن ارتفاع أسعار الملابس والبضائع والخدمات المنزلية والنقل مقارنة بالشهر الماضي. وأضاف أنه علي الرغم من ارتفاع معدل التضخم في الشهرين الماضيين فإنها ظلت معتدلة بشكل عام إذ وصل متوسطها إلي 0.3% بعد انقضاء 11 شهرا من العام موضحا أن معدل التصخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات بلغ 8.1% علي أساس سنوي في شهر نوفمبر. وأوصح أن معدل التصخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 0.4% في شهر نوفمبر مقارنة مع 8.3% في شهر أكتوبر مشيرا إلي أن الصورة العامة تظل متشابهة للشهر السابق حيث شهدت معظم أسعار هذا المكون في سلة أسعار المستهلك ارتفاعات طفيفة مقارنة مع الوتيرة الأكثر التي شهدتها في عامي 2010 و2011. وأشار التقرير إلي أن أسعار الملابس والأحذية بلغت نسبة التصخم السنوي فيها 7.3% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع 3،1% في شهر أكتوبر الماضي مبينا أن أسعار الملابس الجاهزة والتي مثل مكونا فرعيا من هذه الشريحة ارتفعت بنسبة 6.5% علي أساس سنوي مما تسبب في معظم الضغط التضخمي في هذا المكون. وبين التقرير أن أسعار النقل والاتصالات اظهرت ارتفاعا بواقع 6.2% علي أساس سنوي بواقع 1.1% مقارنة بالشهر السابق مما جعلها أحد محركات الارتفاع الطفيف في معدل التضخم العام في شهر نوفمبر. وذكر أن أسعار البضائع والخدمات المنزلية ارتفعت بنسبة 9.1% مقارنة مع 1.1% في شهر أكتوبر الماضي وقد أسهم هذا الارتفاع في الارتفاع الذي شهده التضخم العام مقارنة بشهر أكتوبر وسجلت أسعار التعليم والرعاية الصحية زيادة بلغت 9.1% علي أساس سنوي.