طالبت البنوك وزارة الداخلية بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية علي فروعها المتواجدة بمنطقتي وسط البلد ومحيط القصر الجمهوري بمصر الجديدة وذلك بعد في ظل استمرار دعوات عديد من الحركات الثورية تنظيم اعتصام ووقفات أمام القصر الجمهوري خلال الاحتفال الثاني بثورة 25 يناير، كما طالب البنوك بضرورة التركيز علي فروع البنوك المتواجدة بالمناطق الملتهبة، كما طالبت البنوك الداخلية بضرورة الموافقة علي تزويد أفراد الأمن التابعين لها والتابعين للشركات الخاصة التي تحمي البنوك بالأسلحة لمواجهة أي أعمال شغب. كما اتجهت العديد من البنوك إلي زيادة الاحتياطات الأمنية من خلال التقنيات الحديثة من خلال تزويد الفروع بأحدث كاميرات المراقبة والتي يمكنها تسجيل جميع ما يدور داخل الفروع وخارجة خلال ساعات العمل وبعدها إضافة إلي إمكانية التسجيل في الإضافة الضعيفة، فضلا عن التأكد من عمل جميع أجهزة الإنذار الداخلية والخارجية وخاصة المرتبطة باستدعاء النجدة من قبل أقرب مديرية أمن تابع لها الفرع. وعلي جانب أخر، اتجهت العديد من البنوك المتواجدة بالمناطق الحيوية إلي تشديد الإجراءات من خلال استخدام الأبواب الحديدية لتفادي أعمال الشغب وإمكانية تعرض الفروع لعمليات السطو من قبل البلطجية ومثير الشغب، في حين اتجهت العديد من البنوك الأخري إلي وضع ألواح خشبية علي واجهاتها الزجاج . محمد عبد التواب مدير بشركة "سوبرسرفيس" للخدمات الأمنية أن الأحداث الأخيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة الطلب علي شركات الحراسة الخاصة ورفع تسليح هذه الحراسة لإمكانية مواجهة أي أحداث سطو علي البنوك وخاصة المتواجدة بالمناطق النائية للحفاظ علي أموال المودعين ومدخراتهم بالإضافة إلي أن هناك أراضي مملوكه للبنوك ألت إليها من متعثرين يستلزم حراستها وتأمينها . حيث تمتلك العديد من البنوك العديد من الأراضي والأصول والتي تتواجد بالعديد من المحافظات المختلفة، والتي ألت إليها في عمليات التسوية مع المتعثرين وهو ما يستلزم مضاعفة أعداد أفراد الأمن علي هذه الأصول خوفا من التعدي عليها في ظل انتشار أعمال البلطجة والشغب واستمرار الانفلات ألامني .
