قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لإقراض القطاع الخاص إن البطالة أزمة عالمية وذلك في إطار بحث المؤسسة عن سبل لاستخدام استثماراتها في البلدان النامية لإيجاد مزيد من فرص العمل. وقال جين يونج كاي "بصفتنا أكبر مؤسسة للتنمية في العالم تركز علي القطاع الخاص نعتقد أن إيجاد فرص العمل يتيح أفضل سبيل للخروج من الفقر". وتابع "النهوض بذلك في البلدان النامية علي رأس أولوياتنا". ووفقا لتقديرات البنك الدولي يوجد نحو 200 مليون عاطل عن العمل في العالم ويتعين توفير 600 مليون فرصة عمل في البلدان النامية بحلول عام 2020 لمواكبة النمو السكاني. وحذرت منظمة العمل الدولية في سبتمبر من أنه من المرجح ارتفاع نسبة البطالة بين الشبان عالميا إذ أن تباطؤ النمو في منطقة اليورو وضعف الانتعاش الاقتصادي في الولاياتالمتحدة يؤثران سلبا علي الاقتصادات الناشئة. وعلي مدي سنوات ركزت مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علي تعزيز النمو الاقتصادي كوسيلة لإيجاد فرص العمل لكن الدلائل أظهرت أن الحل بيد القطاع الخاص الذي يوفر تسعا من كل عشر وظائف. وأظهرت دراسة لمؤسسة التمويل الدولية عن الوظائف نشرت وبحثت في تجارب أكثر من 45 ألف شركة في أكثر من 100 بلد في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط أن ضعف البنية التحتية وقلة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وضعف التدريب والمهارات وضعف مناخ الاستثمار هي أكبر العوائق أمام الشركات وجهودها لإيجاد مزيد من فرص العمل. وخلصت الدراسة إلي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي توجد معظم فرص العمل لكنها أقل إنتاجية وتدفع أجورا أقل ولا تقدم نفس القدر من التدريب الذي تقدمه الشركات الكبيرة. وأظهرت الدراسة أن أكبر عدد من فرص العمل يتم توفيره في سلاسل التوريد وشبكات التوزيع لدي الشركات. ووجدت أن 45 مليونا ينضمون إلي صفوف القوي العاملة سنويا غير أن أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة لا تجد أشخاصا لديهم المهارات التي تحتاجها.
