حسم مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أزمة رخصة المحمول الرابعة وقرر في اجتماعه أمس طرح المرحلة الاولي للرخصة الموحدة أو المتكاملة وتشمل منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات التليفون المحمول لأول مرة في تاريخها ولكن بدون ترددات.. وفي نفس الوقت تقرر منح شركات المحمول رخصة تقديم خدمات التليفون الثابت. قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات إن الجهاز سيدرس خلال الفترة القادمة التوصل إلي تسعيرة مناسبة للرخص الجديدة وسيتم الاستعانة بخبراء من خارج الجهاز لوضع هذه التسعيرات بحيث تكون مناسبة لجميع الاطراف وبما يحافظ علي حقوق الدولة وألا يكون ذلك علي حساب المشغلين، مشيرا إلي انه يتوقع الانتهاء من كل هذه الاجراءات خلال النصف الأول من العام المقبل. وأضاف الدكتور عمرو بدوي في مؤتمر صحفي ظهر اليوم أن الرخص الجديدة ستكون قاصرة فقط علي مشغلي المحمول الثلاثة والمصرية للاتصالات وعندما تتوافر ترددات جديدة في مرحلة لاحقة يمكن بحث إعطاء رخص جديدة لشركات أخري، موضحا أن المصرية للاتصالات حققت أهدافها من خلال تلك الرخص وهو دخول سوق المحمول بقوة ولذلك نعتبر هذه الرخصة خطوة متقدمة علي ما طالبت به المصرية للاتصالات. أشار الدكتور عمرو بدوي إلي أن هناك مشكلات كثيرة وأزمات بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول ويجب الانتهاء من كل هذه المشكلات وتصفية الخلافات حتي نوفر البيئة المواتية لتطبيق الاطار الجديد الذي تم الاتفاق عليه.