أكد تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك الإقبال الضعيف على شراء الأضاحى نتيجة الارتفاع المفاجئ فى أسعارها حيث ارتفع سعر القائم لعجول البقر والجاموس بنحو 3 5 جنيهات للكيلو جرام والخراف 3 جنيهات للكيلو فى عام 2012 مقارنة بأسعارها عام 2011. وأشار التقرير إلى أنه باستطلاع أسباب ارتفاع الأسعار تبين أنها تعود إلى انخفاض المعروض من الخراف نتيجة تهريبها إلى كل من ليبيا وقطاع غزة ورغبة المربين والتجار فى تعويض خسائرهم نتيجة مرض الماشية أو نفوقها، وكذا ارتفاع تكاليف التربية نتيجة زيادة أسعار العلف. أضاف التقرير أن السوق يعانى من انخفاض معدلات الطلب على اللحوم البلدية وترشيد المستهلكين فى شراء احتياجاتهم الأمر الذى أدى إلى استقرار الأسعار والحد من ارتفاعها، وتراجع الطلب على اللحوم المستوردة خصوصا الاسترالية فى ظل ما أثير حولها من شائعات حول احتوائها على هرمونات تؤثر على صحة المستهلكين، لافتا إلى أن شريحة كبيرة من المستهلكين تعتمد فى استيفاء احتياجاتها على اللحوم المستوردة حيث تتوافر بالأسواق متعددة المنشأ "سودانى ، وبرازيلى واسترالى" واختفت اللحوم الهندية من الأسواق خلال هذه الفترة. وكشف التقرير أن أسعار اللحوم المستوردة تراوحت أسعارها حسب القطعية والمنشأ من 30 وحتى 45 جنيها للكيلو للبتلو أما الضأن المستورد فقد تراوحت أسعاره بين 34 و40 جنيها للكيلو جرام الواحد.. كما لوحظ تقارب فى أسعار بيع اللحوم البلدية بين محال القصابين وسلاسل السوبر ماركت. كما كشف التقرير أن أسعار البقرى الكبير ارتفعت عام 2011 من 43 جنيها للكيلو جرام إلى 55 جنيها عام 2012 والعجول البقرى من 62 إلى 65 جنيها والجاموسى من 43 إلى 50 جنيها، والضأن من 63 إلى 70 جنيها، والجملى من 39 إلى 44 جنيها للكيلو جرام. وأكد التقرير أن نسب الزيادة فى الأسعار تراوحت فى أسعار بيع الأصناف المختلفة ما بين 8.4% للعجول الجملى 8.12% واللحم الجاموسى 3.17%. تراجعت معدلات الإنفاق على لحم العجول البقرى "اللحم البتلو" بشكل ملحوظ من 4.55% عام 2006 لتصل إلى 5.37% عام 2011 لإجمالى الإنفاق على اللحوم نتيجة الإنفاق الكبير فى أسعار هذه النوعية من اللحوم، وارتفاع معدلات الإنفاق على كل من اللحم البقرى الكبير الكندوز والجاموسى نتيجة الانخفاض النسبى لأسعار بيعها بالمقارنة بأسعار بيع عجول البقرى حيث ارتفعت معدلات الإنفاق على صنف البقرى على اللحم الجاموسى زيادة من 4.18 عام 2006 لتصل إلى 1.25% عام 2011 وذلك لإجمالى الإنفاق على الأصناف المختلفة من اللحوم. ويشكل الإنفاق على الثلاثة أنواع السابقة نحو 86% تقريبا من إجمالى الإنفاق على اللحوم الحمراء إلا أن النمط الاستهلاكى للمجتمع بدأ فى التحول من صنف عجول البقرى نحو البقرى الكبير وأىضا الجاموسى نظرا لانخفاض أسعارها نسبيا. كما حدثت زيادة ملحوظة فى معدلات الإنفاق على لحوم الجمال والذى لم تتعد معدلات الإنفاق عليها 5.0% خلال الفترة من 2006 إلى 2008 لتصل إلى 3% عام 2010 نتيجة لانخفاض بيعها بالمقارنة بباقى الأنواع، وتراوحت نسبة الإنفاق على لحوم الضأن بين 7.6% عام 2007 وحتى 8.10% عام 2011 نتيجة ارتفاع أسعار بيع هذه النوعية من اللحوم وكذا انخفاض الإقبال عليها لارتفاع نسبة الدهون بها ولم تتعد نسبة الإنفاق على لحوم الماعز 4% خلال هذه الفترة. وبتقدير الإنفاق الاستهلاكى للحوم الحمراء اتضح أن الميل الحدى للاستهلاك لا يتجاوز 9.0% وأن إنفاق المستهلكين على اللحوم الحمراء فى حالة انعدام الدخل يعادل 6.28 مليون جنيه وهو ما يعنى أن مرونة الإنفاق الاستهلاكى على اللحوم بالنسبة للدخل ضعيفة لا يتجاوز 22% هو ما يعنى أن كل زيادة نسبتها 10% فى الدخل تقابلها زيادة فى الاستهلاك نسبتها 2.2% ذلك أن كل زيادة فى الدخل إنما يوجهها المستهلكون للإنفاق على احتياجات أكثر أولوية من الإنفاق على اللحوم. وتراجعت معدلات الإنفاق حسب ما يقوله التقرير على لحم العجول البقرى بشكل ملحوظ من 4.55% عام 2006 نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار هذه النوعية، ولوحظ ارتفاع معدلات الإنفاق على كل من اللحم البقرى الكبير الكندوز والجاموسى نتيجة الانخفاض النسبى لأسعار بيعها بالمقارنة بأسعار بيع العجول البقرى حيث ارتفعت معدلات الإنفاق على صنف البقرى الكبير زيادة 4.18% عام 2006 لتصل إلى 1.25% عام 2011 وذلك لإجمالى الإنفاق على الأصناف المختلفة من اللحوم. ويشكل الإنفاق على الأنواع الثلاثة السابقة فى مجموعه نحو 86% تقريبا من إجمالى الإنفاق على اللحوم الحمراء، إلا أن النمط الاستهلاكى للمجتمع بدأ فى التحول من صنف عجول البقرى نحو البقرى الكبير والصغير نظرا لانخفاض أسعارها نسبيا بينما الزيادة الملحوظة فى معدلات الإنفاق عليه 5.0% خلال الفترة من 2006 إلى 2008 لتصل إلى 3% عام 2010 نتيجة لانخفاض أسعار بيعه بالمقارنة بباقى الأنواع، وتراوحت نسبة الإنفاق على لحوم الضأن بين 7.6% عام 2007 وحتى 8.10% عام 2011 نتيجة ارتفاع أسعار بيع هذه النوعية من اللحوم وكذا انخفاض الإقبال عليها لارتفاع نسبة الدهون بها حيث لم تمتد نسبة الإنفاق على لحوم الماعز نسبة 4%. وبتقدير الإنفاق الاستهلاكى للحوم الحمراء كدلالة على الدخل اتضح أن الميل الحدى للاستهلاك لا يتجاوز 09.0% وأن إنفاق المستهلكين على اللحوم الحمراء فى حالة انعدام الدخل يعادل 6.28% مليون جنيه وهو ما يعنى أن مرونة الإنفاق الاستهلاكى على اللحوم بالنسبة للدخل تقابلها زيادة فى الاستهلاك نسبتها 2.2% وذلك أن كل زيادة فى الدخل إنما يواجهها المستهلكون للإنفاق على احتياجات أكثر أولوية من الإنفاق على اللحوم.
