قال المعهد الوطني للإحصاء إن معدل التضخم في تونس ارتفع إلي 5.5 % بحلول نهاية نوفمبر 2012 من 5.3% في أكتوبر مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء. وقال المعهد علي موقعه علي الانترنت: "أفرزت المتابعة الدورية للأسعار عند الاستهلاك العائلي تسجيل نسبة تضخم في حدود 5.5% خلال شهر نوفمبر2012 مقابل 5.3% في شهر أكتوبر و5.7% في شهر سبتمبر من نفس السنة". وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي إن البنك لا يستهدف معدلا معينا للتضخم لكن أقصي ما يمكن تحمله هو 5%. وإضافة إلي ارتفاع أسعار المواد الغذائية يواجه الاقتصاد مشكلات بسبب الأزمة في منطقة اليورو. والاتحاد الأوروبي هو السوق الرئيسية للصادرات التونسية والمصدر الرئيسي لغالبية السائحين. وانكمش الاقتصاد 2.2% العام الماضي وتوقعت الحكومة نموا بنسبة 3.5% في 2012. وظل معدل التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف مستقرة أثناء الاضطرابات التي أعقبت سقوط حكم زين العابدين بن علي في يناير من العام الماضي. وفي أوائل أكتوبر اتخذ البنك المركزي إجراء لتقييد قروض المستهلكين في محاولة للحد من التضخم.