تتحدث الحكومة باستمرار عن الأزمة المالية التي تعانيها البلاد ومعدل العجز المستمر في الارتفاع بسبب تضخم حجم الدين العام، ودفعها ذلك إلي اللجوء لتخفيض الانفاق العام بدلا من البحث عن موارد جديدة والسعي إلي جذب استثمارات توفر فرص عمل ودفع معدلات النمو، فقد كشفت مصادر مطلعة ومسئولة بوزارة المالية أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية ضغط الانفاق واعداد دراسات عاجلة بكل وزارة لمقترحات الترشيد بما يمكن وزارة المالية من اتخاذ قرارها بشأن الموازنة العامة الجديدة التي سيكون التعديل الوحيد بها هو ضغط الانفاق وتوجيه المخصصات لاوجهها بما يضمن الاستفادة القصوي منها للخروج من الأزمة الحالية. وكشفت المصادر عن أن المبلغ المراد تخفيضه يصل إلي 30 مليار جنيه سيكون أغلبها خصما من دعم الطاقة من خلال الاجراءات التي ستقوم وزارة البترول بدراستها وعرضها علي مجلس الوزراء في وقت لاحق لإقرارها وبدء التطبيق الفعلي بما يمكن من سرعة بيان أثرها علي الموازنة العامة خاصة أنها تضمنت بالفعل اجراءات كان يجب تنفيذها اعتبارا من يوليو الماضي في مقدمتها كوبونات البوتاجاز التي سلمتها وزارة المالية بالفعل إلي وزارة التضامن، فضلا عن حصص البنزين خاصة البنزين 95 الذي تستخدمه السيارات الفارهة، ورفع أسعار الطاقة للمصانع. أضافت المصادر أنه سيتم تقليص اعتمادات باب شراء السلع والخدمات بنسبة تصل إلي 10% من خلال قصره علي شراء الاحتياجات الضرورية للوزارات والاعتماد علي نظام الشراء المركزي لتقليل أسعار التوريد بما يضمن تحقيق وفورات في هذا الباب. ولفتت المصادر إلي أنه من المرجح أن تكون الحكومة قد بدأت اعتبارا من أول سبتمبر في تطبيق تلك الخطة واصدار منشور بها، مشيرة إلي أنه من المفترض أن تكون كل وزارة قد أعدت مقترحاتها لزيادة مواردها الذاتية من خلال الجهات التابعة لها بما يضمن رفع العبء عن الموازنة العامة خصما من رصيد العجز المتوقع في الموازنة والبالغ 134 مليار جنيه وتقديم تلك المقترحات لرئيس الحكومة لاقرارها، أشارت المصادر إلي أن تلك الاجراءات لن تمس من قريب أو بعيد المواطن العادي حيث إن أغلبها يدخل في الشرائح مرتفعة الدخل. السؤال الحاسم! ويبقي السؤال: هل تكفي هذه الاجراءات للخروج من هذه الأزمة، أم أن هناك اجراءات أخري علي الحكومة الأخذ بها للخروج من المأزق، أم أنه يجب إعادة النظر في هيكل الاقتصاد المصري ليتحول من الاعتماد علي الاستهلاك إلي أن يكون اقتصادا منتجا؟ أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تسعي إلي تطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي حيث إن مصر في حاجة إلي 170 مليار جنيه استثمارات من المجتمع العربي والمجتمع الدولي، مؤكدا أنه لدي مصر استثمارات حالية تم ابتعادها عن السوق المصرية بنحو أكثر من 16 مليار دولار خرجت من مصر نتيجة عدم الاطمئنان بسبب أحداث الثورة. وأوضح السعيد أن الموازنة العامة للدولة لديها عجز مخطط ب135 مليار جنيه، وحجم السيولة المالية لم يساعد في انقاذ هذا العجز ونعتمد علي مساعدة المجتمع الدولي، ولدينا مشاورات مع صندوق النقد الدولي تتم نهاية الشهر الجاري، ووزارة المالية بصدد إعداد مؤتمر عن المشروعات التي تم الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة بها، وسيتم إطلاقها قريبا. أهداف متعددة من جانبه أكد د. دكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن أبرز عناصر الروشتة للخروج من هذه الأزمة تتمثل في انتهاج اجراءات تقشفية تركز علي تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال ركيزتين أساسيتين، أولاهما: زيادة الموارد السيادية من الضرائب، ورفع أسعار الطاقة وزيادة رسوم الخدمات العامة وأسعار منتجات القطاع العام أما الأخري، فتتمثل في تخفيض حجم الانفاق الحكومي "عن طريق تقليل الدعم إلي أدني الحدود، وخفض التوظيف الحكومي، وترتبط تلك السياسات بتوجه عام يستهدف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطبيق سياسات تنموية بصورة موسعة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية الواسعة، نتيجة لما تمخضت عنه السياسات السابقة من ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة في معدلات الفقر، وتعميق مشكلة سوء توزيع الدخل. وأكد الجندي أهمية ترشيد الانفاق الحكومي وإعادة هيكلة الدعم خاصة المخصص للطاقة بدلا من اللجوء لقروض الصندوق، حيث إن فيه آلية لفرض الوصاية والتبعية علي القرار الاقتصادي المصري وتوجيهه بعيدا عن المسار القادر علي تحقيق أهداف الثورة في المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. الخطط الغائبة يأتي ذلك فيما نبه صفوت نور الدين المحاسب القانوني حقيقة مهمة وهي أن الحكومة الجديدة لم تتخذ أي اجراءات ملموسة في إطار المقترحات التي قدمها الخبراء لمحاولة الخروج من الأزمة، ومنها علي سبيل المثال تعزيز الايرادات، وترشيد النفقات، ومحاربة الفساد، كما أن الحكومة لم تعلن عن أي خطط مرتبطة حول الخطة الاقتصادية التي تنفذها للنهوض بالاقتصاد وزيادة معدلات النمو، مؤكدا أن كل ما يفعله رئيس الوزراء وحكومته هو الكلام المرسل دون وجود خطة حقيقية، فقد أدت الظروف الداخلية في مصر في مرحلة ما بعد الثورة إلي إشاعة حالة من الضبابية علي البيئة الاستثمارية في مصر، وعدم الاطمئنان إليها، وهو ما تسبب في عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، من أبرزها هروب كثير من الاستثمارات خارج البلاد وتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر، وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التي تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج، وانخفاض الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة من 221.35 مليار دولار في يونية 2010 إلي نحو 533.15 مليار دولار في يونية الماضي، بما يعنيه ذلك من أن حصيلة الاحتياطيات الدولية أصبحت لا تكفي لتغطية الواردات السلعية المصرية سوي لثلاثة أشهر فقط، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة، واتساع الفجوة بين النفقات والايرادات التي وصلت إلي نحو 9.7% في موازنة العام المالي الحالي. وأكد صفوت نور الدين أن النتيجة النهائية لذلك كله أن اعتمدت الحكومة علي الاقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، وهو ما أدي إلي تضخم حجم الديون بصورة كبيرة، حتي وصل الدين العام المحلي إلي 990.1132 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2011 2012، مقارنة بنحو 277.962 مليار جنيه خلال الفترة نفسها في العام المالي 2010 2011 وقد تم عقد غالبية هذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلي 15 17%، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات الموازنة الحالي، مؤكدا أن أفضل الطرق للتعامل مع عجز الموازنة إعادة هيكلة النفقات والايرادات لترشيد الانفاق، وزيادة الايرادات كمحاولة أولية لتضييق حجم الفجوة بينهما، وعدم تحميل الحكومات القادمة بأعباء الديون بما قد يكبل من حرية حركة تلك الحكومات في اختيار السياسات التي قد تجدها مناسبة في حينه، مشيرا إلي لجوء الحكومة إلي الحل الأسهل، وهو الاقتراض، وغالبا ما يكون ذلك لأسباب سياسية تتعلق بالسعي إلي محاولة تحقيق رضا شعبي. الثورات الفرعية فيما أكد ياسر الجمالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية أن الاقتصاد المصري يعاني من بعض المشكلات المزمنة وتتمثل في أن نحو 70% من حجم الناتج المحلي يذهب للاستهلاك الخاص داخل المجمتمع، وليس هناك خطط استراتيجية لتحقيق معدلات نمو حقيقية في التصدير، خاصة أن مصر لديها الإمكانيات لذلك من قوي عاملة ومواد خام وتنوع في الاقتصاد. ولفت الجمالي إلي أن ضعف الدخول وارتفاع البطالة يدفعان الدولة لخسارة المليارات التي توجه إلي الدعم، في ظل طابع المجتمع المصري الاستهلاكي، مشددا علي ضرورة أن تتغير هذه الصورة ونتحول من مجتمع استهلاكي إلي مجتمع إنتاجي. وطالب في الوقت نفسه البنوك بمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضا علي الإنتاج بما سيسهم في دفع عجلة النمو، وأكد ضرورة أن يسود القانون جميع التعاملات في الدولة، مشيرا إلي أن الوضع حاليا لا يتحمل استمرار الثورات الفرعية والمطالبات الفئوية التي يشهدها الشارع حاليا، وعلي الجميع التكاتف لإعادة بناء الاقتصاد من جديد.
