بعد معاناه وتراجع للصادرات المصرية ولمدة 6 أشهر منذ مارس الماضي، بدأت الصادرات المصرية في التعافي بشكل واضح حيث زف مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع لوزراة الصناعة والتجارة بشري سارة أن صادرات شهر سبتمبر الماضي بلغت قيمتها نحو 618.11 مليار جنيه مقابل 172.10 مليار جنيه لنفس الشهر من العام الماضي بزيادة قدرها 14% وهي الزيادة الأولي لهذا العام منذ شهر مارس 2012 الذي بدأ في النقص منذ ذلك الحين. ووفقا للدكتور سمير الجمال مستشار الوزير لشئون تكنولوجيا المعلومات والبيانات فإن الزيادة المحققة في الصادرات المصرية أدت إلي أنه قد اقترب الأداء العام للربع الثالث من العام الحالي من نقطة التعادل مع الربع الثالث من العام الماضي "نقص طفيف حوالي 1%" وكشف مستودع بيانات التجارة الخارجية فقد بلغت الصادرات المصرية لشهر سبتمبر 2012 فقد ما قيمته 618.11 مليار جنيه بزيادة قدرها 14% عن نفس الشهر للعام الماضي والذي كان قيمته 172.10 مليار جنيه. وذكر التقرير أنه بلغ إجمالي الصادرات للعام الحالي وحتي نهاية سبتمبر ما قيمته نحو 167.97 مليار جنيه بنقص طفيف مقداره 2% مقارنة بنفس المدة خلال العام الماضي الذي بلغت فيه الصادرات نحو 361.99 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن القيمة الحالية للصادرات البالغة نحو 167.97 مليار جنيه تمثل ما نسبته 75% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغ 130 مليار جنيه لهذا العام، لافتا إلي أن المستهدف حتي نهاية سبتمبر فقط هو 50.97 مليار جنيه. وووفقا للتقرير فقد كان النصيب الأكبر للزيادة من نصيب مواد البناء التي شهدت صادراته زيادة كبيرة خلال سبتمبر 2012 مقارنة بسبتمبر 2011، حيث بلغت الصادرات المصرية من مواد البناء خلال سبتمبر نحو 353.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 885.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وعلي خلاف صادرات مواد البناء شهدت صادرات الصناعات الكيماوية التي جاءت في المرتبة الثانية تراجعا، حيث بلغت قيمتها نحو 339.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 584.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 584.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وباستثناء قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة حققت جميع القطاعات التصديرية معدلات نمو لا بأس بها حيث زادت صادرات الأثاث خلال سبتمبر 2012 مقارنة مقارنة بسبتمبر 2011 من 122 مليون جنيه إلي 135 مليون جنيه، وزادت صادرات الصناعات الطبية والأدوية من 202 مليون جنيه إلي 234 مليون جنيه وزادت صادرات الجلود من 34 مليون جنيه إلي 74 مليون جنيه، وزادت صادرات الحاصلات الزراعية من 302 مليون جنيه إلي 472 مليون جنيه وزادت صادرات الكتب والمصنفات الفنية من 4 ملايين جنيه إلي 7 ملايين جنيه وزادت صادرات المفروشات من 313 مليون جنيه إلي 318 مليون جنيه. وفي المقابل تراجعت صادرات الصناعات الهندسية من 184.1 مليار جنيه إلي 1،095 مليار جنيه، وتراجعت صادرات الصناعات الغذائية من 1،320 مليار جنيه وتراجعت صادرات الغزل والمنسوجات من 471 مليون جنيه إلي 415 مليون وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة من 734 مليون جنيه إلي 645 مليون جنيه.
