تراجعت قيمة واردات الجزائر من القمح في أول 8 أشهر من العام 2012 بحوالي ما قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتبلغ قيمتها 1،296 مليار دولار مقابل 1،982 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2011. وذكر تقرير صادر عن الجمارك الجزائرية الاثنين أن حجم الواردات بلغ 4 ملايين طن في الفترة المرجعية مقابل 5،19 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع بلغ حوالي 1،1 مليون طن. وكان رئيس الديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحال، توقع تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح لموسم 2012 بما يقارب 5،8 مليون طن مقابل 4،5 مليون طن العام ،2011 وهو ما سيعفيها من الاستيراد، وبلغت قيمة واردات الحبوب من القمح بنوعيه والشعير 4،03 مليار دولار العام 2011 مقابل 1،98 مليار دولار العام ،2010 بزيادة بلغت نسبتها 102،6. يشار إلي أن الفرد الجزائري يستهلك معدل 180 كلغ سنويا من القمح، وبلغ انتاج القمح في 2009/2010 أكثر من 4،5 مليون طن مقابل أكثر من 6،1 مليون طن في 2008/2009 وحققت الجزائر بالفترة 2008-2010 اكتفاء ذاتيا من القمح القاسي، الذي يمثل ما نسبته 40 من إجمالي المساحة المزروعة من الحبوب في البلاد، وهي النسبة نفسها بخصوص الشعير، بينما ال20 المتبقية خصصت للقمح اللين، والأخير هو المشكلة التي لا تزال تتخبط فيها الجزائر حيث إن مشترياتها من القمح اللين تبقي مرتفعة جدا، ولم تتمكن حتي الآن من تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا النوع من القمح. ويبلغ عدد المزارعين المتخصصين بزراعة الحبوب 600 ألف مزارع، وتقوم الحكومة الجزائرية برفع سعر شراء القمح من المزارعين لتشجيعهم علي الإنتاج، إضافة إلي تقديم امتيازات أخري كقرض الرفيق الذي تتحمل فيه الدولة أعباء دفع الفوائد، فضلا عن تخفيض سعر الأسمدة للمزارعين بنسبة 20 وأعلن المجلس الدولي للحبوب أن الجزائر استوردت في العام 2012 نحو 8،2 مليون طن من الحبوب وخاصة القمح، رغم التأكيد الرسمي بأن محصول هذا العام جيد وسيبلغ 5،8 مليون طن، ويبقي القمح أهم المنتجات التي يتم استيرادها من قبل الجزائر في حدود 6 مليون طن سنويا، يليه الشعير والذرة وقالت الهيئة الدولية إن الجزائر تبقي من أكبر المستوردين للحبوب في المنطقة العربية والإفريقية حيث صنفت في المركز الثاني بعد مصر.
