هددت مصانع مواد البناء باللجوء للقضاء في حالة اصرارالحكومة علي تحصيل الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي بأثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي مؤكدين أن تطبيق مثل هذه القرارات المفاجئة سيؤدي قطعا إلي احداث اضرار باللغة للمصانع المحلية تهددها بالخروج من المنافسة ويهدد استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه ويعمل بها ما يقرب من مليون عامل. قال شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات خلال مؤتمر صحفي أمس أن المصانع فوجئت بإعلان شركات الخدمات البترولية في يوليو الماضي باحتساب زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج من 2،3 إلي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة والزيادة من 3 إلي 4 دولارات في الصناعات كثيفة الاستهلاك وذلك بأثر رجعي علي الرغم من عدم قانونيته. وأشار رئيس غرفة مواد البناء أن شركات توريد الغاز قامت بارسال مطالبات مالية ضخمة بفروق الأسعار التي تطالب بها دون وجه بل وزاد الأمر صعوبة بأن قامت هذه الشركات بتوجيه انذارات باتخاذ اجراءات قانونية تعسفية وصلت إلي حد التهديد بالحجز علي المصنع والتلويح بالحبس في حالة عدم السداد. وأضاف عفيفي أنه بتحري الأمر تبين عدم وجود قرار وزاري يفيد تشريع هذه الزيادة واقتصار الأمر علي مجرد مذكرة مرفوعة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن ترشيد دعم المواد البترولية وعدم الكهرباء وذلك كاجراء أولي لاصدار قرار وزاري طبقا للقانون بما يفيد تشريع هذه الزيادة وهو الشأن الذي تم اعتماده سابقا في جميع القرارات الوزارية الذي سبق وأن تم اصدارها بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل القرار 1795 لسنة ،2008 والقرار 446 لسنة 2009 والقرارت ارقام 2130،1953 لسنة ،2010 مشيرا إلي أن مثل هذه القرارات المفاجئة تؤثر بالسلب علي جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعو إليها الدولة حاليا، الأمر الذي سيخيف المسثثمر الأجنبي من الاطمئنان علي اقتصادياته المستقبلية في مصر.
