* خبراء السياحة: ضرورة قصوي.. وننتظر قرارا حاسما من الرئيس مرسي * دعم الاستثمار في سيناء سيسهم في حماية رؤوس الأموال.. وتحويل المنطقة الصناعية بطابا إلي منطقة حرة سيجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية * مطالب بحلول جذرية لمشكلات متراكمة.. وإيجاد مجتمع عمراني جديد * إحياء مينائي الطور وأبوزنيمة.. مطلب عاجل لإحداث طفرة سياحية في المدينتين كل المؤشرات تؤكد أن الطريق لتعمير سيناء وتنميتها ليس مفروشا بالورود والرياحين ولكنه مليء بالمشكلات والعقبات التي تحتاج لإرادة صلبة وإدارة جادة وتنمية علمية لتحقيق المستهدف لهذه المعركة التي تخوضها مصر لفرض سيطرتها علي بوابتها الشرقية بالتنمية والتعمير.. كما أن الأمر يتطلب جهودا شاقة علي الأرض لشق الترع والأنفاق والطرق والسكك الحديدية وحفر الابار وصيانتها وتوفير البنية الأساسية الصالحة للاستثمار والتنمية السياحية والاجتماعية والثقافية وتوطين السكان في إطار مجتمعات وقري ومدن إنتاجية زراعية صناعية وسياحية متكاملة. من جانبهم طالب مستثمرو سيناء بضرورة وضع خريطة طريق لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي في سيناء وكذا ضرورة توجيه الدولة للمشروعات القومية لدعم الاستثمارات بهذه المنطقة خاصة أنها تمثل ما يقرب من 25% من إجمالي مساحة مصر مؤكدين أن الأولوية القصوي الآن والداعمة للأمن القومي هي تعمير سيناء وتنميتها، وكذا توطين أكثر من3 ملايين نسمة بها خاصة أن سيناء تنعم بمناخ جاذب للاستثمارات التي تحقق التنمية المستدامة زراعيا وصناعيا وسياحيا. وجدد المستثمرون مطالبهم بضرورة منح جميع المستثمرين حق التملك في سيناء لأن ذلك سيسهم في حل المشكلات الكثيرة التي تعاني منها سيناء خلال السنوات الأخيرة بعد أن أصرت الحكومات السابقة علي منح أراضي سيناء للمصريين والأجانب بحق الانتفاع فقط وهو ما تسبب في تعطيل الكثير من المشروعات التنموية والخدمية بهذه المنطقة خاصة أن المستثمرين كانوا يخشون أن تذهب استثماراتهم إدراج الرياح خوفا من عدم تجديد عقد الانتفاع مؤكدين أن قرار حق التملك للمصريين سيسهم في زيادة التوطين وإيجاد مجتمع عمراني يلبي احتياجات المنطقة. في البداية يري أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء للتنمية السياحية أن حق التملك يجب أن يكون لكل المصريين في سيناء وأن أول قرار يجب أن يتخذه الرئيس مرسي هو منح حق التملك كل المواطنين بلا استثناء.. لافتا إلي أن هناك آليات لمنع تملك الأجانب وآليات أخري لعقاب المخالفين خاصة أن قرار عدم تملك المصريين ضد أساس التنمية في مصر لأن البشر هم أساس التنمية.. متسائلا كيف تريد المزيد من التنمية وأنت لا تريد أن تملك مواطني سيناء وتحاربهم فهل هذا يجوز؟! ويوضح أنه يجب توجيه الانظار من جديد إلي منطقة سيناء خاصة أنها تعد حلا من حلول التنمية في مصر بل والحل الأمثل للزيادة السكانية ولذا يجب توفير البنية الأساسية اللازمة لذلك من طرق وسكك حديدية وغيرها.. مؤكدا أن أهل سيناء هم الأولي أن يعملوا لزيادة التنمية في سيناء خاصة أن بها مقومات سياحية وصناعية وزراعية حيث تعد أفضل مكان لزراعة كثير من المحاصيل.. كما يوضح أن سيناء بامكانها تحقيق أكثر من 10 ملايين سائح التي حققتها مصر في العام الماضي قائلا بإمكاننا تحقيق هذا الرقم في سيناء فقط حيث توجد بها مقومات طبيعية تفوق الوصف مثل شاطئ النخيل وشواطئ العريش التي كانت أفضل مكان للتصييف سواء للعرب أو للمصريين.. ويطالب هلال الحكومة بمنح الأراضي للشباب في سيناء وتقديم التسهيلات له حتي تساعده علي تنميتها.. لافتا إلي أن الحكومة يجب أن توفر الآليات والوسائل لمساعدته لتحسين إنتاجه. تطبيق القانون ويقول سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع أن عدم وجود تنمية حقيقية في سيناء هو السبب الرئيسي وراء العمليات الارهابية التي يتم تنفيذها من قبل العابثين بأرض الوطن بسيناء.. مطالبا الدولة بالتدخل الفوري لوقف تلك الأحداث والتي تؤثر بشكل كبير علي وضع مصر الأمني والاقتصادي، مشيرا إلي أن تلك الأحداث من شأنها التأثير علي القطاع السياحي بكل المناطق السياحية في سيناء ولكن ذلك بنسب متفاوتة.
