أوضح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن علي أوروبا اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل اليونان فور الإنتهاء من تقرير بعثة الدائنين الدوليين لأثينا أي أثناء قمة أوروبية ستعقد في أكتوبر المقبل وأضاف أن علي قادة اليونان أيضا إظهار مصداقية والتزام بالمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. وصرح هولاند عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني انطونيوس ساماراس بضرورة بقاء أثينا ضمن منطقة اليورو مشيرا إلي أن أوروبا تواجه ملف اليونان منذ عامين ونصف العام والوقت بدأ ينفد وأن علي الجانبين الأوروبي واليوناني التزامات يجب الوفاء بها وينتظر قادة أوروبا نتائج تقرير سيرفعه مفتشو كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الشهر المقبل ويتعلق بتقييم مدي تنفيذ اليونان لبنود حزمة الانقاذ عليها بين أثينا ودائنيها الدوليين وإذا كانت نتائج التقرير إيجابية فإن اليونان ستحصل علي دفعة من أموال الانقاذ بقيمة 31،5 مليار يورو (39،4 مليار دولار). من جانبه قال ساماراس للرئيس الفرنسي إن بلاده عازمة علي تجاوز أزمة ديونها والبقاء ضمن منطقة اليورو، وشدد علي أن تعافي اقتصاد اليونان مسألة حيوية في مسار تنفيذها للأهداف المتفق عليها، في إشارة إلي اجراءات التقشف والاصلاحات الاقتصادية الهيكلية. رئيس الوزراء اليوناني لم يحصل علي موافقة ألمانيا وفرنسا علي طلب أثينا تمديد البرنامج الزمني لتنفيذ اجراءات تقشفية قاسية بحيث يصبح الموعد المحدد هو 2016 عوض 2014 وكان المسئول اليوناني تباحث أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولم ينتزع منها ولا من هولاند تنازلا يتعلق بطلب أثينا تمديد البرنامج الزمني لتنفيذ اجراءات تقشفية قاسية بحيث يصبح الموعد المحدد هو 2016 عوض 2014 وقد نسقت برلين وباريس موقفها إزاء اليونان في اجتماع ببرلين أول أمس الخميس وبعثا رسالة مشتركة لهذا البلد المأزوم مفادها أنه لا حديث عن تعديل لبنود حزمة الانقاذ إلا بعد تنفيذ البلاد الأهداف المتفق عليها. للأشارة فإن بنود حزمة الانقاذ تفرض علي اليونان خفض عجز الميزانية إلي 52،1 بحلول العام 2014 مقارنة بنسبة 9،3% المسجلة العام الماضي وسيكون علي أثينا الوفاء بالتزاماتها بتقليص الانفاق بنحو 11،5 مليار يورو (14،3 مليار دولار) في العامين 2013 و2014 وبخصوص حجم الديون تنص حزمة الانقاذ تقليص عدد موظفي القطاع العام بتنفيذ برنامج خصخصه واسع يحقق ايرادات بقيمة 19 مليار يورو (23 مليار دولار) بحلول 2015.
