ذكرت مصادر مطلعة ان وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي صدما وغضبا من قرار هيئة الخدمات المالية في نيويورك بشن هجوم ناري علي بنك ستاندرد تشارترد وتهديدها له بسحب رخصته بالولاية فيما يتعلق بإخفاء مزعوم لتعاملات مرتبطة بإيران بقيمة 250 مليار دولار. وقالت عدة مصادر إن بنجامين لوسكي رئيس الهيئة تسبب في تعقيد المحادثات بين وزارة الخزانة والبنك لتسوية ادعاءات خاصة بالصفقات من خلال تحركه المنفرد. وتحرك لوسكي المفاجيء الذي شمل الكشف عن مراسلات محرجة وتفاصيل بشأن تحدي البنك المزعوم للعقوبات ضد ايران يعيد كتابة قواعد تسوية قضايا مرتبطة ببنوك اجنبية وتتعلق باموال مرتبطة بدول تخضع لعقوبات. وفي الماضي كانت مثل هذه القضايا تسوي من خلال المفاوضات مع الحرص علي الا تسبب حرجا علنيا بقدر الامكان. وقال لوسكي في الأمر الذي اصدره ان تعاملات البنك تركت النظام المصرفي الامريكي عرضة لأرهابيين ومهربي المخدرات ودول فاسدة. لكن الاستياء الذي ابداه بعض المسئولين الاتحاديين الذين لم يتم اخطارهم فعليا بتحرك الهيئة ربما يعطي فرصة لستاندرد تشارترد لتصوير المزاعم بانها تأتي من جهة رقابية جديدة تبدي حماسا زائدا. غير أنه في ضوء مضمون الامر الذي وصف ستاندرد تشارترد بأنه مؤسسة مارقة وأنه تواطأ مع الحكومة الإيرانية واخفي عن مسئولي تنفيذ القانون 60 ألف معاملة علي مدار نحو عشرة اعوام ربما يحتاج البنك إلي تقديم دفاع قوي. وقال متحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي انه يعمل عن كثب مع عدة مكاتب ادعاء بشأن الأمور المتعلقة بإيران وكيانات اخري تخضع لعقوبات لكن لا يمكنه التعليق بشأن تحقيق جار. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الحكومة تأخذ مزاعم انتهاك العقوبات بجدية شديدة وإن وزارة الخزانة علي اتصال وثيق بالسلطات الاتحادية وسلطات الولاية بشأن هذه القضية. ورفضت الخزانة ان تضيف لهذا التعليق. وادي هجوم سلطات نيويورك علي نزاهة البنك وتهديدها بالغاء ترخيص عمله في الولاية لفقد البنك 17 مليار دولار من قيمته السوقية يوم الثلاثاء. ونزل سهم ستاندرد تشارترد لاقل مستوي في ثلاثة أعوام عند 10.92 جنيه استرليني قبل ان يغلق أمس منخفضا 16.4% عند 12.28 استرليني. وانخفض السهم بمقدار الربع بعد الأنباء بشأن تحرك هيئة الخدمات المالية يوم الإثنين. وفقد ترخيص نيويورك وهو في واقع الأمر تصريح بابرام صفقات بمئات المليارات من الدولارات قد يكون فيه نهاية لبنك عالمي مثل ستاندرد تشارترد. وقال البنك الذي تأسس قبل 160 عاما انه يجري محادثات مع السلطات الامريكية بشأن التعاملات مع إيران منذ اوائل 2010 وان الاتهامات المفاجئة من جانب هيئة الخدمات المالية في نيويورك صادمة. كما قوض تحرك لوسكي عمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الذي يضع ضمن اولوياته تطبيق العقوبات الاقتصادية علي إيران. وقالت مصادر ان المفاجئة أربكت ديفيد كوهين مدير المكتب وهو مساعد الوزير لشؤون الارهاب والمعلومات المالية ودفعته للمسارعة لصياغة رد. وقالت مصادر إن بنك ستاندرد تشارترد الذي استعان بواحدة من أكبر شركات المحاماة في نيويورك كان يأمل ان يساعده كشف الحقائق وتسليم السجلات الداخلية للجهات التنظيمية الاتحادية علي التوصل لتسوية. وسلمت السجلات أيضا للجهة المنظمة للبنوك في نيويورك التي اندمجت العام الماضي مع وكالة تأمين لتشكيل كيان جديد للرقابة المالية في نيويورك برئاسة لوسكي الذي كان مدعيا في نيويورك ومساعدا لحاكمها اندرو كومو. وتقول مصادر ان هدف لوسكي هو القاء مزيد من الضوء علي الانتهاكات المزعومة للبنك. وتقول المصادر ان الهيئة التي يرأسها ليست مهتمة بالتوصل لتسوية هادئة مثل التي ابرمتها السلطات الاتحادية في السنوات الماضية. ففي عام 2010 علي سبيل المثال دفع بنك باركليز 298 مليون دولار في تسوية. وذكر البنك في وثائق التسوية إنه تعاون مع التحقيق. ومثل باركليز استعان ستاندرد تشارترد بمكتب سوليفان اند كرومويل وهو معروف في نيويورك بشركة المحاماة التي تلجأ اليها البنوك التي تواجه مشاكل تنظيمية.
