ناقش د. محمد مرسي رئيس الجمهورية في أول اجتماع له مع الحكومة برئاسته أمس الاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة الجديدة للدولة التي تم العمل بها اعتبارا من الأمس، وتحديد العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص.. ووجه الرئيس الحكومة لإقرار زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 15%.. وكان د. مرسي قد التقي أمس مجلس الوزراء بحضور د. كمال الجنزوري رئيس المجلس في اجتماع مطول لمناقشة الملفات ذات الأولوية في قطاعات الدولة كافة. وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية إن لقاء الحكومة مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تناول الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر، من دون التطرق الي تشكيل الحكومة الجديدة وأشار الي ان الاجتماع الذي استمر نحو 3 ساعات بالقصر الجمهوري أكد خلاله الرئيس ان حكومة الدكتور كمال الجنزوري مستمرة في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة وكشف عن اجتماع سيعقده اليوم الرئيس مع جميع المحافظين ومديري الأمن؛ لبحث حلول مشكلات المحافظات المختلفة علي مستوي الأمن والخدمات. ومن جانب آخر اجتمع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في جلسة منفردة علي هامش اجتماع الرئيس مع حكومة الجنزوري الذي استمر قرابة ربع الساعة. يأتي ذلك فيما حاصرت المطالب الفئوية قصر العروبة في أول يوم عمل رسمي لرئيس الجمهورية الجديد؛ حيث احتشد العشرات من اصحاب المطالب امام بوابة شارع الأهرام لتقديم طلباتهم لمكتب الشكاوي وتكررت المشادات الكلامية بين اصحاب المطالب نتيجة رغبة كل شخص في تقديم مطلبه أولا، فيما حاول الأمن تنظيم صفوف المتظاهرين وتسهيل الحصول علي طلباتهم وكانت أبرز تظاهرات امس تلك التي نظمها أهالي المعتقلين المصريين بالسجون السعودية لمطالبة د. مرسي بسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "الحرية للجيزاوي، مصطفي أحمد البرادعي معتقل بسجن أبها.. أفرجوا عن ابني". وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق علي الاجتماع مع د. مرسي لزيادة معاشات العسكريين بنسبة 10% كما وافق علي مشروع مرسوم بقانون لتقرير حصة استيرادية معفاة من الضرائب الجمركية بمبلغ 10 ملايين جنيه كحصة اضافية لعام 2012 في المنطقة الحرة ببورسعيد فضلا عن الحصة الاضافية المقررة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 لتصبح 30 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الاجراءات لفتح الباب للتجار الذين حُرموا خلال السنوات الماضية، وتم تشكيل لجنة لبحث جميع الحالات المقدمة لتوزيع الحصص الاستيرادية علي المستحقين ومراعاة الظروف الاستثنائية الحالية.
