"بيدي لا بيد عمرو" شعار الشركات لمواجهة إحجام المستثمرين عن الشراء بالبورصة

"بيدي لا بيد عمرو" شعار رفعه رؤساء مجلس إدارات شركات البزنس خلال الأيام القليلة الماضية عقب الانهيارات التي تعرضت لها أسهم شركاتهم المقيدة بالبورصة بسبب سوء الأوضاع السياسية.. وكانت الجلسات الماضية قد شهدت عمليات شراء مكثفة من مجلس إدارات الشركات وصلت إلي 400 ألف سهم عقب إحجام المستثمرين عن الشراء نتيجة المخاوف من تصاعد العنف وخسارة أموالهم ومحافظهم الاستثمارية.. سألت عصمت الصياد عضو مجلس إدارة الكابلات الكهربائية عن الشراء المكثف فأجابني قائلا: إن قيم أسهم الشركات وصلت إلي أدني مستوياتها في ظل الإحجام غير المبرر من المتعاملين بالسوق وهو ما دفع أعضاء مجلس إدارات الشركات المتعاملة بالاتجاه إلي الشراء حفاظا علي قيم هذه الأسهم.. وخسرت أسهم الشركات المدرجة بالبورصة منذ بدء ماراثون الرئاسة 50% من قيمتها.. وقال الصياد إن تصرف الأعضاء أمر جيد ويشير إلي الاحترافية في التعامل مع الأزمات بالإضافة إلي الإدراك الكامل بعودة الأسهم إلي الارتفاع مع استقرار الأوضاع.
وتصدرت الشركات التي قام أعضاء مجلس إدارتها بشراء أسهم شركات دلتا للإنشاء والتعمير بشراء 50000 سهم وكذلك بلتون المالية القابضة بشراء 2970 سهما والقاهرة للاستثمارات والتنمية المسئول بشراء 2500 سهم إضافة إلي العديد من الشركات الأخري.. وأضاف أحمد أبو السعد خبير أسواق المال أن أسهم الشركات فقدت 50% من قيمتها وتدخل مجلس إدارة الشركات لشراء أسهم شركاتهم بغلق الباب علي وجود مجموعات مرتبطة قد تستحوذ علي الشركات خاصة الشركات التي تعمل بالسلع الرئيسية.
وأشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي أن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة علي أسهم شركاتهم خلال آخر تعاملات لها، كشفت عن سيطرة الاتجاه الشرائي وسط حالة الهبوط الدرامي للبورصة منذ فترة وصول الأسهم لمستويات متدنية نتيجة حالة القلق داخل المشهد السياسي.. أشار عادل إلي أن هذا الإجراء يأتي في ظل محاولة مسئولي الشركات تدعيم أسهمهم بعد التراجعات الحادة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذا الاتجاه يعتبر منطقيا في ضوء عدم قدرة أغلب الشركات علي شراء أسهم خزينة خلال الفترة الحالية.. وطالب عادل بأن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات علي أسهم الخزينة بدلا من الإفصاح الأسبوعي المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1/6/2006 المادة الثانية.. وأشار ماجد مراد خبير أوراق ومحلل مالي للأسهم إلي أن حجم السيولة المتوافر بالبورصة المصرية تأثر كثيرا بحالة الركود التي أصابت الاقتصاد المحلي مؤكدا ترسب قيمة كبيرة من السيولة نتيجة انسحاب عدد كبير من المستثمرين تماما خارج السوق أو تقليل حجم استثماراتهم وتوجيهها لأوجه استثمارية أخري والمحصلة النهائية لما سبق هي انخفاض لا تغفله عين في حجم التداول اليومي بالسوق.