بدأت امس الثلاثاء بالقاهرة اجتماعات لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة تأثيرات سد النهضة وذلك بحضور كامل تشكيل اللجنة التي تتكون من عشرة خبراء بواقع ممثلين عن كل دولة من دول النيل الشرقي الثلاث بالاضافة إلي أربع خبراء دوليين في مجالات نمذجة الموارد المائية والهيدرولوجي وأمان السدود والتأثيرات البيئية والاجتماعية. وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري عقب افتتاح الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة الدولية أن هذا الاجتماع تستضيفه القاهرة رغم الوضع السياسي الذي تشهده مصر في الوقت الراهن من انتخابات رئاسية وتغيرات برلمانية يأتي بعد اجتماع أديس بابا الذي عقد مايو الماضي في إطار قيام الجانب الاثيوبي بإطلاع أعضاء اللجنة علي الدراسات والتقارير الخاصة بسد النهضة الاثيوبي حيث قام أيضا أعضاء اللجنة بزيارة لموقع السد وتم في نهاية الاجتماع عقد الاجتماع الثاني للجنة بالقاهرة وبما يعكس حرص مصر علي المشاركة واستضافة الأحداث المهمة المرتبطة بإفريقيا بصفة عامة وحوض النيل بصفة خاصة مشيرا إلي أن مصر ستشارك في الاجتماعات الفنية والإدارية القادمة لمجلس وزراء مبادرة حوض النيل والتي من المقرر عقدها بكيجالي رواند أوائل يوليو القادم والتي نأمل أن تكون نقطة تحول إيجابية في العلاقات المصرية بدول حوض النيل. أوضح قنديل أن أعمال اللجنة تستهدف اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق ببناء سد النهضة الاثيوبي والتأكيد علي أن مصر لاتقف حائلا أمام تنمية دول الحوض بحيث يتم إقامة المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق مبادئ المنفعة للجميع وعدم الضرر حيث إن اللجنة مكلفة بدراسة آثار السد والتي تضم خبراء فنيين من مصر والسودان واثيوبيا بالاضافة إلي خبراء دوليين محايدين تم اختيارهم بدقة وشفافية وبالاتفاق بين الدول الثلاث تم إعطاء اللجنة مسئولية وضع التقرير النهائي والذي سيشمل التقييم الشامل لفوائد السد المتوقعة طبقا للتصريحات الاثيوبية والتأثيرات السد وكيفية مواجهتها والتأقلم معها سواء علي إثيويبا أو علي دول المصب بالاضافة إلي أنه من المتوقع أن تراجع اللجنة أيضا الدراسات والمعلومات المقدمة من الجانب الإثيوبي المتعلقة بقواعد تشغيل السد وقواعد التخزين ومراحله وتوقيتاته. أضاف قنديل أن اللجنة الثلاثية فور الانتهاء من أعمال التقييم التي ستسمر ما بين 6و9 شهور، سوف ترفع توصياتها للحكومات الثلاث حول الآثار الايجابية والسلبية الناجمة عن إنشاء السد وكيفية التعامل معها تمهيدا لإعلان الموقف النهائي للدول الثلاث تجاه السد، خاصة أن قراره هذه اللجنة "ملزم أدبيا" لحكومات تلك الدول.
