مازالت إسرائيل يراودها الأمل اليوم في أن تعيد احتلال سيناء التي نجحت مصر في تحريرها في 25 ابريل سنة ،1982 ففي ظل فترة من عدم اليقين تمر بها مصر في الوقت الراهن من جراء التغييرات والتطورات الحادثة مع تصاعد نجمي الاخوان والفلول معا، وفي ظل انهماك مصر بالمستجدات قد تسعي إسرائيل لتنفيذ مخططها القديم الجديد لتحويل سيناء إلي وطن بديل للفلسطينيين، وهو ما أفصح عنه صراحة من قبل "جيبورا أيلاند" مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق في دراسة خطيرة طرحها ونشرها "مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية"، ومعهد واشنطن للدراسات الشرق "أوسطية" لتنفيذ فكرة دولتين لشعبين لحل القضية الفلسطينية نهائيا علي أساس تنازل مصر عن أجزاء من أراضيها لإقامة دولة للفلسطينيين في شمال سيناء مقابل منحها مساحة مماثلة داخل صحراء النقب وتوثيقا لهذه الفكرة أشار "أيلاند" بأن "أوباما" سيضطلع بالعمل علي تنفيذ هذا المخطط مع رئيس مصر الجديد. المخطط المذكور يأتي علي خلفية رفض إسرائيل اقتسام المساحة الضيقة من أراضيها الحالية مع الفلسطينيين من أجل إقامة دولة فلسطينية بدعوي أن هذا من شأنه أن يضرب نظرية الأمن الإسرائيلي ويحرم الكيان الصهيوني من عمقه الاستراتيجي بالاضافة إلي صعوبة إجلاء أكثر من تسعين ألف مستوطن من الضفة وانتهاك الخصوصية الدينية الروحية التي تمثلها الضفة ومستعمرات "عوفر"، "كريات أربع". العرض الذي تقترحه إسرائيل علي مصر يقضي بتنازل الأخيرة من 27 كيلو مترا مربعا من سيناء مقابل أراضٍ في إسرائيل جنوب غربي النقب عند "وادي فيران"، إضافة لحزمة مكاسب اقتصادية وأمنية ودولية، ووعد بضخ استثمارات وخبرات تكنولوجية متقدمة في مشروعات لتحلية المياه عبر البنك الدولي كهدية لمصر في ظل أزمة المياه المتفاقمة مع زيادة عدد السكان وتناقص مصادر المياه العذبة إضافة لنقل خبرات الدول المتقدمة إلي مصر في مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والتي تقترب من الدخول في أزمة مع زيادة الأحمال ويعد العرض أيضا بمنح مصر تعديلات عسكرية مميزة في إطار اتفاق السلام مع إسرائيل الموقع 1979 فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء. ولاشك أن وعود إسرائيل زائفة، فتاريخها يؤكد عدم التزامها بعهد أو ميثاق ولكن حتي لو صدقت في وعدها هذه المرة فإن عرضها مرفوض حتما لأنه يعني علي أرض الواقع إعادة احتلال إسرائيل لسيناء الأرض المصرية لقد كان معروفا أن إسرائيل تستهدف مصر عن طريق سيناء ولهذا كان يتعين علي مصر بعد تحريرها أن تبادر بتعميرها في شتي المجالات وتوطين ملايين المصريين فيها لكي تصبح رقما صعبا يستعصي علي الكيان الصهيوني العودة إلي احتلاله أما ما كان يبعث علي الحيرة فهو توقف مشروع تنمية سيناء منذ منتصف الثمانينيات وهو ما وجه فيه اللوم إلي مبارك لكونه ترك سيناء عمدا ومع سبق الاصرار مطمعا لإسرائيل، فلقد أوقف حركة التنمية لسيناء وضرب صفحا عن واقع يقول: إنها طالما ظلت صحراء قفراء ستظل مطمعا لإسرائيل تسعي لوضع يدها عليها، فإسرائيل تعتبرها امتدادا للأراضي التي احتلتها ومن الممكن أن تكون مخرجا لها من الفلسطينيين إذا ما لجأت إلي توطينهم فيها والخلاص منهم إلي الأبد، لقد تعمد مبارك ألا يقترب من برنامج التنمية لسيناء، وبنظرة متفحصة ندرك بأن مبارك تعمد ألا يقترب من برنامج التنمية في سيناء، وبنظرة متفحصة ندرك بأن مبارك أراد بذلك إرضاء إسرائيل، فبقاء سيناء صحراء جرداء خالية من أي شيء اللهم إلا من عدد من المشروعات السياحية كان يخدم إسرائيل كثيرا ويأتي كدلالة علي أن مصر في حقبة مبارك لم تعط أي انطباع يشدد علي أهمية سيناء بالنسبة لها وعلي كونها خاضعة لسيادتها لهذا انصرفت مصر عن مشروع ترعة السلام وتوجهت إلي مشروع آخر كان محكوما عليه بالفشل ألا وهو مشروع "توشكا" الذي أنفق عليه الكثير من الأموال وتم الانسحاب منه بعد ذلك ولقد حرص مبارك علي منح إسرائيل حقوقا كثيرة وجاء هذا علي حساب سيناء والمواطن الذي يعيش فيها وتكفي صفقة الغاز الذي كان يذهب لإسرائيل بسعر بخس بالاضافة إلي صفقة اتفاقية الكويز، ودخول الإسرائيليين إلي سيناء بالبطاقات الشخصية ومزايا كثيرة منحت للإسرائيليين دون وجه حق.
