وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة علي الترخيص بتأسيس شركة الموارد للاستقدام "شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس" برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسما إلي 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في: "ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاعين العام والخاص". وسوف تكون مدة الشركة 99 عاما تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول علي موافقة هيئة السوق المالية. ويتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 7 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس ادارة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.