** الشارع الآن في حالة استقطاب لكلا المعسكرين لكسب التأييد لأحدهما ** الخوف من أن يكون الرئيس القادم بنفس مستوي أداء الإخوان في البرلمان يقلل من شعبية مرشحهم * الجماعة تمتلك أقوي تنظيم في مصر ولكن الرأس السياسي ليس بمستوي التنظيم ** سيحدث "تشظي" في حال سقوط مرشح أي من الطرفين ** كلا المعسكرين جاهزان تماماً لمعركة الإعادة، وكلاهما يمتلك أوراق قوة من أجل الفوز ** شفيق سيحاول أن يستثمر فزاعة المخاوف من الإخوان كما استثمرها نظام مبارك ** الوثائق التوافقية هي وثائق اللحظات الأخيرة وهمها الشو الإعلامي فقط ** المجلس العسكري همه إعادة انتاج وضع المؤسسة العسكرية كما بعد ثورة يوليو أكد نبيل عبدالفتاح مدير مركز للدراسات التاريخية والاجتماعية ومستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن الشارع المصري سيكون حالة استقطابية بين قطاعات وكتل انتخابية وتصويتية وراء المرشح عن جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، وأيضا الفريق شفيق مرشح الدولة العميقة، مشيرا في حواره ل"الأسبوعي" إلي أن الخوف من أن يكون الرئيس القادم بنفس مستويات الأداء التي رأيناها في مجلسي الشعب والشوري وبالتالي الخوف من ضعف القدرات لدي جماعة الإخوان المسلمين والقوي الإسلامية والتي تبين بعد الممارسة أن فرق العمل والتكنوقراط والخبرات السياسية لدي الجماعة محدودة، فالجامعة تمتلك أقوي تنظيم في مصر ولكن الرأس السياسي ليس بمستوي التنظيم وحجمه، موضحا سيدحث "تشظي" في حال سقوط مرشح أي من الطرفين وبالتالي سيحدث تشظي أيضا لدي جبهات المرشحين الآخرين التاليين لمحمد مرسي أو أحمد شفيق، وهم عبدالمنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، وعمرو موسي، مضيفا أن هدف المجلس العسكري في المرحلة القادمة هو إعادة انتاج وضع المؤسسة العسكرية المصرية بعد 23 يوليو ،1952 كما أن معظم الأقباط سيتجهون نحو الاستقرار والأمن والبعد عن فزاعة الخوف التي تسبب فيها الإخوان وفي السطور التالية تفاصيل الحوار: * ما قراءتك للوضع السياسي الآن بالشارع المصري ونحن علي أعتاب جولة إعادة لانتخاب رئيس جديد لمصر؟ ** الشارع المصري في حالة استقطابية بين قطاعات وكتل انتخابية وتصويتية وراء المرشح عن جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي وهذا الاتجاه اتجاه تكويني في تاريخ الحياة السياسية المصرية منذ بناء الدولة الحديثة وحتي هذه اللحظة وبالتالي أي محاولات اقصائية أو لإثارة الأسئلة حول هذا التيار اعتقد أنها غير عملية علي الإطلاق، وتفتقر إلي المنظور التاريخي في رؤية مدارس السياسة والايديولوجية ذات الجذور في البناء الاجتماعي لمصر، وبالتالي لا يتعين علينا أن نتعامل مع ظاهرة جماعة الإخوان المسلمين بوصفها ظاهرة تاريخية مستمرة في التاريخ المصري عموماً ومنذ عودتها مرة ثانية إلي العمل العلني أو شبه العلني مع الرئيس أنور السادات، قبل حرب أكتوبر بعد المصالحة التاريخية التي تمت بينهما، وما بين الدولة وما بين جماعة الإخوان المسلمين إلا أنها ظلت بين حدين حد الحصر القانوني والشرعية السياسية والاجتماعية باعتبارها تعبر عن تمثيلات اجتماعية وثقافية ودينية داخل المجتمع المصري، وبالتالي الجماعة تمتلك من القوة ومن القدرات والإمكانيات السياسية والتنظيمية والانتخابية الكثير، ولعل اختيار الدكتور محمد مرسي مرشحا بديلا في أعقاب استبعاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخيرت الشاطر الرجل القوي في جماعة الإخوان المسلمين ليس أمرا غريبا فقوة الجماعة وتنظيمها وتمويلها وقدرتها وشبكاتها الاجتماعية هي التي تستطيع أن تسند أي مرشح من المرشحين كي يستطيع أن يتخطي الجولة الأولي من الانتخابات، لكن في نفس الوقت هناك أخطاء وقعت فيها الجماعة سواء أثناء إدارتها مع المجلس العسكري من الناحية الواقعية للمرحلة الانتقالية وفرضها لمجموعة من الشروط والعهود والوعود للقوي السياسية والمجلس العسكري ثم تراجعها عنها وهذه التفاهمات أحدثت نوعا من التراجع النسبي لتأييد جماعة الإخوان المسلمين، وأحدثت قدرا كبيرا من انعدام المصداقية والشك وانعدام الثقة بينهم وبين القوي السياسية العديدة في مصر. الأخطاء * ما رؤيتكم لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات سواء لمرسي أو شفيق؟ ** في كلا الأمرين لن تشهد مصر مرحلة استقرار سريعة، وسوف تظل هناك فجوات وغضب من قوة اجتماعية علي نتائج الانتخابات لأي من المرشحين وعلي سبيل المثال انتخاب مرسي سوف يؤدي إلي بعض الاضطراب بالسوق، رغم أن الإخوان سيحولون توظيف الماكينة الاقتصادية لهم وبعض علاقاتهم الإقليمية في محاولة الإسراع بتهدئة السوق الاقتصادي في مصر، لكن الأمور لا تجري هكذا بمجرد العلاج الموضوعي للأورام الاقتصادية الخطيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ولن يستطيعوا ايضا اجبار المجتمع المصري علي ان يتمثل للهندسة الاجتماعية والاخلاقية والسياسية التي تريدها جماعة الإخوان المسلمين سيحدث قدر كبير من الاضطراب في أجهزة الدولة علي اختلاف البيقراطي لأن الجماعة تريد أن تدفع بقيادات داخل هذه الأجهزة العميقة للدولة، باعتبار انهم مواطنيين. أما بالنسبة للفريق شفيق فنجد أنه يمتلك الخبرة في إدارة الدولة وبالتالي سيبدأ جهاز الدولة في العمل فورا لأنه ومعه فريقه جزء من جهاز الدولة وعلي علاقة قوية بأجهزة الدولة العميقة وبالتالي لن يحدث توتر أو اضطراب علي نحو ما سيكون مع جماعة الإخوان، لكن سيواجه الفريق شفيق بعض القطاعات الشابة الحية، وهي عصب السياسة المصرية بعد 25 يناير ولن يستطيع أحد من المرشحين ان يستبعد هؤلاء الشباب حتي وأن استقطب بعضهم لجانبه لأنه قوة ثورية غاضبة رافضة لنمط التفكير أو لعودة فلول نظام مبارك للسلطة. * وماذا سيحدث عندئذ؟ ** الغضب الشديد والنيل من هيبة الرئاسة ويمكن ان تؤدي أي أزمة اقتصادية صغيرة إلي نزول اعداد للشارع وفي هذه الحالة سوف تستجيب جماعة الإخوان المسلمين لذلك، ولا ننسي ايضا بأن يأتي أحمد شفيق بالعقول التي أدارت الدولة المصرية في ظل الرئيس السابق وهؤلاء بات واضحا أنهم غير أكفاء حتي في داخل أجهزة الدولة العميقة فهناك كفاءات تم استبعادها أو تهميشها لصالح القوي التي تمثل الموالاة، والموالاة هنا ليست للدولة وانما للشخص الحاكم، وكانت هذه إحدي الكوارث الدولية والسياسية الكبري في مصر وفي كل جهاز من أجهزة الدولة كانت الموالاة هي الأساس، وكانت آليات الفساد تتحكم والتواطؤ ما بين الديمقراطية والتكنوقراط وبعض الجهات داخل أجهزة الدولة العميقة. إذن نحن عشنا تاريخ 30 عاما من الفشل والانهيار وضاعت مكانة مصر الاقليمية وكانت أجهزة الدولة ومؤسساتها لصالح موالاة للحاكم وبعض السلاطين الذين حكموا الدولة العميقة الحديثة والمعاصرة وشهدت انهيارها وتآكل تقاليدها وقيامها وعدم الاهتمام، وهو تاريخ من عدم الانتماء بالقيمة العظمي وهي مصر ومصلحتها العليا ومكانتها للأسف عشنا في زمن كل شيء خاضع للبيع أو الشراء، وفي سوق للنخاسة السياسية وسوق سياسي تباع فيه كل الأمور حتي ان البعض كان ولاؤه خارج مصر، ولا يجد من يردعه لا بالقانون ولا بالسياسة، ولا بالقوة الوطنية المصرية. * أين دور القوي السياسية الأخري وموقعها من الإعراب من جراء ما سيحدث في مصر؟ ** القوي السياسية الأخري متشظية وسوف تمثل إلي إبداء قدر ما من المشاركة في رفض كلا الطرفين لكي تبدو انها تملك أوراق قوي في الشارع وبالتالي المنافسة علي الشارع وميدان التحرير والميادين الأخري ستكون رهانا من رهانات القوي السياسية التي خسرت الرئاسة ومعركة البرلمان، للعديد من الاعتبارات أولها تريد أن تكون رقما رئيسيا في معادلة القوي السياسية في البلاد وثانيها أنها تستعد للانتخابات البرلمانية القادمة، عندما يأتي أوان حل البرلمان، بعد الحكم في الطعن بعدم دستورية مباشرة الحقوق السياسية بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وهناك مبدأ دستوري أقرته المحكمة الدستورية في قضائها في قضية بها قدر من التشابه عندما تم ابطال القانون الانتخابي "النصوص المتعلقة بتنظيم النظام المختلط وقضي بعدم دستوريته" وعاد الجميع إلي المربع رقم واحد.
