أكد هاني برزي رئيس ا لمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة شركات ايديتا للأغذية أنه رغم ظروف الثورة وعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد اقتصاديا وسياسيا فإن اديتا أضافت استثمارات جديدة ولم توقف التوسعات لمجموعة شركاتها، لافتا إلي أن من يحب هذا البلد لا يلتفت إلي شيء سوي لمصالحها العامة. قال في تصريحات خاصة إن الأسواق المصرية محتاجة فرصة عمل قوية نابعة من زيادة الاستثمارات تحت أي محمل. ألمح برزي أن مصر مازالت دولة واعدة بما فيها من موارد متنوعة وموقع استراتيجي تحسد عليه. وشدد في حديثه علي أن مصر مازالت جاذبة للاستثمار وتعتبر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتمتع بهذه الميزة. وأضاف أن مجموعة اديتا أنشأت مصنعا في بني سويف بدأ الإنتاج فيه مؤخرا بالمنطقة الصناعية بالواسطي لأن ممر التنمية هناك جاذب جدا للاستثمار باعتبار أن الأرض الصناعية تمنح مجانا. أشار إلي أن الثورة جاءت وأوقفت معها العمل في مرافق المنطقة الصناعية ومع ذلك قررنا تركيب المرافق بالجهود الذاتية في أموال واستثمارات المجموعة دون انتظار إجراء المرافق الحكومية وبالفعل تم اخراج باكورة الإنتاج للأسواق مؤخرا، مع العلم بأن كل العمالة تم الاعتماد عليها من أبناء محافظة بني سويف. وأكد أن المناطق الصناعية في جنوب مصر واعدة جدا تعمل علي تنمية ايجابية للبلاد باعتبار أن قطاع السكان في الجنوب أكثر فقرا ويحتاجين لاستثمارات للعمل بها لوقف الهجرة الداخلية. لافتا بأن التكاليف الاستثمارية لمصنع بني سويف لا تقل عن 80 مليون جنيه مصري. وأضاف إننا وضعنا خطة استراتيجية للتصنيع وتنويع وزيادة الاستثمارات حتي 2015. وقال إنه مستهدف ضخ ومضاعفة رقم الأعمال لمجموعة شركات برزي إلي 3 مليارات جنيه حتي 2015. أشار إلي أن عدد العمالة الآن 4300 عاملا مستهدف حتي آخر العام الحالي وصولهم إلي 5000 عامل متدرب، واعني بالتدريب أن الشركة تقبل طلبات العاملين وتقوم بتدريبهم وتأهيلهم حسب آليات عمل الشركة وذلك لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبعدها يتم الاعتماد علي العمالة المتدربة فضلا عن أن الشركة تطبق نظام ال 20 دليلا وهو برنامج يعلم العامل فنيات وأسس التعامل مع كل منظومة فنية وإدارية وتشغيلية ومثال هذا البرنامج يعلم عامل النظافة مثلا كيف يضع أدواته بعد انتهاء عمله من خلال نظام فني استراتيجي متبع داخل أروقة الشركة المتعددة المهام؟ وقال إن المواد الخام واستقرار أسعارها عامل مهم جدا في نمو أي شركة، ولكن اضطررنا لرفع أسعار منتجاتنا لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الخام والورق وخلافه.. فضلا عن أن الدولة الغت نظام "الفكة" بمعني لو المنتج كان يباع بنحو 25 قرشا لم تستطع إدارة الشركة رفع الأسعار إلي 30 قرشا علي الاطلاق لأن الشلن والقرش والعشرة قروش عملات دخلت مقابر البنوك فضلا عن اختفاء هذه العملات بين أيدي المستهلكين خاصة الأطفال ممن يأكلون الأغذية الخفيفة طوال اليوم.. ومن ثم نؤكد أن السياسات المالية احيانا أدت لرفع أسعار المنتجات دون رضي أهل الصناعة. ومن الصعوبة عودة القرش أو القرشين أو الشلن مرة أخري لتداولات التجارة الداخلية والأسواق ومن ثم تم مضاعفة الأسعار لسرعة تداول المنتج بين حلقات التسوية المختلفة. وحول اتهام العديد من الشركات ومن بينها شركة ايديتا بالحصول علي أموال من مركز تحديث الصناعة تجاوز المسموح به قال المهندس هاني برزي إن أموال تحديث الصناعة لم تدخل جيوب أي مستثمر أو صانع أو أي مستفيد بل العكس الحكومة كانت شريكا في الأرباح مع هذه الشركات لأن الشركات حصلت علي أموال تحديث الصناعة وقامت بتطوير الميكنة وآليات العمل المختلفة بالإضافة لشاركتها في معارض حققت للشركات إضافة تصديرية، فالدولة تحصل علي ضرائب وتأمينات والشركات المستفيدة تقوم بتوسعات استثمارية تعمل من خلالها علي تشغيل العمالة العاطلة، وتحرك دوران رأس المال في بنود التجارة الداخلية خاصة زيادة إنشاء مراكز توزيع، ومحال تجارية وأكشاك للبيع أي أن الربحية للشركة تجعل المواطن والشارع التجاري والحكومة شريكا في هذه الربحية. وأكد أن الأموال التي حصلنا عليها جاءت لتطوير الصناعة وهي أموال جاءت من منح أوروبية ولولا استفادة الشركات الصناعية بها، كان الاتحاد الأوروبي يطلب ردها. وقال إن من يتحدث عن هذا الموضوع غير مدرك أن الحكومات المحترمة هي التي تساند وتطور قطاعات الإنتاج بها للحصول في النهاية علي صورة قوية لاقتصاد متنوع وقوي للغاية، ومثال ذلك أن لو شركة أمريكية تعاني من مشكلات في أي دولة يقوم السفير الأمريكي بالتدخل لحل المشكلة. وتساءل هاني برزي: كيف لا تقوم الحكومة بتحويل موظفي مركز تحديث الصناعة الذين اعطوا أموال المنح لتطوير الصناعة للنيابة طالما أنها تجاوزت النسب المسموح بها!