توقف نزيف احتياطي مصر من النقد الأجنبي للمرة الأولي منذ قيام ثورة 25 يناير وطبقا للأرقام التي كشفت عنها البنك المركزي المصري أمس فإن الاحتياطي بلغ 15 مليارا و212 مليون دولار نهاية شهر ابريل الماضي بزيادة 94 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه حيث بلغ الاحتياطي في شهر مارس 2012 نحو 15 مليارا و119 مليون دولار . وقال مصدر مصرفي بارز إن هذه الزيادة تعد الأولي من نوعها منذ قيام ثورة 25 يناير، أي منذ نحو 15 شهرا، مشيرا إلي أن الاحتياطي فقد نحو 7 .45% من قيمته منذ شهر ابريل ،2011 وما يزيد علي 60% من قيمته منذ اندلاع الثورة . ورفض المصدر الكشف عن الأسباب الحقيقية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة، مشيرا إلي أن تحسنا طرأ علي الاقتصاد وموارد النقد الأجنبي دفعت في هذا الاتجاه . وتعد الصادرات المصرية للخارج والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين والبورصة أحد أبرز مصادر الاحتياطي من النقد الأجنبي . وردا علي سؤال حول ماذا اذا كانت موجة زيادة الاحتياطي المصري ستتواصل خلال الفترة المقبلة قال المصدر: إن ذلك يتوقف علي الظروف الاقتصادية والسياسة واستقرار الأوضاع الأمنية داخل المجتمع، كما يتوقف أيضا علي حزمة التمويلات الخارجية التي تخطط مصر للحصول عليها ومنها 2 .3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من البنك الدولي و750 .3 مليار دولار من السعودية وبإجمالي 11 مليار دولار . وكانت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد توقعت قبل أيام عودة الاحتياطي للتحسن بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لكن محللين يشككون في هذه التوقعات علي المستوي القريب في ظل اندفاع أحداث العباسية وما صاحبها من أحداث عنف وقتل . وعقب اندلاع ثورة 25 يناير كان احتياطي مصر يفقد نحو 3 مليارات دولار شهريا بسبب الخروج المكثف للأجانب من السوق، وتراجع موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة في أنشطة السياحة والصادرات والاستثمارات المباشرة، وتراجع هذا الرقم إلي ملياري دولار شهريا ثم مليار دولار ثم 700 مليون دولار، وتراجع الاحتياطي من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 أي قبل الثورة مباشرة إلي 3 .16 مليار دولار نهاية يناير ،2012 وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية في هذا الشهر بنحو مليار و765 مليون دولار بسبب سداد مصر 651 مليون دولار من الدين الخارجي المستحق عليها للدول الأعضاء بنادي باريس وأيضا استحقاق كوبون علي الصكوك المصرية، كما خرج من مصر 625 مليون دولار تمثل مبالغ محولة للخارج من قبل المستثمرين الأجانب كانوا يستثمرونها في أذون خزانة .
