وجهت ثلاثة مجالس تصديرية ضمت كلا من الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة مذكرة الي الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية تطالبه بعدم اعتماد أية تعديلات علي النظام القائم والخاص بنظام السماح المؤقت دون أخذ رأي المجالس التصديرية في الاعتبار مشيرة الي ان قرار إنشاء المجالس التصديرية ينص علي انها الجهة الاستشارية التي يلجأ إليها وزير الصناعة والتجارة للمشورة فيما يتعلق بالنظم المتعلقة بالتصدير واجراءاته. وأكدت ضرورة استشارتهم في هذا القرار والذي سيمثل ضررا بالغا للصناعات التصديرية والذي يترتب عليه ارتفاع تكلفة الصادرات للمنتج المصري وخفض القدرة التنافسية له بالإضافة إلي إهدار جزء كبير من الفرص التصديرية المتاحة وتسريح العمالة الحالية وزيادة نسبة البطالة فضلا عن ضياع موارد الدولة من حصيلة الصادرات من العملة الصعبة، مع موارد أخري مثل الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية وكذلك التأمينات الاجتماعية للعمال وضريبة كسب العمل. وطالبت المجالس الثلاثة عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة في أقرب فرصة ممكنة وذلك للتشاور معه حول ما يمكن عمله لجعل نظام السماح المؤقت اكثر فاعلية لدفع عجلة الصادرات إلي الأمام والحفاظ علي مصالح الصناعة والسوق المحلي والمستهلك المصري بشكل عام. ومن جانبه، أرجع محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة التفكير في هذا الأمر إلي ما تعانيه صناعة الغزل والنسيج في مصر بشقيها الخاص والعام من عدم كفاءة مؤكدا أن حل هذه المشكلات لا علاقة له بالسماح المؤقت وإنما من خلال رفع الكفاءة الحقيقية لهذه القطاعات وزيادة قدرتها علي المنافسة، مؤكدا أن الحل لن يتأتي عن طريق اضعاف القدرة التنافسية للصناعات التصديرية للمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة. وقال قاسم إن الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة لا تستورد مستلزماتها من الغزول والمنسوجات حبا في الاستيراد وإنما لعدم وجود إنتاج محلي يتوافق مع متطلبات العملاء في الخارج مشيرا إلي ان شركات الغزل والنسيج المحلية لم تطلب يوما من عملائها أن تخبرهم بمواصفاتهم في الانتاج المطلوب لتوريده للسوق المحلي.