إشارات مختلفة جاءت من صندوق النقد الدولي تجاه الاتفاق المصري المنتظر معه، وهوالاتفاق الذي طال الجدل داخليا حوله مؤخرا، بعد أن طال عالميا من قبل حوله أيضا. ففي الوقت الذي أعلن فيه مدير منطقة الشرق الاوسط بالصندوق أن الاتفاق المصري مع الصندوق بات قريبا أو وشيكا بعد أن ظفرت الحكومة بموافقة أو تأييد القوي السياسية المختلفة علي هذا الاتفاق، فإن مديرة الصندوق أعلنت في تصريحات لها أن الاتفاق المصري مع الصندوق مازال ينتظر موافقة القوي السياسية المصرية عليه.. بما يعني أن اعتراض الإخوان علي الاتفاق الذي بشرنا مدير الشرق الاوسط بالصندوق بانهم سعبوه مازال موجودا وقائما. وهكذا.. نحن امام تصريحين متناقضين ومختلفين تماما حول مصير الاتفاق المصري مع صندوق النقد الدولي، والمثير أن التصريحين كلاهما منسوب لقيادة الصندوق.. فإيهما نصدق.. أو إيهما هو الاكثر دقة وصحة مع العلم أن كلا التصريحين جاء تقريبا في وقت واحد! لقد قالت معلومات متداولة إن الإخوان تراجعوا بالفعل عن معارضتهم للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووافقوا علي برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به حكومة د.الجنزوري للصندوق خلال خطاب النوايا المقدم له والذي قال وزير المالية إنه من المنتظر توقيعه بين الحكومة والصندوق في الشهر القادم، لكن هذه المعلومات أشارت أيضا إلي أن الإخوان اشترطوا في منح الحكومة موافقتهم علي قرض الصندوق بشرط ألا تسحب الحكومة الشريحة الأولي من هذا القرض ويتم ارجاء ذلك إلي حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد فهل تلك المعلومات صحيحة؟.. وإذا كانت صحيحة هل تكفي لتفسير ذلك التناقض في التصريحات القادمة لنا من صندوق النقد الدولي حول الاتفاق المصري معه؟ المؤكد أن المفاوضات بين الحكومة والصندوق قد انتهت بالفعل.. ولا اعتراض للصندوق علي ابرام اتفاق مع مصر بعد أن قبل الصندوق البرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة.. بل إن ادارة الصندوق باتت مستعدة لمساعدة مصر للحصول علي قروض أخري من دول مانحة خاصة أن البرنامج الاقتصادي يستدعي حصول مصر علي مساعدات تفوق قيمة قرض الصندوق والبالغة 2.3 مليار دولار.. حيث تحتاج مصر لنحو 10 أو 12 مليار دولار خلال العام المالي القادم. وكان الاتفاق مع الصندوق ينتظر موافقة القوي السياسية التي من المنتظر مشاركتها في الحكومة القادمة كما تقول مديرة الصندوق.. ولذلك علي الحكومة استكمالا للشفافية أن تعلن بوضوح هل حصلت علي موافقة الاخوان علي الاتفاق مع الصندوق أم لا؟.. وإذا كانت قد حصلت علي هذه الموافقة هل جاءت مشروطة أم لا؟ الشفافية مطلوبة لكشف مواقف الجميع. * عبدالقادر شهيب
