مطالب بمنع تصدير مخلفات الدشت و البلاستيك والزجاج

استمرارا لمشكلات ندرة المواد الخام للصناعة المحلية.. تعاني مصانع البلاستيك والورق الدشت والزجاج ندرة المواد الخام المعاد تدويرها حيث يتم تصدير مخلفات تلك المنتجات للخارج بأبخس الأثمان ثم يعاد تصدير هذه الخامات إلي مصر مرة أخري بعد تعديلها واضافة بعض الخامات الأخري إليها مع مضاعفة سعرها الأصلي عدة مرات وهو ما دفع المجلس التصديري للكيماويات وشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية لإعداد مذكرة لوزارة التجارة والصناعة للمطالبة بمنع تصدير تلك المخلفات بشكل نهائي حيث تعاني المصانع المصرية العاملة في القطاعات الثلاثة من نقص ندرة الخامات المعاد تدويرها من هذه المنتجات، وذلك بالرغم من فرض رسم صادر علي مخلفات البلاستيك والورق بنحو1500 جنيه للطن.
وكشف د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات عن أن العالم كله أصبح يتنافس علي اعادة تدوير المخلفات بصفة عامة، مشيرا إلي أن كل المصانع سواء في مصر أو في الخارج تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها ضمن مدخلات الانتاج وهذه النسبة تتراوح بين10 إلي 30% من حجم الانتاج وذلك نظرا للوفرالذي تحققه تلك الطريقة في استخدام الطاقة فمثلا في صناعة الزجاج فان درجة انصهار الرمل تزيد علي900 درجة مئوية في حين ان درجة انصهار كسر الزجاج لا تزيد علي300 درجة فقط وبالتالي فان ادخال كسر الزجاج في الصناعة يحقق وفرا بنحو30% إلي40% من فاتورة استخدام الطاقة للمصانع وبالتالي يزيد من قدرتها علي عرض منتجاتها النهائية باسعار تنافسية عالية.
وأضاف أن المجلس أعد دراسة حول استهلاك مصر من خامات البلاستيك أظهرت أن مصر تستورد بنحو مليار دولار سنويا ومع السماح باستيراد هالك البلاستيك ستنخفض تكلفة الاستيراد بنحو من 40% إلي 50% سنويا مع زيادة الإنتاج بنحو 40% عن مستوياته الحالية ونمو صادراتنا 25% علي الأقل، مشيرا أن قيمة صادراتنا من منتجات البلاستيك تقدر ب4.3 مليار جنيه حاليا وبالنسبة للورق الدشت فنحن نطالب بالاستفادة منه في الصناعات المحلية بدلا من تصديره للخارج وضياع قيمة مضافة عالية علي مصر مع التأكيد علي أن هناك نقصا في الدشت محليا.
ويؤكد هلال أن ثروات مصر من خامات الورق الدشت والبلاستيك وكسر الزجاج يتم تصديرها للصين بأبخس الأثمان وتعيدها لنا الصين بأضعاف الأسعار.
ويشير هلال إلي أن جامعي القمامة يتحكمون في سعر بيع هالك هذه الخامات للمصانع ويرفضون بيعها بسعر أقل من السعر الذي تصدر به المصانع مما يؤدي إلي أزمة في توافر هذه الخامات محليا والتي يستولي عليها جامعو القمامة موضحا أن نسبة الهالك التي يتم تصديرها تصل إلي 25% علي الأقل.
من جانبه يؤكد المهندس طه عبدربه المدير العام لمصنع الأهلية للورق والكرتون ضرورة اتخاذ قرار بمنع تصدير ورق الدشت خاصة أن هناك تلاعبا يتم من المصدرين من خلال الحصول علي فواتير تؤكد أنهم يقومون بتصدير ورق أبيض في الوقت الذي يصدرون فيه ورق دشت يتم تهريبه داخل الورق الأبيض حتي يتهربون من دفع الرسوم موضحا أن الأمر يحتاج لتشديد الرقابة علي الصادرات من الورق وإلا يعتبر قرار رفع الصادر حبرا علي ورق.
ويري عبدربه أن المصانع تقوم حاليا باستيراد بعض أصناف الورق غير الموجودة بمصر مما يتطلب موافقة عدة جهات وهو ما يعرقل سير الإجراءات.
ولفت عبدربه إلي أن المعمول به في دول العالم أن الهالك من الورق عند وصوله إلي 100 ألف طن من المفترض أنه بعد جمعه يصل إلي 70 ألفا ولكن الواقع يؤكد أن ما يصل إلينا لا يتعدي ال30% فقط وهذا أحد أسباب نقص الخامة المحلية لورق الدشت بالاضافة إلي تصديرها.
ويتفق مع الرأي السابق المهندس أحمد جلال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي ووكيل شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، والذي يؤكد أن المطالبة برفع رسم الصادر علي هالك البلاستيك وورق الدشت وكسر الزجاج إلي 1500 جنيه للطن يعتبر سعرا تعجيزيا للوقوف أمام المصدرين والعمل علي توفير خامة الورق الدشت محليا بسعر