بعد لغط كبير وادعاءات كثيرة خرجت علينا الحكومة مؤخرا لتكشف حقيقة حجم الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة.. هي طبقا لما أعلنته الوزيرة فايزة أبو النجا للصحفيين، ومن قبلها د.فاروق العقدة للنواب لا تتجاوز 36،2 مليار جنيه يضاف إليها نحو ثمانية مليارات جنيه أخري خاصة بصندوقين آخرين لم تعرف الحكومة ما يلزم من بيانات عنهما بعد، أي أن جملة ما في الصناديق الخاصة لا يتجاوز 44،2 مليار جنيه وليس ما ردد وروج البعض مئات المليارات من الجنيهات أو كما ادعي أخرون أكثر من تريليون جنيه، رغم أن إجمالي كل الودائع الموجودة في البنوك لا يصل إلي التريليون جنيه، وهي ودائع بعضها عائلية وبعضها يخص هيئات وشركات خاصة وعامة أيضا. وحتي ينتهي اللغط تماما حول هذه الصناديق الخاصة التي اعتبرها البعض الملاذ والسبيل لحل كل مشاكلنا الاقتصادية، ورأي فيها آخرون مصدرا أساسيا للفساد والحصول علي أموال غير مشروعة، لابد أن تكشف الحكومة عن كل المعلومات الخاصة بهذه الصناديق للرأي العام لكي يهدأ ويطمئن قلبه علي أن أموال هذه الصناديق تنفق في محلها أو في الأغراض التي حددت لها، وتخضع لرقابة جهاز المحاسبات أو غيره من الجهات الرقابية. مطلوب أن نعرف عدد هذه الصناديق الخاصة بعد أن عرفنا جملة ما في حوزتها من أموال.. وأن نعرف أسماء هذه الصناديق وكيف تم إنشاؤها وطبقا لأي قوانين أو قرارات ولمن تتبع هذه الصناديق.. ومن هو الذي له الحق في إنفاق هذه الصناديق بالاضافة إلي أين تنفق هذه الأموال وعلي أي أغراض.. وما هو المبلغ المستخدم من أموال هذه الصناديق في سد عجز الموازنة العامة، خاصة بعد أن ألزم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي كل الجهات الحكومية بإيداع أموالها في حسابات خاصة في البنك المركزي حتي تكون الحكومة علي بينة وعلم بكل أموال هذه الجهات وصناديقها الخاصة. ومطلوب أيضا أن يعرف الرأي العام الآن وليس فيما بعد حقيقة حجم المكافآت والحوافز التي تصرف لبعض المسئولين الحكوميين من أموال هذه الصناديق.. فلا يكفي فقط التأكيد علي أن الوزراء لا يحصلون علي مكافآت كبرت أو صغرت من هذه الأموال وانما يتعين أن يعرف الرأي العام هل هناك مسئولون أصغر من الوزراء يستمتعون كما يردد ويقال باموال هذه الصناديق في شكل مكافآت وحوافز أم لا؟ باختصار.. لم يعد مقبولا أو مستساغا الحديث بشكل عام وفي تصريحات متحضره عن هذا الموضوع الآن رسميا.. لاننا اليوم نتخلي سواء شئنا أم أبينا عن الشفاؤية والافصاح، فضلا عن اننا بصدد موضوع بات يستحق كل قدر من الشفافية والافصاح بعد اللغط الواسع الذي اكتشفه والادعاءات العديدة التي استهدفته.
