سجل الميزان التجاري اللبناني في نهاية شهر فبراير من العام الجاري عجزا بقيمة 3476 مليون دولار أمريكي نجم عن ارتفاع فاتورة الاستيراد التي بلغت أربعة مليارات و253 مليون دولار فيما سجلت فاتورة الصادرات 777 مليون دولار لذات الشهر. وأوضح تقرير نشرته تجارة لبنان الخارجية أن فاتورة الاستيراد في لبنان ارتفعت بنسبة 130% مقارنة بين شهر فبراير العام 2011م الماضي وفبراير العام الحالي فيما ارتفعت الصادرات من 601 مليون دولار إلي 777 مليون دولار بما يوازي 176 مليونا أي بنسبة 9%. وفي مقارنة مع فبراير العام 2011م الماضي وفبراير العام الحالي بين التقرير أن فاتورة الاستيراد ارتفعت من 1218 مليون دولار إلي 2799 مليونا أي بما قيمته 1581 مليون دولار بما يوازي نسبة 130% فيما ارتفعت فاتورة الصادرات للفترة ذاتها من 304 ملايين إلي 429 مليونا بما يوازي 125 مليون دولار أي بنسبة 41%. وأظهر أن المنتجات المعدنية حلت في المركز الأول في لائحة السلع المستوردة إذ بلغت قيمتها 1876 مليون دولار ونسبتها 44% من إجمالي فاتورة الاستيراد، فيما جاءت مستوردات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة في المرتبة الثانية بقيمة 319 مليونا ونسبتها 8% فيما حلت الآلات وأجحهزة معدات كهربائية في المرتبة الثالثة بقيمة 290 مليونا ونسبتها 7%. أما بالنسبة للائحة السلع المصدرة فأفاد التقرير أن صادرات مصنوعات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حلت في صدارة الترتيب حيث بلغت قيمتها 401 مليون دولار بما يوازي نسبة 52% من إجمالي فاتورة التصدير وحلت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بما يوازي 80 مليونا ونسبتها 10% وحلت الآلات وأجهزة معدات كهربائية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 70 مليون دولار ونسبتها 9%.